العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    مولودية الجزائر يخطف اللقب التاسع    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    بعد العدوان الأمريكي على ايران ..بيان هام لأنصار الله    أمريكا تلعب بالنار    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    التلفزيون الايراني يعلن عن هجوم امريكي على منشآت نووية واسرائيل تتحدث عن تنسيق وضربة قوية    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان    ما وراء حرائق الجبال!!    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يفاجئ نواباً بمناقشة تقارير منسوبة لهم دون معرفتهم بها
الوسط نشر في الوسط يوم 29 - 07 - 2009


الجلسة الاستثنائية التي كان مقرا انعقادها الاحد الفائت لبحث الأوضاع والاضطرابات الأمنية وتداعياتها في البلاد لم تنعقد بسبب تخلف وزيري الدفاع والداخلية عن الجلسة وهو ما اضطر المجلس إلى مناقشة مشاكل أعضائه وفي مقدمتهم أحمد عباس البرطي، حيث أقر إعادة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بمتابعة قضية النائب البرطي إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية للإطلاع عليه. جاء ذلك إثر اعتراض عضوي اللجنة الخاصة عبدالملك الوزير رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة والدكتور غالب القرشي رئيس لجنة العدل والأوقاف على نزول التقرير إلى القاعة دون علمهما واطلاعهما. تقرير اللجنة البرلمانية جدد تأكيد بطلان جميع الإجراءات المتخذة من قبل نيابة تعز ضد النائب البرطي أثناء القبض عليه أو الترافع أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية في حادثة مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي في مارس الماضي وهي القضية التي أثارت أزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية. وعلى عكس تقرير اللجنة الرئاسية التي أيدت إجراءات النيابة إضافة إلى تأييدها من قبل مجلس القضاء الأعلى فقد جاء تقرير اللجنة البرلمانية متعصبا مع النائب البرطي، حيث أوصى بتوجيه طلب توقيف ومحاسبة رئيس نيابة تعز "لارتكابه مخالفات دستورية وقانونية في قضية البرطي واستخدام وظيفته في تعطيل القوانين واللوائح والأنظمة" كما أوصت اللجنة البرلمانية بتعويض البرطي جراء ما لحق به من خسائر مادية ومعنوية على ذمة القضية وكذا تكليف محامي مجلس النواب بمتابعة هذا الموضوع ورفع دعوى قضائية ضد رئيس نيابة تعز وجميع الأطراف التي ارتكبت مخالفات دستورية وقانونية في ذات القضية. وأكد التقرير على ضرورة نقل القضية إلى محكمة أخرى استنادا إلى نص المادة (102) من قانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات التي تنص على جواز نقل الدعوة إلى محكمة أخرى مماثلة إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناء على طلب أحد الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوة أمامها ما يخشى معه الإخلال بالأمن". تقرير اللجنة البرلمانية تضمن عداء واضحاً لرئيس نيابة تعز ووزير العدل، حيث اتهم التقرير رئيس نيابة تعز القاضي منصور العلوي بتحويل القضية إلى قضية شخصية "متجاهلا بذلك نصوص الدستور والقانون والحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب البرطي، الأمر الذي أدى إلى إثارة الفتن والمشاكل وتأزيم العلاقة بين السلطتين القضائية والتشريعية" كما أوصى التقرير باستكمال إجراءات سحب الثقة من وزير العدل ومساءلة وزير الداخلية لعدم تنفيذه توصيات المجلس بتوفير الحماية لعضو المجلس البرطي وإعادة ممتلكاته المنهوبة. وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أنه تم الاتفاق مع وزير العدل على قيام الأخير بالتواصل مع النائب العام لوقف الإجراء الأخير الذي اتخذه رئيس نيابة تعز المتضمن إلقاء القبض القهري على البرطي كونه مخالفا للدستور والقانون.. يذكر أن المحكمة الابتدائية في تعز كانت برأت النائب أحمد عباس البرطي من تهم ضلوعه في قتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي وأمرت بالإفراج عنه إلا أن المحكمة الاستئنافية أبطلت إجراء المحكمة الابتدائية وعلى إثر قرارها أصدرت النيابة أمرا بالقبض القهري على البرطي. وفي ذات الجلسة شرع النواب في مناقشة تقرير لجنة الشئون الاجتماعية الخاصة بمشروع قانون تدوير الوظيفة العامة. ويهدف القانون إلى إجراء مناقلات دورية للوظائف القيادية للدولة وتحسين الأداء واستكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية. وقسم مشروع القانون المدد الزمنية لوظائف الدولة ابتداء بوكيل وزارة حتى مدير إدارة إلى ثلاث فئات الأولى أربع سنوات للوظائف الصادرة بتعيين شاغليها قرارات جمهورية وهي وكلاء الوزارات والمحافظات ورؤساء ووكلاء الهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والأجهزة المركزية ورؤساء مجالس إدارات البنوك ومدراء عموم المؤسسات العامة والشركات والمصانع والمدراء التنفيذيون للصناديق والمشروعات ووكلاء الوزارات ومن في مستواهم ووكلاء المحافظات المساعدون، وكذا أمناء عموم الدوائر بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والوزراء والنواب والشورى والقضاء الأعلى ومساعدوهم، ورؤساء ونواب وأمناء عموم ومساعدوهم في الجامعات والعمداء ونوابهم بالمعاهد العليا وكليات الجامعات وكليات المجتمع، ومدراء عموم الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية وأية وظائف أخرى يصدر بها قرار جمهوري. والقسم الثاني مدته ثلاث سنوات ويشمل مدراء الإدارات العامة الصادر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء بجميع وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والمدنية والعسكرية والامنية. أما القسم الأخير فهو خاص بالوظائف المالية التي نص المشرع على عدم تجاوز شغلها لسنتين. وفي اتجاه آخر أقر مجلس النواب في جلسة مطلع الاسبوع الحالي إعادة قرض ب50 مليون دولار تمويل المرحلة الثالثة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى اللجنة المختصة بدراسته المكونة من لجنتي القوى العاملة والتنمية والنفط للتحقق من صحة الأرقام التي أوردتها وزارة التخطيط ضمن اتفاقية القروض وتضاربها مع معلومات تقرير النواب وفيما قال وكيل وزارة التخطيط عبدالله الشاطر إن الصندوق الاجتماعي للتنمية المخصص له ال50 مليون دولار وكذا مشروع الأشغال العامة يعد أن أفضل الأجهزة الحكومية استيعاباً للقروض الخارجية موضحا أن الصندوق يستخدم سنويا بين 120-130 مليون دولار.. واعتبر استيعاب الصندوق ل700 مليون دولار من نحو 800 مليون بالامر الجيد، فقد شكك رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية سلطان البركاني بمعلومات وكيل وزارة التخطيط، مشيرا إلى أن الحكومة مجتمعة تبلغ طاقتها لاستيعاب القروض فقط 170 مليون دولار في السنة وتساءل عن مصداقية قدرة الصندوق الاجتماعي لوحده في استيعاب 120 مليونا. وقال البركاني: لو كانت الحكومة تجيد إنفاق مالديها من أموال والخمسة مليارات دولار المقرة في مؤتمر لندن للمانحين لتجنب اليمن الكثير من المشكلات الحاصلة" محملا وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي مسئولية ذلك. وأضاف "لدينا القدرة على جمع المساعدات والقروض وليس لدينا قدرة التحكم فيها واستغلالها الاستغلال الأمثل". وكان عدد من النواب قد أبدوا انتقاداتهم للصندوق الاجتماعي للتنمية وعدم استفادته من المنح والقروض في تنفيذ أهدافه. وفيما طالب النائبان عبدالمعز دبون وعبدالرزاق الهجري بخفض نسبة مساهمة المجتمع في المشاريع الخدمية التي ينفذها الصندوق، مشيرين على ارتفاعها من 5% إلى حوالي 30% من تكلفة المشاريع الأمر الذي يعد إثقالاً لكاهل المواطنين الفقراء الذين أنشئ الصندوق أساسا لمساعدتهم وتنمية مجتمعاتهم المحلية، تساءل النائب نبيل الباشا عن أسباب تكديس الأموال في الصندوق الاجتماعي فيما تحرم صناديق أخرى من الدعم. وكانت اللجنة المشتركة من التنمية والقوى العاملة أوصت في تقريرها بشأن القروض بضرورة الاستفادة القصوى من مبالغ المعونات والهبات والمنح المقدمة لبلادنا من قبل الهيئات والمنظمات الدولية المانحة في الغايات والأغراض المخصصة لها وفي الأوقات المحددة من قبل المانحين حتى لا تحرم بلادنا من تلك المبالغ. وشددت على ضرورة تقليص الإنفاق من مخصصات الخدمات الاستثمارية والدعم المؤسسي لصندوق التنمية ونفقاته التشغيلية واستخدام ما يتم تقليصه في تمويل المشاريع التنموية القادرة على استيعاب وتشغيل أيادي عاملة جديدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.