عجز البرلمان اليمني عن إيقاف مخالفات دستورية لوزير لجمعه بين وظيفتين في الدولة ،وهو جمع يحظره دستور اليمن. ثلاثة أيام متواصلة من الجدل والانقسام في المجلس كان قد فجره قرض ب18 مليون دولار للصندوق الاجتماعي للتنمية -عندما ربط نواب مناقشته وإقراره بإزالة مخالفة دستورية لنائب رئيس الوزراء وزير التخطيط د. عبدالكريم الأرحبي لجمعه بين وظيفة وزير ووظيفة رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية، ووصل الأمر حد التهديد بسحب الثقة عن الوزير الارحبي ما لم تقوم الحكومة على وجه السرعة بإلغاء هذه المخالفة. وأخيرا .. تبخر التهديد وفض اشتباك النواب بإعلان الفشل في حسم المخالفة الدستورية الى حين ميسرة ، وبالمقابل المصادقة على اتفاقية القرض المخصصة للمساهمة في تمويل مشاريع المرحلة الثالثة للصندوق الاجتماعي للتنمية والموقعة بين الحكومة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ، على اعتبار أن عرقلة القرض يعيق التنمية في اليمن. رئيس كتلة المؤتمر النيابية سلطان البركاني كان قد نصح النواب بالاكتفاء بمناقشة القرض ، مقرا بأن البرلمان غير قادر على إزالة المخالفة الدستورية حول "ازدواجية" الوزير الارحبي ونحوها وقال" لا داعي لإثارتها أمام وسائل الإعلام والستر لما ستر الله". أما وزير التخطيط السابق النائب احمد صوفان اعتبر الحكومة أخطأت (بالنسبة لموقع الأرحبي) غير إن البرلمان أخطأ مرتين بتأخير البت بالقرض منذ يونيو العام الماضي مطالبا بمحاسبته اللجان التي تؤخر التقارير واستغرب أن يوضع قرض تنموي رهينة لدى النواب. وأيده في ذلك رئيس البرلمان يحيى الراعي الذي ضرب مثالا عن احتجاز لجنتين-لم يسميهما- لتقريرين وربطهما بسفر أعضاء منهما إلى جنيف لحضور فعالية هناك. النواب في جلسة الأمس حسموا أمرهم بالتصويت على نسخة مشروع القرض المقدمة من الحكومة في يونيو السنة المنصرمة ، فيما المعتاد دراسة المشاريع من اللجان البرلمانية المختصة ورفع تقرير للنواب لمناقشتها غير أن لجنتي الشؤون الاجتماعية والتنمية رفضتا تعديل تقرير دراستها لقرض الصندوق حتى إزالة مخالفة د. عبد الكريم الأرحبي لجمعة بين إدارة الصندوق ووزارة التخطيط. وكان البرلمان خاطب الحكومة قبل ثلاثة ايام بإزالة مخالفة "الارحبي" على وجه السرعة بموجب المادة الدستورية رقم (136) التي تحظر الجمع بين الوزارة وأي وظيفة عامة أخرى ،غير انه توصل بعد عجزه الى إحالة هذه المخالفة بجانب مخالفات أخرى إلى اللجنة الدستورية للبت بشأنها والمرتبطة بنواب ووزراء ومسئولين لجمعهم بين منصبهم السياسي في البرلمان والحكومة وبين وظائف عامة أخرى. ومشروع القرض المصادق عليه-حسب المذكرة التفسيرية للاتفاقية- يهدف إلى المساهمة الفاعلة في إنجاز خطة الدولة في المجال الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بتمكين الأفراد والأسر الفقيرة والمتدنية الدخل، والمؤسسات الصغيرة من العمل والإنتاج من خلال تقديم الخدمات والتسهيلات والقروض الفرعية. ويتركز مشروع القرض في الاستمرار في دعم المشاريع الفرعية في مجال التعليم،المياه، الصحة، الحماية الاجتماعية، الطرق الريفية والفرعية، والموروث الثقافي. ووفقاً للمذكرة التفسيرية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ أجزاء المشروع في غضون ثلاث سنوات، فيما يبدأ حق المقترض في السحب من حصيلة القرض اعتباراً من تاريخ إشعار صندوق الأوبك للمقترض باستلامه لوثائق التصديق وإعلانه نفاذ الاتفاقية، وينتهي حق السحب في 30يوينو 2012م.