تبدأ محكمة خدير الابتدائية بمحافظة تعز الأحد القادم بمحاكمة المتهمين بمقتل مدير عام مديرية خدير احمد الشوافي بينهم النائب أحمد البرطي الذي تثير قضية إجتجازه أزمة بين البرلمان والقضاءمايزال فيها وزير العدل مهددا بسحب الثقة عنه بعد إدراج طلب 76 نائبا بسحب الثقة عنه في جدول أعمال البرلمان، أمس الثلثاء. وبحسب مصادر قضائية ستعقد الجلسات في مقر المحكمة الاستئنافية بمدينة تعز للاحتياطات الأمنية.. وسيمثل أمام المحكمة 11متهما فيما سيحاكم 28 غيابياً بتهمة قتل مدير عام مديرية خدير في 23 مارس الماضي. وكان وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري قد طالب مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب أحمد عباس البرطي وجاء في مذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب أن البرطي كان قد ضبط في مسرح الجريمة مع آخرين من قبيل الأجهزة الأمنية بتهمة قتل المجني عليه أحمد منصور الشوافي في مدينة خدير بمحافظة تعز. وأشارت المذكرة إلى أن نيابة تعز استكملت التحقيقات في قضية مقتل الشوافي وأحالت المتهمين بقرار اتهام إلى المحكمة المختصة شمل عضو مجلس النواب المذكور وفقا للدستور والقوانين ذات الصلة. إلا أن البرلمان يعتبر النائب بحسب لجنة عنه غير متلبس وأدرج موضوع سحب الثقة عن الوزير في جدول أعمالعه في جلسة الأربعاء التي صوت فيها على التمديد لنفسه عاميين قادمين.