أمهل مجلس النواب الجانب الحكومي 4 أشهر لتعويض المواطنين المتضررين من توسعة مطار تعز. ورغم تحفظ محافظ محافظة تعز حمود الصوفي على تحديد جدول زمني للتعويض وتنفيذ المطار، إلا انه أوضح اليوم أمام البرلمان ان لجنة التعويضات استقبلت 510 ملفات لمواطنين متضررين رصد لها مليار و 10 ملايين ريال وجرى تعويض 41 في المائة منهم حتى الآن. وأضاف الصوفي ان اللجنة مشكلة من القضاء، وهي المعنية بالتعويض حيث لا يمكن تثمين قيمة الأراضي الزراعية كالمساقي. موضحا ان الاعتصام والاحتجاجات التي أبرزتها بعض الصحف لمواطنين وراءها إشاعات راجت برفع حجم التعويضات. وتعجب الصوفي من تلك الصحف بقوله " الصحف والبيانات التي تنهال عبرها تلك الشكاوى هي الصحف التي كانت تنتقدنا لعدم الإسراع في توسعة المطار!". وكانت لجنة برلمانية أوصت بسرعة استكمال إجراءات تعويض المواطنين المتضررين من توسعة مطار تعز, وتعويض أصحاب الأراضي التي حجزت أراضيهم للمطار ولم يتم تعويضهم. كما أوصى التقرير بتحديد سور المطار وتعويض الملاك بنفس أسعار الأراضي التي أخذت للمطار، والمحافظة على أراضي الأوقاف، وتوظيف المواطنين المتضررين بالمطار ومرافقه. وتحفظ الصوفي ووزير النقل الدكتور خالد الوزير على بعض توصيات اللجنة خصوصا حول تحديد آلية التعويض، وأصروا على تعديلها لتصبح"التعويض يكون وفقا للقانون النافذ". كما أبديا تحفظا على توصية توظيف المواطنين المتضررين ، وأيدهم في ذلك بعض النواب كنبيل باشا الذي شدد على ان يكون موظفو المطار من المتخصصين. وقال مقرر لجنة البرلمان لتقصي شكوى المواطنين عبدالله خيرات ان مساحة تبلغ (11196) قصبة (القصبة =36 مترا مربعاً) لا زال مالكوها دون تعويض رغم التوجيهات التي بحوزتهم. المشكلة في سلطة المحافظة من جانبه اتهم النائب عبدالعزيز جباري سلطة المحافظة بأنها سبب المشكلة لدخولها في لجنة التعويضات ، ملمحا إلى مصالح مشتركة تسهم في عرقلة سير أمور اللجان. وقال النائب صالح السنباني "ورد في التقرير ان مواطنين أخذت أراضيهم منذ عام 1976 وشكلت لجنة عام 1981 لتعويضهم ، ورغم تقديم مايثبت ملكيتهم للأراضي.. حتى اليوم لم يتم تعويضهم".. مبديا استغرابه من كلام المحافظ الذي قال" لم يتقدم مواطن للجنة إلا تم تعويضه". مردفاً "الحكومة تفرش الورود والمواطن هو الكاذب!". وتساءل النائب عبدالرزاق الهجري عن "سبب اعتصام واعتقال بعض المطالبين بحقوقهم ،ولماذا استلم بعضهم والبعض الأخر رفض الاستلام؟" وعتب النائب علي العنسي على الحكومة التي تجيد جلب القروض قبل تحديد مكان مشاريعها" داعياً الحكومة واللجنة لاتباع قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" في التعويضات. الراعي قاطع العنسي بقوله" (ماحناش) في مطار بريطانيا ، (عشان) يحصل المواطن على التعويض بنفس اليوم ، نحن ندعو الحكومة (تنجز) المواطن". وشدد البرلمان اليوم على محافظ محافظة تعز وضع حد للتوترات الأمنية في منطقة خدير اثر مقتل مدير عام المديرية العام الماضي ومقتل نجل النائب عن المديرية الشيخ علي حنش مطلع الشهر الماضي قبل استفحال المشكلة، بناء على طلب من النائب سلطان العتواني.