طالب عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم بسحب الثقة عن وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي لارتكابه مخالفات دستورية. وقال برلمانيون خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة يحيى الراعي ان وزير التخطيط ارتكب مخالفة دستورية من خلال جمعه بين وظيفتين، رئاسة للصندوق الاجتماعي للتنمية، ونائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي. وقرر البرلمان اليوم وقف قرض للصندوق الاجتماعي للتنمية حتى يتم حضور الحكومة للبرلمان ويتم إصلاح المخالفة الدستورية. ووجه البرلمان اليوم رسالة الى الحكومة تطالب بسرعة حل إشكالية المخالفات الدستورية المتمثلة بجمع عدد من اعضائها بين مناصبهم كوزراء في السلطة التنفيذية وظائف عامة أخرى. وتقول الرسالة بأن المجلس لن يتعامل مع وزير التخطيط حتى تحل الحكومة الاشكالية. من جهته قال النائب سلطان البركان انه لا يجوز الجمع بين الوظيفة العامة والعمل الوزاري، مطالبا بتحرير رسالة الى الحكومة لابلاغها بالمخالفة الدستورية. وطالب البركاني بايقاق أي قرض للصندوق حتى يتم حل المخالفة الدستورية. واقترح البركان على مجلس النواب تعين مديرا للصندوق او سحب الثقة من وزير التخطيط. في المقابل طالب الشيخ النائب نبيل الباشا بتمرير القرض ولا يجوز معاقبة الشعب بسبب شخص واحد وان يتم التفريق بين المخالفات الدستورية والقروض. وقال الباشا ان الذي ارتكب المخالفة شخص واحد فيما القرض للبلد كامل. وأضاف أن المجلس إذا كان عاجز عن محاسبة الحكومة فليس عليه أن يعرقل التنمية، بل عليه الشروع في سحب الثقة عن الوزير.