صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2013 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وصادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2013 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية. قرار مجلس الوزراء رقم () لسنة 2013 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة، مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (15) لسنة 2013 باعتبار استملاك العقارات المتأثرة بمشروع الطريق المداري ومسار الشاحنات من أعمال المنفعة العامة، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر ما يلي: مادة (1) تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (15) لسنة 2013 المشار إليه. مادة (2) تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. مادة (3) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء. نصادق على هذا القرار ويتم إصداره حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. صدر في الديوان الأميري بتاريخ: / /1434 ه الموافق: / / 2013م قرار مجلس الوزراء رقم () لسنة 2013 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر ما يلي: مادة (1) تنشأ بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لجنة تسمى (لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني)، تتولى اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك بالنسبة للمناقصات والمزايدات المتعلقة بالوزارة. مادة (2) تشكل لجنة على النحو التالي: 1- أربعة ممثلين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون من بينهم الرئيس ونائبه. 2- ممثل عن وزارة العدل. 3- ممثل عن لجنة المناقصات المركزية. 4- ممثل عن ديوان المحاسبة بصفته مراقباً، دون أن يكون له حق التصويت. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني. ويكون للجنة أمين سر، يعاونه موظف أو أكثر من موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. مادة (3) تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (4) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض الاجتماعات في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وممثلو الجهات المشار إليها في البنود (2)، (3)، (4) من المادة (2) من هذا القرار. وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني لاعتمادها. مادة (5) تضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. مادة (6) تطبق اللجنة الأحكام والإجراءات والقواعد التي ينص عليها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه. مادة (7) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية. حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء. نصادق على هذا القرار ويتم إصداره حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. صدر في الديوان الأميري بتاريخ: / /1434 ه الموافق: / / 2013م
