يُعد مطار سيئون الدولي بحدوده وأراضيه ضمن المعضلات الرئيسية التي تؤرق قطاعاً واسعاً من السكان المحليين والمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء,حيث لا تزال معظم الأراضي المقام عليها مطار سيئون الدولي في حكم المغتصبة كونه لم يتم تعويض ملاكها الشرعيين عن أراضيهم التي صودرت منهم في ظل سريان قانون التأميم بموجب معالجات قضايا الأرض التي شكلت عقب قيام دولة الوحدة في عام 1990م . وبدلاً من تعويض الملاك عن أراضيهم التي تقدر بمئات الفدادين,قامت السلطات باجتياح أراضي أخرى لملاك ومزارعين آخرين وذلك عقب حرب صيف 19994م,في انتهاك سافر لمبادئ الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة التي أمرت بصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها .
ومع بروز ظاهرة الإرهاب على السطح, استغلت سلطات المطار سيطرة الهاجس الأمني لتمرير مخططاتها التوسعية فاقتضمت المزيد من الأراضي وفرضت حظراً على البناء في ما أسمته حرم مطار سيئون الدولي الذي يمتد عشرات الكيلو مترات معتمدة في ذلك على ترسانتها العسكرية الممثلة بالقوات الجوية التي سرعان ما تهرع إلى أي موقع مجاور للمطار لوأد أي نشاط تجاري أو نفعي ولو كان مرخصاً من الجهات ذات العلاقة,مستخدمة في ذلك قواتها العسكرية المدججة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بوجه السكان المدنيين العزل بزعم الاحتياطات الأمنية أو ما يوصف بمكافحة الإرهاب. وتسعى هيئة الطيران المدني بكل ما أوتيت من قوة إلى جر مئات السكان المحليين من ملاك الأراضي والمستثمرين إلى دائرة العنف الدامي,وذلك من خلال عدم امتثالها لكل المطالبات المدنية المرفوعة أمام القضاء من ملاك الأراضي الشرعيين المبني عليها المطار وملحقاته وأحرامه الأسطورية. ويخلص تقرير حديث صادر عن فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بوادي حضرموت,إلى إدانة رئيس هيئة الطيران المدني والإرصاد-المقرب من الرئيس المخلوع-باغتصاب الأراضي الواقع عليها مطار سيئون الدولي من ملاكها الشرعيين. وكشف التقرير -ينفرد سيئون برس بنشره للجمهور- النقاب عن تقديم هيئة الطيران المدني مذكرة للسلطة المحلية في حضرموت بطلب المساعدة على توفير الأراضي للعمل على توسعة مطار سيئون الدولي منتصف يونيو2011م,عقب اتفاق السلطة المحلية مع الملاك الشرعيين للأراضي بمحضر مؤرخ في 25فبراير2006م لتشكيل لجنة للحصر والتثمين وفقا وسعر الزمان والمكان,وتم لاحقا رفع اللجنة محضر بالتثمين إلى وكيل المحافظة لشئون الوادي. وإزاء ذلك,رفعت السلطة المحلية مذكرة لرئيس هيئة الطيران المدني بتاريخ 1يناير2009م تطالبه بدفع التعويضات للملاك,ثم مذكرة من رئيس شعبة استئناف سيئون في 4يناير2010م تطالب هيئة الطيران بدفع التعويضات للملاك,ونظرا لعدم استجابة هيئة الطيران لأوامر القضاء,أصدر رئيس شعبة استئناف سيئون في 19 أكتوبر 2011م قرارا بالحجز التحفظي والخصم لجميع أرصدة هيئةالطيران المدني والإرصاد لدى البنك المركزي وفروعه ولدى كافة البنوك الأخرى,لاستيفاء قيمة التعويضات المحكوم بها للملاك البالغة نحو3مليار و500مليون ريال. وقد أتى قرار المحكمة عقب عدد من الإجراءات أهمها مطالبة رئيس شعبة استئناف سيئون وزير العدل في 20 يونيو2011م طبقا لاختصاص الوزارة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة,بأن يصدر أوامره بخصم المبالغ المستحقة للملاك بموجب قرار لجنة الحصر والتثمين,من مخصصات الهيئة العامة للطيران,وقد صدر الأمر من القائم بأعمال رئيس الوزراء بناء على مذكرة وزير العدل في 20 أغسطس 2011م بسدادقيمة التعويضات خلال45 يوما. وخلصت المتابعات إلى رفع وزير المالية مذكرة رقم 3995 محررة في 8فبراير2011م إلى رئيس هيئة الطيران المدني بدفع مبلغ التعويضات خصما من اعتمادات الهيئة للعام المالي2011م,ورد رئيس هيئة الطيران المدني بمذكرة رقم 467محررة في 9مارس2011م بأنه يتعذر على الهيئة مواجهة قيمة التعويضات ذاتيا! ويأتي تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إثر تهديد ضمني لرئيس هيئة الطيران المدني والإرصاد بإغلاق كافة مطارات الجمهورية في معرض شكواه لرئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالمذكرة رقم 2091محررة في 20ديسمبر2011م,الذي زعم فيها قيام قاضي محكمة استئناف سيئون بخصم مبلغ التعويضات من حساب هيئة الطيران دون استكمال الإجراءات القانونية. وبينما تكرس رئاسة الطيران المدني مبدأ البقاء للأقوى من خلال اعتماد تعويضات مضاعفة للمدعين بملكية أراضي مطار صنعاء,يظهر تحالف خفي لأدوات النظام البائد يعمل بشكل فاضح على عرقلة تسليم تعويضات ملاك أراضي مطار سيئون الدولي التي أقرت عبر القضاء,فتأتي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتحيل كل من المهندس/محمد برك الجابري وآخرين إلى مكتب النائب العام"لاستكمال إجراءات التحقيق ممن كشفت الوقائع تورطه في الإضرار بمصلحة الدولة والتصرف في القضية طبقا للقانون" وأخرجت أنيس عبدالقادر باصويطين مدير عام مطارسيئون عن دائرة الاتهام" كونه رفض التوقيع على محضر التعويض" على خلفية تعويضات ملاك أراضي مطار سيئون الدولي . وتزعم هيئة مكافحة الفساد في سياق تلفيقها لأدلة تلك القضية أنه" كما تبيّن لفريق النزول الميداني أنه سبق تشكيل لجنة كان المذكور أحد أعضائها وقد استعانت هذه اللجنة بعدول من كبار السن وأهل الخبرة منهم الشيخ/علي بكير عضو مجلس الشورى والسيد السقاف والذين أكدوا أنه لايوجد ملك في أرض المطار إلا لبعض الملاك ولجزء يسير من أرض المطار المقابلة للشارع العام وقد رأت هذه اللجنة أن يكون إجمالي مبلغ التعويضات مبلغ وقدره 588مليونا و330 ألف ريال وقد أسر بعض أعضاء هذه اللجنة لفريق النزول الميداني أن هذا المبلغ لم يُعتمد إلا كمراضاة للملاك وكحل لإنهاء المشكلة"..الخ.
وفي تطور لاحق "بحجم الفضيحة" ,نفى كل من فضيلة العلامة/علي ابن سالم بكيّر عضو مجلس الشورى والمؤرخ الأديب/جعفر ابن محمد السقاف عميد الإعلاميين الحضارم,مانُسب إليهما من أقوال في تقرير للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن تعويضات ملاك مطار سيئون الدولي.
وقالوا في رسالة مقتضبة رفعوها إلى فضيلة الدكتور/علي الأعوش النائب العام للجمهورية اليمنية,ينفرد موقع(سيئون برس) بنشرها"وحيث أُسند إلينا أكاذيب وافتراءات بأننا قلنا لايوجد ملك في أرض المطار إلا لجزء يسير من أرض المطار وأننا قمنا بتثمين الأرض بمبلغ558330000 ولم يُذكر نوع العملة,بهذا نُعلن أن كل ما أسندوه إلينا بهذا الخطاب غير صحيح ويعتبر كذب وافتراء ويعتبر هذا بقصد عرقلة تسليم قيمة تعويضات ملاك الأراضي الداخلة ضمن مطار سيئون الدولي وتوسعاته". وأوضحوا في ختام رسالتهم للنائب العام"وأننا لسنا مكلفين برفع تقرير أي ثمن أو حصر تلك الأراضي وإنما أشير إلينا من قبل وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء في عام2002م بالتواصل مع الملاك بشأن تعويضاتهم عن أراضيهم الداخلة في المطار لطرح عليهم بعض المقترحات وتم رفضها من قبل الملاك في حينه ولم تكن بعد تلك المقترحات شيئا مذكورا" وتسود حالة من الغليان الشعبي تجاه وزارة النقل وهيئة الطيران المدني لتعمدها عرقلة تعويضات ملاك أراضي مطار سيئون التي تُعد من القضايا المُرحّلة منذ عام1990م في حين تبادر هيئة الطيران المدني والإرصاد إلى دفع تعويضات مضاعفة للمدعين بملكية أراضي مطار صنعاء الدولي عدة مرات في صورة لاتنم عن احترام مبادئ المواطنة المتساوية التي نص عليها الدستور وتشجع أعمال الفوضى والإخلال بالأمن في مواقع تعتبر استراتيجية.
