اعتصم صباح اليوم الثلاثاء أمام مبنى محافظة تعز العشرات من أهالي منطقة الجندية مديرية التعزية محافظة تعز احتجاجا على ما وصفوه بالاعتداء على أراضيهم الواقعة في نطاق المشاريع التي يجري تنفيذها بالمطار. وأفاد عدد من الأهالي ل"نبأ نيوز" أنهم لم يعودوا يثقون بوعود الدولة والحديث عن تعويضهم مستشهدين بتجارب سابقة بهذا الخصوص عندما نفذ المطار القديم دون تعويض منذ 29 عاما، في الوقت الذي قال آخرون أن منازلهم مهددة بالإزالة ومزارعهم مصادرة، ويجري الاعتداء عليها دون تعويض عادل وسريع، مؤكدين أن عشرات المنازل تتوزع على خمس قرى في الجندية وماوية يتهددها الإزالة بلا تعويض عادل وسريع. وكان المهندس عبد السلام الارياني- مدير عام مطار تعز الدولي- قال ل"نبأ نيوز" خلال جولته في المنطقة قبل أيام عقب قيام الاهالي بوقف اعمال تنفيذ مشروع المطار الجديد: أن قضية التعويضات محسومة سلفاً، وأن الكرة في ملعب الأهالي الذين أعاقوا تنفيذ المشروع الاستراتيجي والحيوي للبلد، منوها الى أن لجنة التعويضات موجودة في المحافظة لاستقبال مستندات ووثائق الأهالي المتضررين والذين أراضيهم تقع داخل نطاق المشروع من اجل تعويضهم، مشيرا إلى انه مضى سنتين ولم يتم حسم قضية التعويضات حتى الآن الأمر الذي أدى الى تأخر أعمال المشروع حتى اللحظة. وأشار أن هناك 73 ألف قصبة التي سلمت صور وثائقها للجنة التعويضات حتى الآن، وان الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد جاهزة لتنفيذ المشروع الذي سيخدم محافظات تعز واب والضالع ولحج ولكنها تنتظر الانتهاء من قضية التعويضات، مشدداً على أن المصلحة العامة هي فوق الجميع، وعلى الدولة ان تفرض هيبتها طالما كان ذلك من أجل مصلحة الناس وفي نفس الوقت عدم لحاق الضرر بهم والعمل على تعويضهم وفقا للقانون. وقال احد المتضررين ويدعي احمد عبد الله محمد- ل"نبأ نيوز": ان لجنة التعويضات رفضت صرف مبلغ التعويض الخاص بورثة المستملك منهم ورثة على محمد الشرعبي عن الارض التي أخذت منهم لصالح الفوات الجوية بمطار تعز وقدرها ( 1813 قصية هادويه وثلاثة وسبعون بالمائة) مع البئر والمنزل وملحقاتهما، وذلك بأجمالي مبلغ وقدره 367, 896 مليون ريال، وذلك حسب قرار اللجنة الذي قضى أيضا هيئة الدفاع الجوي بدفع المبلغ التعويض للمستملك منهم في حين الزمهم تسليم جميع المستندات الخاصة بالأرض والمطلوب التعويض عنها. وأكد ان اللجنة تماطل حتى اليوم في قضية التعويض بالرغم من قرار اللجنة والوثائق التي يمتلكها بيده، مشيرا الى انه وقع في دوامة من المتابعات اليومية منذ عشر سنوات، منوها الى أن أرضيته تم الاستيلاء عليها بالقوة من قبل الفوات الجوية بمطار تعز عام 1982م. من جهته، حمود الصوفي محافظ محافظة تعز، كان قد رفع مذكرة إلى وزير المالية نعمان الصهيبي بتاريخ 25/ 8/ 2008م، أوضح له فيها ان الاعتمادات المدرجة في موازنة المحافظة لمعالجة قضايا التعويضات محدودة، وانه يتعذر على المحافظة صرف مبلغ التعويض الوارد في قرار لجنة التعويضات القضائية الصادر بتاريخ 6/6/ 1999م. وتأتي مذكرة المحافظ إلى وزارة المالية بعد مذكرة تلقاها من محكمة استئناف المحافظة ذكرت فيه أنها حاولت جاهدة إدراج ملف ورثة الشرعبي ضمن أعمال اللجنة الموكل إليها حاليا حصر الممتلكات التي ستجري توسعة ال مطار عليها غير أن اللجنة رفضت ذلك وأعادت الملف الى المحكمة من جديد. من جانب آخر كان عدد من أهالي منطقة الجند– مطار تعز المتضررين من استملاك القوات الجوية لأراضيهم منذ عام 82م، قد عبروا عن استيائهم البالغ جراء رفض لجنة تقدير التعويضات المشكلة من محكمة استئناف المحافظة برقم ( 1 ) لعام 1999م تعويضهم وفقا لأحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1995م .. يشار إلى أن مشروع مطار تعز الجديد تبلغ تكلفته حوالي 34 مليون من 26 مليون دولار ممولة من صندوقي النقد العربي والإنماء العربي فيما المتبقي مساهمة حكومية فيما تشهد منطقة الجند تنفيذ ثلاثة مشاؤيع استراتيجة عليها حسب وعود السلطة المحلية والمركزية وهي مشروع المطار والاستاذ الرياضي والمدينة السكنية.