طالب مجلس النواب أمس الأحد الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن النائب احمد عباس البرطي المحتجز في السجن المركزي بمحافظة تعز على خلفية مقتل مدير مديرية خدير احمد منصورالشوافي الأسبوع الفائت ورد اعتباره وإلزام الداخلية بحماية ممتلكاته وتعقب الجناة. و أقر المجلس خلال جلسته أمس استدعاء وزير العدل وتوجيه رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي يطلب فيها مساءلة النائب العام ورئيس نيابة تعز على ما أسماه مخالفتهما للدستور والقانون إزاء سجن النائب البرطي واتهامه بالتلبس في قضية مقتل الشوافي وعدم التأكد من ملابسات الحادث. جاء ذلك عقب مناقشة النواب لتقرير اللجنة المكلفة بالتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة إزاء عضو مجلس النواب احمد عباس البرطي عطفا على رسالة وزير العدل للمجلس بشأن " إجراءات النيابة العامة قِبَل عضو المجلس احمد البرطي والذي اعتقل مع آخرين بتهمة قتل المجني عليه احمد منصور الشوافي "والتي رأت فيها اللجنة البرلمانية عدم توفر المبررات القانونية. وقالت اللجنة إنه من خلال النصوص القانونية والمقابلات مع المعنيين بمحافظة تعز ومديرية خدير رأت بأن حالة التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على واقعة القبض المتخذة تجاه عضو مجلس النواب احمد عباس البرطي. وأكدت اللجنة بأن الإجراءات المتخذة إزاء عضو المجلس كانت مخالفة لأحكام المادة (82) من الدستور والمادة (203) من اللائحة الداخلية للمجلس والمادة (98) من القانون رقم (13) لسنة 94م بشأن الإجراءات الجزائية التي تبين حالات الجريمة المشهودة..مستنكرة في السياق ذاته الحادث الإجرامي الذي أودى بحياة احمد منصور الشوافي وإصابة بعض مرافقيه، معبرة عن أسفها لهذا الحادث. وأملت اللجنة أن تأخذ القضية مسارها الصحيح في القضاء وأن ينال الجناة جزائهم وفقا للشرع والقانون . وأشارت اللجنة إلى أن النائب البرطي كان متواجدا داخل إدارة الأمن بمعية مدير الأمن أثناء وقوع الحادث على بعد 100 متر من مكان الحادث حسب إفادات مدير الأمن. ونقلت اللجنة عن النائب البرطي قوله " إنه ليس له أي صله بقضية القتل وليس لدية أي اعتراض على القبض على القاتل ليأخذ جزاءه العادل ". وكان البرلمان شهد اليوم جلسة ساخنة اتهم فيها النواب وزير العدل والنائب العام ورئيس نيابة تعز بالجهل بالدستور والقانون، مطالبين بمساءلتهم وإحالتهم للتحقيق على خلفية توجيههم باحتجاز نائب يمتلك حصانة برلمانية واتهامه بالضلوع في عملية القتل دون التثبت من الأدلة والوقائع. تجدر الإشارة إلى أن أحداث خدير الأخيرة جاءت عل خلفية صراع مؤتمري مؤتمري أودت بحياة مدير المديرية أحمد الشوافي شقيق وكيل المحافظة محمد منصور الشوافي.
