أقر أعضاء مجلس النواب اليوم مقترح للنائب صخر الوجيه بإضافة توصية لتقرير بشأن قرض للصندوق الاجتماعي للتنمية تدعو لتخلي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط د. عبدالكريم الأرحبي عن رئاسة الصندوق الاجتماعي. وكان البرلمان واصل اليوم النقاش حول قرض بقيمة 50 مليون دولار مخصص للمرحلة الثالثة لمشاريع الصندوق الاجتماعي . ودعا نواب لتأجيل التصويت على القرض حتى تكليف لجنة برلمانية بالتحقق من أرقام متصلة باستخدام القروض قالت لجنة مشتركة من التنمية، والقوى العاملة أنها متناقضة في ثلاثة كشوفات قدمتها الحكومة. وكان البرلمان اقر السبت قبل الماضي أعادة اتفاقية قرض ب50 مليون دولار للجنتي التنمية والنفط، والشؤون الاجتماعية للتحقق من تضارب معلومات في الأرقام بين نواب في الحزب الحاكم ووزارة التخطيط حول استخدام القروض المخصصة للصندوق الاجتماعي للتنمية، وسط انتقادات حادة للحكومة لعدم توزيعها العادل للقروض على جهات حكومية ناجحة بمشاريعها في مختلف مناطق اليمن كمشروع الأشغال رغم إمكانياته المتواضعة. جرى ذلك لدى مواصلة البرلمان نقاش القرض المبرم بين حكومة اليمن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 14 مليون دينار كويتي ما يعادل 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية -الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط عبدالكريم الارحبي - بمرحلته الثالثة الممتدة إلى نهاية العام 2010 بتكلفة استثمارية تصل إلى (940) مليون دولار. وشكك رئيس كتلة المؤتمر الحاكم سلطان البركاني بمعلومات أوردها وكيل وزارة التخطيط عبدالله الشاطر، أوضح من خلالها الأخير أن الصندوق الاجتماعي المخصص له ال50 مليون دولار، يعد أفضل الأجهزة الحكومية استيعابا للقروض الخارجية و أن الصندوق يستخدم سنويا بين 120-130 مليون دولار.. ووصف استيعاب 700 مليون دولار من نحو 800 مليون من قبل الصندوق بأنه أمر جيد. رئيس كتلة المؤتمر الشعبي سلطان البركاني نقض تلك المعلومات بتأكيد أن الحكومة مجتمعة تبلغ طاقتها لاستيعاب القروض 170 مليون دولار في السنة. وتساءل عن مصداقية قدرة الصندوق الاجتماعي لوحده في استيعاب 120 مليونا. وبحسب رئيس كتلة الحزب الحاكم " لو كانت الحكومة تجيد إنفاق ما لديها من أموال والخمسة مليارات دولار المقرة في مؤتمر لندن للمانحين نوفمبر 2006 ، لتجنبت اليمن الكثير من المشكلات الحاصلة" محملا وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي مسؤولية ذلك.