تصاعد الخلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية بسبب رفض النواب لإجراءات القبض على النائب أحمد البرطي منذ أسبوعين وإيداعه السجن المركزي بتعز على خلفية مقتل مدير مديرية خدير في تعز احمد الشوافي المتهم فيه البرطي. وأقر مجلس النواب اليوم بهذا الخصوص مخاطبة الحكومة بطلب استجواب وزير العدل بصفة الاستعجال ، في وقت اكد فيه القضاء سلامة اجراءات القبض على النائب البرطي ويصر على ما اسماه أداء واجبه حيال مقتل مدير مديرية خدير . وأكد مجلس القضاء الأعلى يوم السبت –وفقا لوكالة الانباء اليمنية- على أن تقرير اللجنة المشكلة من مجلس النواب تبين أن أعضاء اللجنة لم يقفوا على حقيقة ما وقفت عليه النيابة العامة من حقائق وأدلة في واقعة مقتل مدير مديرية خدير وكيفية حصولها ولم تستمع اللجنة إلى كافة الجهات وعلى رأسها النيابة العامة، مشيرا أن ذلك لا يعفي لجنة مجلس النواب من مسئولية التحقق من سلامة الإجراءات، امتناع رئيس نيابة استئناف محافظة تعز عن الإدلاء بأية معلومات عن القضية. مشيرا الى انه كان بإمكان اللجنة أن تعود إلى النائب العام عن طريق وزير العدل وتطلب منه تقديم كافة الإيضاحات حول ما تم من إجراءات من قبل النيابة العامة . وقال الدكتور عبدالله العلفي النائب العام خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى يوم السبت إن إجراءات القبض على المتهمين بمن فيهم عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي قد تمت إثر واقعة القتل مباشرة وقد تمت بمعرفة مأمور الضبط القضائي مدير أمن المديرية العقيد أحمد رزاز المخلافي الذي أكد في محضر التحقيق الذي أُجريَ معه من قبل النيابة العامة في محافظة تعز يوم حدوث الواقعة أنه تحفظ على عضو مجلس النواب كون الجريمة مشهودة طبقاً للقانون وسلمه إلى مساعد مدير أمن المحافظة الذي أوصل المتهمين إلى إدارة أمن محافظة تعز وتبين بعد ذلك أنهم أودعوا حجز إدارة أمن المحافظة ثم تم بعد ذلك طلبهم إلى مقر النيابة العامة للتحقيق معهم في ذات يوم الواقعة وهو ما يعني أن إجراء القبض تم بمعرفة رجال الضبط القضائي . كما أكد على سلامة إجراءات النيابة العامة في محافظة تعز وخلوها من شائبة مخالفة الدستور والقانون , وأوضح العلفي "لولا أن هناك موانع قانونية وهي الحفاظ على سرية التحقيق عملاً بنص المادة (121) إجراءات جزائية لتم نشر وإعلان محاضر التحقيق وكافة الإجراءات التي تمت بمعرفة نيابة محافظة تعز". وعن رسالة رئيس مجلس النواب المرفوعة لرئيس مجلس القضاء الأعلى والمتضمنة الشكوى بشأن الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة بخصوص النائب - أحمد عباس البرطي وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للدستور والقانون, قال مجلس القضاء الأعلى أن على المتضرر من أي إجراء قضائي أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون بالطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة المختصة وفقاً للقانون وهو حق مكفول له دستوراً وقانوناً . وبشأن الرسالة الموجهة من مجلس النواب لوزير العدل المتضمنة التوصية للوزير بالإفراج عن عضو مجلس النواب المذكور والمبنية على التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من مجلس النواب للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة بشان النائب المشار إليه, فقد أطلع وزير العدل مجلس القضاء بأنه أحال رسالة مجلس النواب إلى النائب العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للقانون وبدوره أحالها النائب العام إلى النيابة المختصة بمحافظة تعز لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون . وباطلاع مجلس القضاء الأعلى على تقرير اللجنة المشكلة من مجلس النواب تبين أن أعضاء اللجنة لم يقفوا على حقيقة ما وقفت عليه النيابة العامة من حقائق وأدلة في واقعة مقتل مدير مديرية خدير وكيفية حصولها ولم تستمع اللجنة إلى كافة الجهات وعلى رأسها النيابة العامة. وأكد المجلس على استقلال السلطة القضائية ووجوب احترام نص المادة (149) من الدستور والتي تنص على مايلي: (( القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدراياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته ، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم ، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولايجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أوفي شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم)). كما ثمن التزام وزير العدل باحترام الدستور والقانون وعدم التدخل في شأن قضائي يمس استقلال السلطة القضائية. وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة يتقصى الحقائق والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة إزاء البرطي قد رأت من خلال استنادها للنصوص القوانين ومقابلتها مع المعنيين في محافظة تعز ومدير مديرية خدير أن حالة التلبس المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على واقعة القبض المتخذة تجاه عضو مجلس النواب احمد البرطي مؤكدة أن تلك الإجراءات كانت مخالفة لإحكام المادة (82) من الدستور والمادة (203) من اللائحة الداخلية للمجلس والمادة (98) من القانون رقم (13) لسنة 94م بشان الإجراءات الجزائية التي تبين حالات الجريمة المشهودة . اللجنة في تقريرها استنكرت الحادث " الاجرامي الزى أودي حياة احمد منصور الشوافى وإصابة عدد من مرافقيه معبرة عن أسفها لذلك مؤملة أن تأخذ القضية مسارها الصحيح في القضا وان ينال الجناة وفقا للشرع والقانون . وأشارت اللجنة في تقريرها غالى أن النائب احمد البرطي كان متواجدا داخل ادراة الآمن مدير الأمن أثناء وقوع الحادث على بعد 100 متر من مكان الحادث حسب إفادة مدير امن خدير وذكرت اللجنة في التقرير المقدم للبرلمان اليوم عن البرطي لدى اعتراض على القبض على القاتل ليؤاخذ جزاءه العادل . وأقر مجلس النواب الاربعاء الماضي إصدار توصية بالإفراج عن النائب أحمد عباس البرطي باعتبار أن الإجراءات التي بني عليها القبض باطلة وما بني على باطل فهو باطل.
