قررت نيابة الأموال العامة في سيئون,استدعاء المهندس/محمد برك الجابري وآخرين,للتحقيق معهم بتهمة الإضرار بمصلحة الدولة على خلفية تعويضات ملاك أراضي مطار سيئون الدولي. وعلم موقع (سيئون برس) أن نيابة الأموال حددت يوم الثلاثاء القادم موعدا لمثول المتهمين أمامها بناء على توجيهات النائب العام ومحامي عام نيابات الأموال العامة بالجمهورية المحال إليهم تقرير الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وفي أول ردة فعل استباقية على تقرير هيئة مكافحة الفساد,وبحجم الفضيحة,نفى كل من فضيلة العلامة/علي ابن سالم بكيّر عضو مجلس الشورى والمؤرخ الأديب/جعفر ابن محمد السقاف عميد الإعلاميين الحضارم,مانُسب إليهما من أقوال في تقرير للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن تعويضات ملاك مطار سيئون الدولي. وقالوا في رسالة مقتضبة رفعوها إلى فضيلة الدكتور/علي الأعوش النائب العام للجمهورية مطلع مايو المنصرم,حصل موقع(سيئون برس) على نسخة منها"وحيث أُسند إلينا أكاذيب وافتراءات بأننا قلنا لايوجد ملك في أرض المطار إلا لجزء يسير من أرض المطار وأننا قمنا بتثمين الأرض بمبلغ558330000 ولم يُذكر نوع العملة,بهذا نُعلن أن كل ما أسندوه إلينا بهذا الخطاب غير صحيح ويعتبر كذب وافتراء ويعتبر هذا بقصد عرقلة تسليم قيمة تعويضات ملاك الأراضي الداخلة ضمن مطار سيئون الدولي وتوسعاته". وأوضحوا في ختام رسالتهم للنائب العام"وأننا لسنا مكلفين برفع تقرير أي ثمن أو حصر تلك الأراضي وإنما أشير إلينا من قبل وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء في عام2002م بالتواصل مع الملاك بشأن تعويضاتهم عن أراضيهم الداخلة في المطار لطرح عليهم بعض المقترحات وتم رفضها من قبل الملاك في حينه ولم تكن بعد تلك المقترحات شيئا مذكورا" وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد رفعت تقريرا إلى النائب العام بتاريخ23أبريل ينفرد موقع(سيئون برس) بنشره كاملا,وفيما يلي نصه: الأخ/ الدكتور/علي أحمد الأعوش- النائب العام المحترم تحية طيبة… وبعد: الموضوع:قضية تعويضات الأراضي الداخلة ضمن توسعة مطار سيئون بالإشارة إلى الموضوع إعلاه نود الإفادة بأن الهيئة وبناء على مذكرتكم الموجهة إليها برقم1122 بتاريخ27نوفمبر2011م المتضمنة إحالة ملف القضية المشار اليها في الموضوع أعلاه بغرض معرفة ما إذا كان ينطوي على واقعة فساد من عدمه,قد قامت بدراسة ملف القضية بكاملة وما انطوى عليه موضوع التعويض من مكاتبات ومراسلات متبادلة بين الجهات ذات العلاقة والرأي الذي انتهى إليه محامي عام الأموال العامة بصدد مذكرة هيئة الطيران المدني والإرصاد وكلفت فريق قانوني يتألف من عضوين من أعضاء النيابة العامة المنتدبين في الهيئة مع سكرتير تحقيق بالنزول الميداني إلى سيئون للإطلاع على ما تم من قبل اللجنة المكلفة من السلطة المحلية بتحديد الأراضي الداخلة ضمن توسعة المطار وجمع المعلومات والاستدلالات ذات الصلة بالموضوع..الخ. ومن خلال أعمال النزول الميداني تبين للفريق أن عملية تحديد الأراضي الداخلة ضمن توسعة المطار والتعويضات تمت جميع إجراءاتها من قبل المهندس/محمد برك الجابري ممثل السلطة المحلية في اللجنة بينما اقتصر دور ممثل الملاك على عرض الخرائط والمساحات المعدة من قبل ممثل السلطة المحلية على الملاك,ومن خلال المراجعة لما قام به المهندس المذكور وما جاء في محاضر سماع أقواله وما قام به فريق النزول الميداني من إجراءات تحري وتحقيق تكشف أن المذكور قد ارتكب جريمة الإضرار بمصلحة الدولة حيث اعتمد كأساس تحديد الأراضي على ما يدعيه الملاك وعلى خريطة تم إعدادها سابقا بحسب ما يدعيه من قبل مهندسين أحدهما كان يعمل في مكتب الأشغال والطرق والآخر كان يعمل في مكتب الأوقاف,كما أن المذكور قد أوضح في تقريره ومحضر سماع أقواله أن حد المسيال(السائلة)المحددة به أغلب وثائق الملاك من جهة بحري لا يمكن تحديده على وجه الدقة فاجتهد في تحديده معتمدا على الخرائط القديمة والجديدة حتى جعل أرض المطار كاملة محل تعويض للملاك حيث جعل شبك المطار هو نهاية أراضي من يدعون الملك,بينما تؤكد الخرائط الجوية القديمة التي يدعي المذكور أنه رجع إليها تؤكد أنه لا توجد آثار زراعة أو آبار أو بناء أو خلع أو أوثان في الأرض التي أقيم عليها المطار إلا لجزء يسير من أملاك ورثة باحبيشي وورثة بايعشوت وأراضي الوقف لموضعين يسميان مقاغض وبارحال,كما تبيّن لفريق النزول الميداني أنه سبق تشكيل لجنة كان المذكور أحد أعضائها وقد استعانت هذه اللجنة بعدول من كبار السن وأهل الخبرة منهم الشيخ/علي بكير عضو مجلس الشورى والسيد السقاف والذين أكدوا أنه لايوجد ملك في أرض المطار إلا لبعض الملاك ولجزء يسير من أرض المطار المقابلة للشارع العام وقد رأت هذه اللجنة أن يكون إجمالي مبلغ التعويضات مبلغ وقدره 588مليونا و330 ألف ريال وقد أسر بعض أعضاء هذه اللجنة لفريق النزول الميداني أن هذا المبلغ لم يُعتمد إلا كمراضاة للملاك وكحل لإنهاء المشكلة,كما تبين لفريق النزول الميداني من خلال عدد من المصادر وأهل الخبرة أن أرض المطار قد أقيمت بعد أبنية كانت تسمى أيام الدولة الكثيرية الأكوات وكان كل كوت عبارة عن معلم يفصل بين أراضي المواطنين وأراضي الدولة الكثيرية التي كانت تسمى أرض موات وبما يؤكد أن أرض المطار هي أرض دولة كونه أقيم على المسيال وأن السيول كانت تصل إلى كوت جعفر الذي أقيم مكانه برج المطار وأن أراضي المواطنين تقع في الجهة الأخرى لهذه الأكوات حيث أن النخل القديم وآثار الزراعة والبناء لا توجد لها آثار في أرض المطار بل في الجهة الأخرى لهذه الأكوات التي لاتزال قائمة حتى التاريخ وقد اطلع فريق النزول الميداني عليها,كما أن المذكور لم يقم بأي أعمال مساحية على أرض الواقع لتطبيق مساحات وحدود وثائق من يدعون الملك,كما لم يقم بعمل أي مسح لأراضي المطار محل التعويض لتحديدها على وجه الدقة بينما تم تحديد التعويض من قبله على سعر المتر الواحد,كما لم يبين المهندس المذكور كم دخل من أراضي من يدعون الملك في أرض المطار وكم تبقى تحت أيديهم خارج نطاق أراضي المطار مقارنة بما تحكيه وثائق الملاك من مساحة وحدود,وتجدر الإشارة إلى أن فريق النزول الميداني قد تحصل من مكتب الأوقاف بسيئون على أحكام قضائية تؤكد ملك الأوقاف لأرض تسمى مقاعض وألزمت ورثة محسن محمد الكثيري برفع أيديهم عنها ودفع إيجار عن السنوات التي كانت فيها الأرض تحت أيديهم وقد تم تأييد هذه الأحكام من المحكمة العليا التي ألزمت في منطوق حكمها الأوقاف بالمحافظة على أرض الوقف إلا أن تقرير المهندس المذكور قد شملهم ضمن من يستحقون التعويض,في حين أن المذكور قد أوضح أنه توصل في تقريره إلى عدم تعويض المنتفعين بأراضي الوقف بل أن يتم دفع إيجار خمسة وعشرين سنة مستقبلة للوقف بمقدار ألفين وخمسمائة ريال للمتر الواحد وأن على الوقف حل مشاكل المستأجرين لأراضي الوقف. كما تبين لفريق النزول الميداني أن مكتب الزراعة بسيئون قد قام بتأجير الأراضي الواقعة خلف شبك المطار من جهة المسيال لبعض المواطنين لزراعتها في حين أنها واقعة في أصل المسيال وبين المطار دونما اعتراض من أي مالك من الملاك والذي لو كان حدهم أصل المسيال كما ورد في تقرير المهندس الجابري لكانوا اعترضوا على هذه الإيجارات كونها واقعة في أراضيهم وهم أحق بها ممن تم تأجيرها لهم. كما تبين لفريق النزول الميداني أنه تم تشكيل لجنة بقرار وزير النقل رقم18 لسنة 2007م بتاريخ3أبريل2007م من:- 1.نبيل حسين التميمي مدير عام هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بوادي حضرموت 2.طه محمد مجلي مدير عام مكتب وزارة المالية بوادي حضرموت. 3.محمد عبدالله شعبان مدير عام مكتب النقل بوادي حضرموت. 4.أنيس عبدالقادر باصويطين مدير عام مطار سيئون(خرج عن دائرة الاتهام كونه رفض التوقيع على محضر التعويض). 5.حسن علوي مولى الدويلة ممثل عن السلطة المحلية. 6.الشيخ/عبدالله صالح الكثيري – ممثل عن ورثة المرحوم/جعفر صالح مطلق الكثيري. لتعويض ورثة جعفر صالح مطلق الكثيري بصفة مستقلة عن بقية الملاك في حين أن الأرض التي تم التعويض عنها هي أرض وقف مسماه مقاغص والتي سبق أن صدر فيها أحكام قضائية ضد ورثة محسن الكثيري كما أشرنا إليه أعلاه وبما يمثل جريمة الإضرار بمصلحة الدولة. ولما كان الحال كما أسلفنا ولما لم يتم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإستملاك للمنفعة العامة فقد وقف مجلس الهيئة في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين بتاريخ16 أبريل 2012م على ما جاء في تقرير فريق النزول الميداني السابق الإشارة إليه ووافق على الرأي الذي خلص إليه هذا الفريق والمتضمن الرأي بإحالة المهندس محمد برك الجابري إلى النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة الإضرار بمصلحة الدولة. وعليه وتنفيذا لقرار مجلس الهيئة في هذا الشأن إننا نحيل إليكم ملف القضية لاستكمال إجراءات التحقيق مع المذكور وغيره ممن كشفت الوقائع السابقة تورطه في الإضرار بمصلحة الدولة والتصرف في القضية طبقا للقانون,وبالنسبة للملاك فإننا نرى التوقف على ما سيأتي من المحكمة العليا كون القضية منظورة أمامها,أو تشكيل لجنة بحسب ما ينص عليه قانون الاستملاك للمنفعة العامة للنظر في وثائقهم وتعويضهم بحسب ما تحكيه من مساحة ودونما افتئات على أحد من الملاك أو الدولة.
