أقر مجلس النواب اليوم الأحد مخاطبة الحكومة بشأن المخالفة الدستورية المتمثلة بجمع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالكريم الأرحبي بين منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي وبين إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية. وجاء قرار المجلس إثر مطالبة عدد من أعضاء كتلة المؤتمر بالتصويت على اتفاقية القروض المقدمة للصندوق الاجتماعي للتنمية والتي يرفض المجلس الموافقة عليها قبل استقالة الأرحبي من إدارة الصندوق باعتبار الجمع بين الوظيفة الحكومية والوظيفة العامة مخالفة دستورية وقانونية، حد تعبير النائب سلطان البركاني.
وانقسم أعضاء كتلة المؤتمر بين من يرى ضرورة إنزال اتفاقية القرض والتصويت عليها أولاً وبعد ذلك الحديث عن مخالفة الأرحبي، وفريق آخر يستبعد إمكانية إلزام الأرحبي بتسليم إدارة الصندوق بعد أن تتم الموافقة على القرض.
من جانب آخر، طالب النائب عيدروس النقيب المجلس باستدعاء وزيري الداخلية والدفاع لمساءلتهما بشأن الأحداث الأخيرة بمنطقة ردفان محافظة لحج، مطالباً في الوقت ذاته مجلس النواب باتخاذ موقف جاد لدفع ما وصفه بالفتنة.
واندلعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين وقوات الجيش يوم الخميس الماضي، أسفرت عن مقتل 6 جنود بينهم ضابط، إضافة إلى مقتل "عباس طنبح" التي تصفه السلطات بالمطلوب أمنياً. وعززت قوات الجيش من تواجدها في مديريات ردفان بلحج، كما عقد وجهاء المنطقة اجتماعاً أمس السبت بالمحافظ ووزير الدفاع الذي يتواجد هذه الأيام في تلك المنطقة.
وفي سياق منفصل، وجه رئس مجلس النواب لجنة الزراعة بإنزال تقريرها بشأن نتائج زيارتها لمشروع ملح الصليف تأييداً لطلب موقع من 45 نائباً.
إلى ذلك، استعرض المجلس تقريرين، الأول للجنة السلطة المحلية عن دراستها لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة المستندية للموارد العامة المشتركة والدعم المركزي الرأسمالي، والتقرير الثاني للجنة التجارة والصناعة بشأن دراستها لمشروع قانون براءة الاختراع، ومن المقرر مناقشة التقريرين بحضور الجانب الحكومي خلال الجلسات المقبلة.
وواصلت كتل أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين اعتصامهم في المجلس للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجاً على تصويت كتلة الحزب الحاكم على قانون ولجنة الانتخابات والاستفتاء.