أثار احتجاز النائب البرلماني بتعز أحمد البرطي على إثر مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي خلافاً حاداً اليوم بين البرلمان ووزير العدل. ففي حين أصر النواب على ضرورة الإفراج عن زميلهم النائب البرطي باعتباره لم يكن متلبساً بالقضية أكد وزير العدل تلبس النائب وأن هناك أدلة تثبت ذلك. وأكد أنه لا يحق للبرلمان، ولا له كوزير للعدل إلغاء قرار قضائي وأن نيابة تعز التي قررت احتجازه هي قضائية بنص القانون والدستور، ولا يحق لأي جهة إلغاء أو تعديل قرارها إلا من قبل هيئة قضائية ذات اختصاص وأن من واجب رئيس النيابة مباشرة التحقيق معه. وقد قرر اليوم قاضي المحكمة المنعقدة باستمرار تمديد حبس البرطي لعشرين يوماً بعد أن انتهت صلاحية النيابة بالحبس أمس. وحول ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتأكد من سلامة الاجراءات المتخذة ضد النائب البرطي بأنه لم يكن متلبساً وسلم للأمن لحماية حياته؛ أكد الوزير عدم صحة ما ورد في التقرير. هذا وقد تقدم أكثر من 70نائباً برلمانياً بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب طالبوا فيها بأحالة وزير العدل للتحقيق بسبب المذكرة التي رفعها بأن النائب البرطي كان متلبساً وأن ذلك غير صحيح.
