خاطب مجلس النواب الحكومة بسرعة حل إشكالية المخالفات الدستورية المتمثلة بجمع عدد من اعضائها بين مناصبهم كوزراء في السلطة التنفيذية، و وظائف عامة أخرى منها كأعضاء في البرلمان. وشدد المجلس في رسالته لرئيس مجلس الوزراء على خلفية شكوى نواب من تعثر المشاريع في دوائرهم نتيجة توقف خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام 2010 بسبب رفض المجلس الموافقة على القروض المخصصة للصندوق. وقالت الرسالة بأن المجلس لن يتعامل مع وزير التخطيط حتى تحل الحكومة اشكالية جمعه بين رئاسة الصندوق الاجتماعي للتنمية وبين منصب نائب رئيس الوزراء لشئون التخطيط والتعاون الدولي، مشيرتا إلى المجلس سيشرع في اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال رفضت الحكومة ذلك ومنها سحب الثقة عن الوزير المعني.