ما يلفت النظر في محافظة أبين بعد فوز المهندس أحمد الميسري محافظاً لأبين، الإهمال المتزايد لحل قضايا المواطنين وتوفير المتطلبات الحقيقية لهم كمياه الشرب والنظافة والاستقرار الاجتماعي وإيجاد المشاريع التي تخدم استقرار حياتهم، بالرغم من حصول محافظة أبين على نصيب الأسد من الدعم والاهتمام من المشاريع، خصوصاً مع استضافة المحافظة لخليجي عشرين، إلا أن بعض المشاريع لم تر النور.. ولم تنظر السلطة المحلية لحل القضايا المتراكمة في المحافظة، التي وصل عددها إلى "465" قضية مجمدة منذ عامين. وأخيراً وصل الحال في المحافظة إلى عدم وجود القيادات في ديوان المحافظة لا محافظ ولا نائبه ولا رئيس حزب حاكم، وهذا الهروب زاد من احتقانات المواطنين وعقد من حل بعض القضايا الحقوقية التي تجعل من المواطن ينتفض لأخذ حقوقه، وخلق المشاكل المستمرة لزعزعة السكينة والاستقرار في المحافظة. وبعض هذه القضايا لا تستحق المماطلة والتأخير في ظل أن هناك حلول لبعض القضايا، لأشخاص غير مستحقين، إلا أنهم نجحوا في النهب للمال العام.. وهو ما يثير الاستياء لدى المطالبين لحقوقهم. تعالوا نرى ونسمع ما ذا قال هؤلاء المواطنون عن معاناتهم في المحافظة: الأخ/ أحمد حماص.. فتح ملفه كي أرى ما بداخله من متابعات.. ويطالب بما بقي له من حقه.. وكما أقره المهندس المختص لموضوعه، يقول: طلبوا منا أن نتنازل عن ثلثي التعويض من قيمة الأرض وتنازلنا.. إلا أنهم لم يوفوا بوعدهم.. * قاطعته ما هي القضية؟! * * القضية لدينا أرض موثقة في السجل العقاري بأبين وهي ملك لوالدي في مدينة زنجبار منطقة "باجدار"، طلبت السلطة المحلية بأن تبني عليها مدرسة للمنطقة مقابل التعويض.. ووافقنا على ذلك وتم نزول المهندسين ورفع تقريرهم إلى الهيئة الإدارية والمحافظ لهذا الشأن.. استناداً إلى القانون رقم "1" لعام 95م بشأن الاستملاك للمنفعة العامة، التي تنص على أحوال جواز الاستملاك في المادة "1" وتنص على: يجوز للوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة عند الاضطرار أن تستملك للمنفعة العامة وبتعويض عادل وفقاً لأحكام القانون رقم "1" لعام 95م من العقارات بما فيها الأراضي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام. وهذا ما حصل وقد تم تحديد التعويض وطلب منا التنازل عن ثلثي التعويض وتنازلنا.. لكن السلطة المحلية ومحافظ المحافظة لم ينفذوا ما جاء في مواد هذا القانون. في الوقت الذي حددت في المادة "6" في الفصل الثاني "الاستملاك "الرضائي" في القانون، الفقرة "5".. إذا لم يسلم المستملك للمستملك منه .. مبلغ التعويض خلال ثلاثين يوماً أو يمضي عشرين يوماً دون اعتراض، اعتبرت جميع الإجراءات المستخدمة بشأن الاستملاك ملغية؟! وهذا ما يجعل الآخرين يبسطون على حقه وإيقاف الدراسة في المدرسة، التي تم بناؤها للمنفعة العامة.. وهو ما لا يشرفنا أن نعمل ذلك.. لكن المعاملات والإجراءات والمماطلات الكاذبة التي لا داعي لها.. لذا فقد حددنا تاريخ 5/3/2011م بأن يكون آخر يوم لتعويضنا، مالم فإننا سوف نقوم بالبسط على أرضنا، بعد أن أبلغنا كل الجهات وعملنا كل الخطوات القانونية. ويضيف حماص: كل الإجراءات مستكملة.. ولا نعرف سبب هذا التماطل والتأخير في الوقت الذي قد تحدث الأخ الرئيس في اللقاء مع قيادة المحافظة والمجلس المحلي بأبين في مدينة عدن بأن يحلوا قضايا الناس، لكن دون جدوى.. ولا احترام لا لتعليمات الرئيس ولا للقانون؟ ما رأي فخامة الرئيس؟!، هذا ما نود إشعاره ونناشده بحل قضيتنا وقضايا المواطنين في أبين.. وأن يراجع سلطته في أبين؟!. الأخ/ حسين سالم السليماني من مديرية جيشان قال: نحن أول ناس تشرد أسرنا، ونزحنا إلى شمال الوطن في 13 يناير، كذلك قدمنا من أحس رجالنا في حرب الوحدة، فرحنا بالوحدة وبعودتنا إلى ديارنا.. ومنذ ذلك الحين إلى اليوم ونحن نطرق أبواب الدولة على مشروع مياه لم نحصل على أي رد غير الوعود المتبخره. عندنا بئر وحيدة وقديمة وبالرغم أن هناك صرفت مشاريع مكتملة من آبار وأنابيب وخزانات، ونحن بادرنا بمساهمة تنازل على بئر الأهل والأجداد، كمساهمة قلنا عسى أن يعطونا شبكة مياه ، لكن لم ينصفنا أحداً ونكمل المشروع.. أكثر من "1500" نسمة في قرية "أمعطفة" بجيشان آل سليمان يطالبون وكأنهم بشر من سنغافورة أو من خارج اليمن. فرحنا بالوحدة وسعدنا بالميسري محافظاً لأبين، ووقفنا معه في الانتخابات وقلنا لعله ينصفنا لكن أصبحنا نركض دون جدوى لمطالبنا؟.. إلى حد اليوم وهذا التاريخ وهذه اللحظة التي أتكلم فيها معك لم يقدم لنا أي خدمة أو أي مشروع في هذه القرية. ومعي "سلة" ورق متابعات ولأكثر من عشرين سنة مطالبات ولكن كلها وعود كاذبة. كذلك الطريق الذي حرمنا منها.. تم إيصالها إلى منطقة "دمان لودر" وأصبحت تبعد هذه الطريق حوالي عشرة كيلومتر، طالبنا الجهات المختصة توصيل الخط لكن لا وجود للسلطة المحلية في المديرية ولا المحافظة من هذه المطالب.. أرجو أن ترفعوها في صحيفتكم لتعرف القيادة السياسية هذه المعاناة وشكراً لكم. المواطن / أمين عوض سعيد النوبي مدينة زنجبار أحد المتابعين في ديوان المحافظة وباستمرار وراء تعويضه وإنصافه من الظلم والعدوان الذي وقع فيه حاملاً رسالة موجهه إلى الأخ المحافظ يناشده برفع الظلم والعدوان عنه في هذه المحافظة وصرف التعويض المعتمد الذي أقرته اللجنة الفنية بموجب تكليفها رقم "35" المتخذ من أمام الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة، وهذا التعويض قيمة عن الأضرار المادية التي لحقت بمنزله ساعة قصفه ومداهمته من قبل قوات الأمن بالمحافظة يوم الثلاثاء 3/3/2010م. ليس ذلك وحسب بل طالب برد اعتباره في هذه القضية التي حدثت أيام الحملة الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون.. وكان هو بالخطأ أن يتم الاعتداء على منزله وملاحقته.. وطلب رد الاعتبار وفقاً للشروع والقانون حسب رسالته ومن أمام الرأي العام. * خلاصة: كثيرة هي المشاكل والقضايا المعلقة والمتراكمة في المحافظة في ظل سبات قيادة المحافظة وعدم حضورها إلى مقرات عملها.. وهذا ما جعل الناس تتوافد إلى ديوان المحافظة يومياً دون أن يجدوا أحد .. عدا بعض الأيام التي يتواجد فيها المحافظ في ديوان المحافظة، نراه هارباً من تلك القضايا.. ومتابعة المواطنين خلفه إلى سيارته دون التفات.. والصورة أمامكم دليل لما نقوله.