يشكو أبناء مديريتي التعزية وماوية في محافظة تعز من الإجراءات التعسفية التي قالوا إن السلطة المحلية تمارسها ضدهم وذلك من خلال ما قامت به في أخذ مساحة شاسعة من أراضيهم بحجة توسعة مطار تعز وعدم تعويضهم ، وبحسب أقوال أعضاء اللجنة التي شكلها المواطنون المتضررون من هذه التوسعة للمطار في أحاديث ل " التغيير " إن الدولة ممثلة بالسلطة المحلية بتعز قامت بإنشاء وتوسعة مطار تعز الجديد وتريد اخذ مساحة زراعية كبيرة ومأهولة بالسكان وتقدر هذه المساحة ب (160) الف قصبة على أساس أن المطار سيكون بإتجاة شرق غرب وقد قالت اللجنة المشكلة من بعض المتضررين ان هذا المطار سيتضرر منه العديد من القرى المجاورة وهي :( القرعامة ، اليهاقر، وادي الحبيل ، وادي المطار، القُصير، المنزل ، الشيخان ، الجند) التابعة لمديرية التعزية وقريتي (الظُهرة ، البطنة) التابعتين لمديرية ماوية . و أن المطار الجديد وسيشكل ضرراً كبيراً على أكثر من (200) منزل حيث تقع هذه المنازل في الوديان التي سيتم فيها إنشاء المطار الجديد وسيتضرر أكثر من (4000) ألف أسرة بحسب ما قالته اللجنة الممثلة من قبل المواطنين المتضررين. وذكرت اللجنة انه في عهد المحافظ الأسبق/احمد عبدالله الحجري تم تشكيل لجنه من المحافظة للنزول الميداني لفحص التربة التي سيتم فيها إنشاء المطار الجديد وتم الاتفاق مع المواطنين على أساس انه لن يتم جرف أي أراضي إلا بعد أن تشكل لجنة مشتركة من المواطنين والدولة لتعويض المواطنين تعويضاً عادلاً، وعندما أتى محافظ المحافظة /صادق أمين أبو راس قال لهم إن المنطقة لا تصلح لإنشاء مطار بحكم أنها أراضي زراعية ومأهولة بالسكان وحدد أن يكون المطار في منطقة (البرح) كون هذه المنطقة غير مأهولة بالسكان ولا يوجد فيها أراضي صالحة للزراعة ولا تكلف الدولة مبالغ مالية باهضة. أما في عهد المحافظ الجديد/حمود الصوفي قال أهالي مديريتي التعزية وماوية إنهم تفاجئوا بأن هناك لجان لمسح الأراضي المخصصة لإنشاء المطار الجديد وقد تم ايقافهم من قبل أصحاب الأرض الذين قالوا إن المحافظ طلبهم للاتفاق معهم وبحسب ورقة الاتفاق التي حصل "التغيير" على نسخة منها انه تم الاتفاق بتاريخ 25/1/2009م على أن لا يتم إنشاء المطار أو القيام بأي عمل إلا بعد أن يشكل لجنة من المواطنين ومن الدولة لتعويضهم عن أراضيهم تعويضاً عادلاً ،وقد أكد المواطنون أن السلطة المحلية قامت بالاعتداء على الأراضي وخرق الاتفاق الذي تم بينهم والسلطة المحلية وذلك بمجيء المعدات للبدء بالعمل ومحمية بأكثر من (18) طقم عسكري وتم اعتقال (51) مواطن من اصحاب الأرض حيث طلبت منهم السلطة المحلية بالمحافظة أن يلتزموا على أنفسهم بأن لا يطالبوا بالتعويض ولا يعيقوا الأعمال الجارية في إنشاء المطار،كما أضاف المواطنون إن السلطة المحلية قامت بعد ذلك بتثمين الأراضي دون موافقتهم ولا يتساوى مع ثمنها الحقيقي،وأنها ستنفذ الإنشاءات بالقوة . الأهالي المتضررون إلى الآن لم يجدوا من ينصفهم،فقد اعتصموا أمام مجلس النواب يوم السبت والأحد والاثنين في هذا الأسبوع ،وتم تشكيل لجنة من مجلس النواب لتقصي الحقائق بموجب الشكوى المقدمة منهم ،وعلى إثر التقرير المقدم من اللجنة أعلن مجلس النواب في شهر(12) من العام 2009م بأنه سيناقش قضيتهم وسيعمل على حلها ، ولم يتم مناقشة التقرير إلى يومنا هذا ،وأوضحوا أن هناك أشخاص لهم مصالح من إعاقة مناقشة التقرير الذي اعد من قبل اللجنة التي شكلها مجلس النواب،ولكن دون جدوى ، وقد نفذوا اعتصاماً يوم أمس الثلاثاء أمام مجلس الوزراء وأصدروا بياناً يطالبون فيه:( رئيس الجمهورية ،ورئيس وأعضاء مجلس النواب ،ورئيس وأعضاء مجلس الشورى ،ورئيس وأعضاء الحكومة ،ومنظمات المجتمع المدني ) بإنصافهم، ونص البيان على : " نحن أبناء مديريتي التعزية وماوية نرفع إليكم ما حل بنا من ظلم وتعسف وما لحق بنا من اعتداءات من قبل السلطة المحلية بمحافظة تعز بحجة توسعة مطار(تعز-الجند)ولعل الجميع يعرفون أن هذه المناطق ثالث قيعان اليمن بعد قاع جهران وقاع البون من خلال تزويدها لمدينة تعز بكافة أنواع الحبوب والماشية ،فهي الشريان لمدينة تعز ومجال امتداد المدينة مستقبلاً. إن هذا الإجراء القهري سيؤدي إلى التهجير من القرى والمزارع لمئات المنازل والآلاف من الأسر سيحول مجتمعنا إلى مجتمع المهمشين . إن قيادة المحافظة لا تدرك بما تقوم به من اعتداءات على ممتلكاتنا واعتقال المواطنين، أنها تقوم بدفع الناس المسالمين الذين يقومون بواجباتهم الوطنية من دفع الواجبات والضرائب رغم شحة الخدمات ونقص حقوقهم ليصبحوا في موقع لا يريدونه ولا يخدم الوطن ولا السلم الاجتماعي . إن ما تشيعه قيادة محافظة تعز من التعويض فهو يجسد ظلما ً أعظم من حيث تثمين الأرض الذي لا يساوي الثمن من القيمة الحقيقية حسب سعر المكان والزمان أو من حيث الإجراءات المعتمدة في المنطقة ناهيك عن التهجير ،فمن المواطنين من سيفقد أرضه كاملة ومنزله بالإضافة إلى تقطيع أوصال القرى وهي أكثر من (6) قرى أثرية. وعليه نطالب بما يلي : 1- نقل المطار إلى منطقة البرح وهو الأفضل من حيث خلوها من الموانع البيئية والقرى وإمكانية التوسع المستقبلي في اقل الإمكانيات والتكاليف . 2- في حالة عدم النقل ونزولاً عند المصلحة العامة يتم تثمين الأرض بسعر الزمان والمكان وتعويض من سيفقد ممتلكاته وذلك من خلال تشكيل لجنة يشترك فيها ممثلين من الملاك في التثمين وإجراءات التسوير. 3- رفع الأطقم العسكرية والجرافات وعدم الاعتداء على المواطنين حتى يتم حل المشكلة إما بنقل المطار أو التعويض العادل بحسب سعر المنطقة والمناطق المجاورة لها " . " صادر عن اللجنة الممثلة من قبل المواطنين المتضررين من كافة القرى"