أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قانوناً بشأن الاستملاك وذلك بناء على موافقة المجلس التنفيذي للإمارة. ويهدف القانون رقم 9 لسنة 2012 الذي يقع في 24 مادة إلى تنظيم استملاك العقار بمعناه الوارد في المادة 2 من القانون لأجل المصلحة العامة ضمن إجراءات وضوابط وشروط منصفة لأصحاب العقار. ونصت المادة 3 من القانون على ألا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض مناسب تقرره لجنة التعويضات المنصوص عليها في القانون، والتي تستند في قرارها لمعايير مهمة تضمنتها المادة 10 من القانون. وألغت المادة 23 من القانون أية تشريعات سابقة تتعارض أحكامها مع أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة 24 من القانون على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وعرف القانون لجنة التعويضات بأنها "لجنة تنشأ بموجب مرسوم يصدره الحاكم أو من ينوب عنه لتثمين العقار وتقدير التعويض المترتب على استملاكه". وجاء في المادة 4 أنه "على المستملك أن يخطر مالك العقار عزمه على استملاك العقار الموصوف في الإخطار وأن المشروع الذي سيجري الاستملاك من أجله هو للنفع العام، وفي حال تعذر العثور على عنوان مالك العقار يتم إخطاره بالنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية أو بأية طريقة أخرى يرتأيها المستملك". ... المزيد