هدد البرلمان بسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي ما لم تقوم الحكومة على وجه السرعة بإلغاء جمعه بين وظيفة عامة ومنصب وزاري. وأقر البرلمان مخاطبة رئيس الحكومة بإزالة مخالفة المادة (136) الدستورية بجمع د. عبدالكريم الأرحبي بين وزارة التخطيط ، ورئاسة الصندوق الاجتماعي للتنمية على وجه السرعة. وعاد الجدل حول ازدواجية وظيفة الوزير الارحبي اثر شروع المجلس اليوم بمناقشة قرض تمويل المرحلة الثالثة من مشروع الصندوق الاجتماعي موقع بين اليمن وصندوق الأوبك للتنمية الدولية. حيث أثار نواب موضوع توصيات سابقة للجنة القوى العاملة تؤكد على الحكومة إزالة المخالفة الدستورية . واعتبر رئيس كتلة الأغلبية في حزب المؤتمر الحاكم سلطان البركاني أن البرلمان هو المعني بالوقوف ضد المخالفات الدستورية، أما الطلب من الآخرين"الحكومة" بإزالتها فهو فضيحة الفضائح- بحسبه، مؤكداً أن لا أحد يقف ضد التنمية لكنه تساءل عمن سيلتزم بتوصيات القرض إذا كان المعني هو الوزير المخالف. وفض اشتباك النواب حول مخالفة ازدواجية "الارحبي" ، والقرض المثار نقاشة ، بأن توجه رسالة من البرلمان إلى الحكومة تطالبه بسرعة الفصل في المخالفة الدستورية حول جمع "الارحبي" بين وظيفتين، وبالمقابل طرح موضوع القرض للنقاش في الجلسة المقبلة على اعتبار أن عرقلة القرض يعيق التنمية في اليمن. وقال رئيس البرلمان يحيى الراعي إن البرلمان لن يتعامل مع الوزير المخالف وبذات الوقت طرح القرض غداً. وكان النائب نبيل باشا حذر من سير النواب فيما أسماها سابقة بربط المخالفة الصادرة من شخص بقرض يهم البلد ، منوها إلى أن الكثير من دول المانحين تشكو من عجز اليمن استيعاب القروض المخصصة لها، مطالباً بالمصادقة على القرض وإلزام الحكومة بإنهاء المخالفة ، ما لم يتحرك النواب في إجراءات حجب الثقة عن الوزير وفقاً للباشا. وبالمقابل قال النائب علي العمراني إن هناك مخالفات دستورية من آخرين غير الأرحبي داعياً مع النائب علي المعمري إلى أن يقف المجلس بحزم اتجاه كافة المخالفات بعيدا عن الانتقائية وإلزام الحكومة بازالة كافة المخالفات.