توقف العمل بمشروع مطار تعز الجديد- الذي يجري تنفيذه على مساحة 4 مليون متر مربع- بعد تجمهر العشرات من أهالي منطقة "الجندية" بمديرية التعزية بجوار المطار، كاشفين النقاب عن اعتداءات على أراضيهم، وتزوير لتوقيعاتهم، وتعويضات معلقة منذ 29 عاماً من إنشاء المطار القديم، الأمر الذي تدخلت على إثره طقوم أمنية، في الوقت الذي رفض المحافظ التدخل، فيما أكدت إدارة المشروع أن التعويضات محسومة. وأفاد عدد من الأهالي ل"نبأ نيوز": أن عددا كبيرا من الأطقم الأمنية داهمت خمس قرى واقعة في نطاق المشروع في محاولة لإجبارهم على التوقيع على محاضر اتفاق غير معترفين بها جرى التوصل إليها بين عدد من المتنفذين والمشائخ الذين لا يمثلونهم والجهات المعنية بغية التنازل والتسليم بالأمر الواقع تحت ذريعة المصلحة العامة. وأكدوا: أنهم لم يعودوا يثقون بوعود الدولة والحديث عن تعويضهم حيث لديهم تجارب سابقة بهذا الشأن عندما نفذ المطار القديم وأعمال التوسعة التي شهدها تباعا أدت إلى اقتطاع أجزاء واسعة من أراضيهم دون تعويض عادل وسريع مشيرين إلى أن قضية التعويضات ما تزال بعضها تنظر فيها المحكمة منذ 29 عاما. أحد وجهاء المنطقة تحدث ل"نبأ نيوز" بغضب شديد قائلا: والله مستعدين نموت فوق حقنا، لقد ارهبونا، اعتدى على أرضنا 12 طقما عسكريا قبل يومين، انظر إلى وجهي وسترى اثر الاعتداء بالبندقية حق العسكري.. ويضيف على غانم سيف سلمان– 70 عاما- أن الأهالي اشتكوا للمحافظ وقال لهم أن القضية هي من عهد سلفه ثم قام بتحويل شكواهم للامين العام للمحافظة لتجد طريقها إلى مسئول أصغر دون حسم يذكر، مؤكدا أن البعض اجبروا على التوقيع على محاضر فيما البعض الأخر وقع بالنيابة عنهم دون حق وهؤلاء هم بعض المشائخ والمتنفذين الذين يسعون للوساطة بين الأهالي المتضررين والجهات المعنية بغية تحقيق مصالح شخصية لهم.
من جانبه تساءل محمد عبد الله محمد– مواطن من أبناء الجندية- قائلا: "أين نذهب طيب؟ مساكننا مهددة بالإزالة ومزارعنا هي مصدر رزقنا ولا نمتلك غيرها. نحن نريد تعويض عادل وسريع بدلا عن أرضنا وكلما منعناهم من تنفيذ المشروع انزلوا أطقما عسكرية وأمنية لإرهابنا.. نحن لا نثق بالدولة ولا بوعودها فيكفي ما حصل في تعويضات الأراضي السابقة التي اقتطعها المشروع". وأضاف: أن عدد المنازل الواقعة في نطاق المشروع والتي تتهددها الإزالة حوالي 400 منزل تتوزع على خمس قرى في الجندية وماوية، منوها إلى أن عضو مجلس النواب عن الدائرة قال لهم أن الدولة ليس عندها تعويض، وانه نصحهم بالدفاع عن أملاكهم، وطالب بالعمل بالاتفاق السابق مع المحافظ احمد عبد الله الحجري الذي ينص على عدم جواز مسح أو جرف أرض إلا بعد التعويض الشامل والعادل. ولفت إلى أن هناك حوالي 11 ألف قصبة سابقة ينظر فيها القضاء منذ عام 79 م، وان الأهالي المتضررين بانتظار ما سيحكم به القضاء من تعويض لعد كل هذه العقود الطويلة كما إن هناك ارض داخل المطار القديم نفسه لم يتم التعويض عنها حتى الآن.
هاشم على صالح- عضو مجلس محلي سابق عن مديرية التعزية- قال: إن "الدولة اتخذت ضعف المواطنين وفقرهم فرصة لاستلابهم أراضيهم"، وتساءل: "كيف سيثق الناس بالدولة وتعويضاتها ولهم تجارب سابقة بهذا الخصوص، فهل تريد الدولة أن تحول الناس إلى متسولين من مسجد إلى أخر؟". وأكد: أن الأرض الزراعية هي مصدر رزق الناس الوحيد، وان الأهالي سجدوا أنفسهم بلا منازل ولا أراض إذا ما نفذ المشروع فوق ممتلكتهم دون تعويض عادل وسريع وأشار إلى إن بعض وجهاء المنطقة يبيعوا ويشتروا بالأهالي، مؤكداً أن "الأهالي لن يفرطوا بحقهم مهما كان الثمن". من جانبه أكد المهندس عبد السلام الارياني- مدير عام مطار تعز الدولي- ل"نبأ نيوز": إن قضية التعويضات محسومة سلفاً، وان الكرة في ملعب الأهالي الذين أعاقوا تنفيذ المشروع الاستراتيجي والحيوي للبلد، منوها إلى أن لجنة التعويضات موجودة في المحافظة لاستقبال مستندات ووثائق الأهالي المتضررين والذين أراضيهم تقع داخل نطاق المشروع من اجل تعويضهم، مشيرا إلى انه مضى سنتين ولم يتم حسم قضية التعويضات حتى الآن الأمر الذي أدى إلى تأخر أعمال المشروع حتى اللحظة. وأوضح الارياني: أن المشروع الجديد يحتاج إلى 160 ألف قصبة، أي أربعة مليون متر مربع، نملك من هذه المساحة المخصصة للمشروع 22 ألف قصبة تم شرائها عام 68م من الأهالي، وكان المشتري للحكومة يومها الأخ عبد الله الحرازي والوثائق موجودة لدى البنك اليمني للإنشاء والتعمير، وهذه الأرض المشار إليها تم وضع المعالم لها منذ ذلك التاريخ أي سنة 1973م ولا زال جزء منها يزرع من قبل المواطنين ويدفعون إيجاراً للمطار. وأشار إلى أن هناك 73 ألف قصبة التي سلمت صور وثائقها للجنة التعويضات حتى الآن وان الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد جاهزة لتنفيذ المشروع الذي سيخدم محافظات تعز وإب والضالع ولحج ولكنها تنتظر الانتهاء من قضية التعويضات. وشدد على أن المصلحة العامة هي فوق الجميع، وعلى الدولة أن تفرض هيبتها طالما كان ذلك من أجل مصلحة الناس وفي نفس الوقت عدم لحاق الضرر بهم والعمل على تعويضهم وفقا للقانون. يشار إلى أن مشروع مطار تعز الجديد تبلغ تكلفته حوالي 34 مليون من 26 مليون دولار ممولة من صندوقي النقد العربي والإنماء العربي فيما المتبقي مساهمة حكومية.