وجه مجلس النواب الحكومة بسرعة حل إشكالية المخالفات الدستورية المتمثلة بجمع عدد من أعضائها بين مناصبهم كوزراء في السلطة التنفيذية، و وظائف عامة أخرى منها كأعضاء في البرلمان. جاء ذلك في رسالته التي وجهها لرئيس الحكومة على خلفية شكوى نواب من تعثر المشاريع في دوائرهم نتيجة توقف خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام 2010 بسبب رفض المجلس الموافقة على القروض المخصصة للصندوق. وشددت الرسالة على أن المجلس لن يتعامل مع وزير التخطيط حتى تحل الحكومة إشكالية جمعه بين رئاسة الصندوق الاجتماعي للتنمية وبين منصب نائب رئيس الوزراء لشئون التخطيط والتعاون الدولي، مشيرتا إلى المجلس سيشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رفضت الحكومة ذلك ومنها سحب الثقة عن الوزير المعني. في حين طالب النائب (سلطان البركاني) المجلس بالوقوف على المخالفات الدستورية التي تمارسها الحكومة بعيدا عن توقيف القروض، وأن على المجلس الشروع في إزالة أية مخالفات دستورية وقد أشار البركاني إلى ضرورة توقيف القروض حتى تحل الحكومة إشكالية تعدد المناصب. مشيرا إلى أنه لا يجوز الجمع بين الوظيفة العامة والمنصب الوزاري، وأن الوزير الذي سيلتزم بتوصيات المجلس بشأن القروض يجب أن لا يخالف الدستور من جانبه أشار النائب علي ألعمراني إلى أن المجلس بالغ في ردة فعله اتجاه الارحبي باعتباره ليس المخالف الوحيد في الحكومة و أن ثمة العديد ممن يتقلدون مناصب عديدة. وشدد العمراني على ضرورة أن يقف المجلس بحزم اتجاه كافة المخالفات بعيدا عن الانتقائية وإلزام الحكومة بإزالة كافة المخالفات , أيده في ذلك النائب (علي المعمري) مشيرا إلى أن ثمة اعضاء نواب يخالفون الدستور بتقليدهم لمناصب في عدة جهات في حين ينسون واجبهم الرقابي في المقابل طالب الشيخ النائب نبيل الباشا بتمرير القرض ولا يجوز معاقبة الشعب بسبب شخص واحد وان يتم التفريق بين المخالفات الدستورية والقروض. وقال الباشا ان الذي ارتكب المخالفة شخص واحد فيما القرض للبلد كامل. وأضاف أن المجلس إذا كان عاجز عن محاسبة الحكومة فليس عليه أن يعرقل التنمية، بل عليه الشروع في سحب الثقة عن الوزير.