سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يوقف القروض جراء مخالفات الحكومة ويستدعي الدفاع لمسائلته حول حشد عسكري بردفان بينما أعضاء لجنة الانتخابات يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس...
أكد البرلمان في رسالة وجهها لرئيس مجلس الوزراء أنه لن يتعامل مع وزير التخطيط حتى تحل الحكومة إشكالية جمعه بين رئاسة الصندوق الاجتماعي للتنمية وبين منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التخطيط والتعاون الدولي، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رفضت الحكومة ذلك ومنها سحب الثقة عن الوزير المعني. رسالة النواب للحكومة جاءت على خلفية شكوى نواب تعثرت المشاريع في دوائرهم نتيجة توقف خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام 2010، بسبب رفض المجلس الموافقة على القروض المخصصة للصندوق. وفي ذات الرسالة طالب المجلس الحكومة بسرعة حل إشكالية المخالفات الدستورية المتمثلة بجمع عدد من أعضائها بين مناصبهم كوزراء في السلطة التنفيذية، ووظائف عامة أخرى، منها العضوية في البرلمان. وكان عدد من أعضاء المجلس قد طالبوا المجلس بضرورة الاستمرار في المصادقة على القروض بعيداً على إشكالية المناصب، باعتبار أن القروض تهم مصلحة البلد، لافتين إلى أن الكثير من دول المانحين تشكو عجز اليمن في استيعاب القروض المخصصة لها. حيث أوضح باشا أن المجلس إذا كان عاجزاً عن محاسبة الحكومة فليس عليه أن يعرقل التنمية، وأن عليه الشروع في سحب الثقة عن الوزير. من جهته طالب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم النائب/ (سلطان البركاني) المجلس بالوقوف على المخالفات الدستورية التي تمارسها الحكومة بعيداً عن توقيف القروض، وأن على المجلس الشروع في إزالة أية مخالفات دستورية، مؤكداً ضرورة توقيف القروض حتى تحل الحكومة إشكالية تعدد المناصب؛ حيث لا يجوز الجمع بين الوظيفة العامة والمنصب الوزاري حد قوله. من جهة أخرى طالب رئيس المجلس لجنة الصناعة والتجارة بإنزال تقريرها الميداني بشأن ملح الصليف، وذلك بعد تقديم نحو 45 نائباً طلباً موقعاً بذلك، كما استمع لتقرير لجنة السلطة المحلية حول تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة المستندية للموارد العامة المشتركة والدعم المركزي الرأسمالي . هذا ومن المقرر أن يبعث البرلمان رسالة لوزير الدفاع يطالبه بالحضور وتوضيح استفسار أعضاء المجلس حول الحشود العسكرية في منطقة ردفان بمحافظة لحج وذلك بعد مطالبة النائب/ عيدروس النقيب المجلس بتوضيح ما يجري حول منطقة ردفان من حشود عسكرية، اعتبرها النائب/ مهدي عبدالسلام سبب الشغب والمظاهرات ومن تم قتلهم من الجنود على خلفية مقتل طنباح، مشيراً إلى أن الجنود يتعرضون للقنص وهم في المعسكرات. من جانب آخر أدى أمس أعضاء لجنة الانتخابات اليمين الدستوري أمام فخامة الأخ رئيس الجمهورية في ظل رفض أحزاب اللقاء المشترك لإجراء الحاكم تعديلات مشروع قانون الانتخابات، وتحذيره من عواقب المضي بالانتخابات المقبلة منفرداً؛ وما زال أعضاء الكتل البرلمانية للمشترك تواصل اعتصامها منذ تصويت كتلة المؤتمر الشعبي العام على التعديلات في خطوة تعتبرها أحزاب المشترك انقلابية على اتفاق فبراير بينها والحزب الحاكم، حيث مدد فترة مجلس النواب لعامين من أجل ذلك... و حسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فإن الرئيس أكد لدى حديثه للقضاة التسعة على أهمية الإعداد الجيد للانتخابات النيابية القادمة وإجرائها في مناخات حرة ونزيهة وشفافة. وحث رئيس الجمهورية القضاة على العمل بروح الفريق الواحد المنسجم وأن يتحملوا مسؤوليتهم بكل شجاعة وإخلاص ومسؤولية ، ويعملوا على كل ما من شأنه أداء مهامهم بكل كفاءة والاستفادة من كافة التجارب الانتخابية السابقة وتعزيز الجوانب الايجابية". وأضاف: إن المسؤولية الملقاة على عاتقكم كبيرة كلجنة محايدة ومستقلة، وعليكم ألا تخشوا من شيء وأنتم تؤدون واجبكم ومهامكم غير الله سبحانه وتعالى. وفيما يلي أسماء القضاة: - القاضي/ محمد حسين حيدر الحكيمي - القاضي/ سبأ محمد اسماعيل الحجي - القاضي/ خميس سالم الديني - القاضي/ يحي محمد عبدالله الإرياني - القاضي/ سامية عبدالله سعد مهدي - القاضي/ شرف الدين عبدالله المحبشي - القاضي/ محمد عبدالله محمد السالمي - القاضي / سهل محمد حمزة ناصر - القاضي/ علي سليمان علي //////////