اقر البرلمان السبت أعادة اتفاقية قرض ب50 مليون دولار للجنتي التنمية والنفط، والشؤون الاجتماعية للتحقق من تضارب معلومات في الأرقام بين نواب في الحزب الحاكم ووزارة التخطيط حول استخدام القروض المخصصة للصندوق الاجتماعي للتنمية، وسط انتقادات حادة للحكومة لعدم توزيعها العادل للقروض على جهات حكومية ناجحة بمشاريعها في مختلف مناطق اليمن كمشروع الأشغال رغم إمكانياته المتواضعة. جرى ذلك لدى مواصلة البرلمان في جلسته اليوم السبت نقاش القرض المبرم بين حكومة اليمن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 14 مليون دينار كويتي ما يعادل 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية -الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط عبدالكريم الارحبي - بمرحلته الثالثة الممتدة إلى نهاية العام 2010 بتكلفة استثمارية تصل إلى (940) مليون دولار. وشكك رئيس كتلة المؤتمر الحاكم سلطان البركاني بمعلومات أوردها وكيل وزارة التخطيط عبدالله الشاطر، أوضح من خلالها الأخير أن الصندوق الاجتماعي المخصص له ال50 مليون دولار، يعد أفضل الأجهزة الحكومية استيعابا للقروض الخارجية و أن الصندوق يستخدم سنويا بين 120-130 مليون دولار.. ووصف استيعاب 700 مليون دولار من نحو 800 مليون من قبل الصندوق بأنه أمر جيد. رئيس كتلة المؤتمر الشعبي سلطان البركاني نقض تلك المعلومات بتأكيد أن الحكومة مجتمعة تبلغ طاقتها لاستيعاب القروض 170 مليون دولار في السنة. وتساءل عن مصداقية قدرة الصندوق الاجتماعي لوحده في استيعاب 120 مليونا. وبحسب رئيس كتلة الحزب الحاكم " لو كانت الحكومة تجيد إنفاق ما لديها من أموال والخمسة مليارات دولار المقرة في مؤتمر لندن للمانحين نوفمبر 2006 ، لتجنبت اليمن الكثير من المشكلات الحاصلة" محملا وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي مسؤولية ذلك. وكان نواب في جلسة البرلمان الاربعاء الماضي طالبا بتخفيض مساهمة المواطنين التي قال بعضهم أنها تصل الى 30% من مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية وأنها تتسبب في حرمان مناطق من مشروعات الصندوق ، كماأبدوا انتقاداتهم للصندوق الاجتماعي للتنمية وعدم استفادته من المنح والقروض في تنفيذ أهدافه. وتساءل رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني، والنائب نبيل باشا عن عدم توزيع القروض بصورة عادلة على الصناديق، لافتين الى نجاح مشروع الأشغال العامة في التواجد بمشاريعه بمختلف المناطق مع شحة الأموال لديه بمقابل تراكم حوالي 100 مليون دولار لدى الصندوق الاجتماعي ، فيما أكد النائب عيدروس النقيب أن مناطق بأبين محرومة منذ 2003م من مشاريع الصندوق الاجتماعي. ويستهدف مشروع القرض تنمية المجتمع لتسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية كالتعليم والمياه والصحة والطرق الريفية والبيئة إضافة إلى بناء قدرات الشركاء المحليين للصندوق وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر عبر تقديم التمويل لها من خلال جهات وسيطة كالمنظمات غير الحكومية إلى جوار تنمية قطاع الخدمات المالية وغير المالية لصغار المستثمرين طبقا لما جاء في التقرير.