شكى عدد من أهالي منطقة الجند – مطار تعز المتضررين من استملاك القوات الجوية لأراضيهم منذ عام 1982م رفض لجنة تقدير التعويضات المشكلة من محكمة استئناف المحافظة برقم (1) لعام 1999م تعويضهم، وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1995م.. وقال أحمد عبد الله محمد- أحد المتضررين- ل"نبأ نيوز": ان لجنة التعويضات رفضت صرف مبلغ التعويض الخاص بورثة المستملك منهم، ورثة على محمد الشرعبي، عن الارض التي أخذت منهم لصالح القوات الجوية بمطار تعز وقدرها (1813 قصية هادويه وثلاثة وسبعون بالمائة) مع البئر والمنزل وملحقاتهما، وذلك بأجمالي مبلغ وقدره 367, 896 مليون ريال، وذلك حسب قرار اللجنة الذي قضى أيضا هيئة الدفاع الجوي بدفع المبلغ التعويض للمستملك منهم، في حين الزمهم تسليم جميع المستندات الخاصة بالأرض والمطلوب التعويض عنها. وأكد: ان اللجنة تماطل حتى اليوم في قضية التعويض بالرغم من قرار اللجنة والوثائق التي يمتلكها بيده، مشيرا الى انه وقع في دوامة من المتابعات اليومية منذ عشر سنوات، منوها الى أن أرضيته تم الاستيلاء عليها بالقوة من قبل القوات الجوية بمطار تعز عام 1982م. من جانبه، حمود الصوفي محافظ محافظة تعز، كان قد رفع مذكرة إلى وزير المالية نعمان الصهيبي بتاريخ 25/ 8/ 2008م، أوضح فيها ان الاعتمادات المدرجة في موازنة المحافظة لمعالجة قضايا التعويضات محدودة، وانه يتعذر على المحافظة صرف مبلغ التعويض الوارد في قرار لجنة التعويضات القضائية الصادر بتاريخ 6/6/ 1999م. وتأتي مذكرة المحافظ إلى وزارة المالية بعد مذكرة تلقاها من محكمة استئناف المحافظة ذكرت فيه أنها حاولت جاهدة إدراج ملف ورثة الشرعبي ضمن أعمال اللجنة الموكل إليها حاليا حصر الممتلكات التي ستجري توسعة المطار عليها، غير أن اللجنة رفضت ذلك وأعادت الملف الى المحكمة من جديد. يشار إلى أن العشرات من أهالي منطقة الجند المجاورين لمطار تعز الدولى كانوا قد نفذوا اعتصاما قبل بضعة أشهر على خلفية ما وصفوه باعتداءات تطال أراضيهم جراء أعمال التوسعة الجديدة التي يجري تنفيذها بالمطار الجديد الذي تبلغ تلكلفته نحو 36 مليون دولار.