اتهم حمود الصوفي- محافظ محافظة تعز- أحزاب اللقاء المشترك بالوقوف وراء عرقلة مشروع المطار الاستراتيجي بتعو الذي تبلغ تكلفته نحو 36 مليون دولار، كاشفاً النقاب عن معتقلين من عناصر المشترك على ذمة اختطاف الفرق الهندسية المنذفذة للمشروع. وقال الصوفي: ان بعض العناصر المنتمية لاحزاب اللقاء المشترك في منطقة الجند حرضت مواطني المنطقة على القيام باعمل شغب والتصدي للفرق الهندسية الخاصة بالمشروع مما أدى الى توقف العمل به والدخول مع الاهالي في مفاوضات منذ 18 شهرا.
وأكد في السياق نفسه وجود ادلة وبراهين بالصور والوثائق التي تدين اللقاء المشترك، والتي تم توزيعها على سكان المنطقة المغرر بهم- على حد قوله- موضحا ان عدد من الموقوفين على خلفية خطف الفرق الهندسية هم من انصار اللقاء المشترك في المنطقة, واشار الى ان كلام المانحين عن عدم قدرة الحكومة في توظيف اموال الدعم المقدمة لها سببه مثل هذه المشاكل والتطويل في دخول حوار ومفاوضات مع الاهالي, مبديا تخوفه من قيام المانحين بسحب المشروع الحيوي الذي يخدم ثلاث محافظات هي تعز واب والضالع.
وقال الصوفي- خلال لقاء صحفي يوم أمس الاربعاء حضرته "نبأ نيوز": نحن اليوم امام ضغط المانحين الذين يطالبون بسرعة تسوير الاراضي والانجاز في اقرب وقت ممكن لتنفيذ المشروع ما لم فسيتم سحب الاموال المقدمة منهم كونها لم تستخدم حتى اليوم, مطالبا المعارضة بتحييد العمل السياسي والحزبي كون المشروع وطني يهم البلد والمحافظة بشكل خاص.
وتساءل: لماذا يطالبون بمشروع مطار حديث للمحافظة وحين نبدأ نعمل في الميدان يحرضون المواطنون ضد السلطة المحلية بحجة تعرضهم للظلم, منوها إلى ان تعطيل مشروع المطار هو ضد المصلحة العامة التي يعاقب عليها القانون في جميع دول العام, رافضا السماح لاي كان عرقلة المشروع كما حدث مع مشروع مطار صنعاء الدولي الذي اقرت ميزانيته قبل 12 عاما ولم ينفذ حتى اليوم.
وفيما يخص قضية التعويضات التي يرى الاهالي انها غير عادلة، قال محافظ تعز: هناك مجموعة بداعي تحريضي اعتقدت ان باب التعويض مفتوح لمن يريد ان يسعر لنفسه في حين كانت في الماضي قد قبلت بالتعويض وتم دفع ثمن 35 الف قصبة , كما ان التعويض العادل حدده القانون وهو قانون الاستملاك للمصلحة العامة. واضاف: التعويض ياتي بطريقتين اما بالتراضي او بالقضاء وقد ترك الامر للقضاء ليقول كلمته الاولى دون تدخل السلطة المحلية لكننا تفاجئنا ان بعض المدفوعين يتظاهر امام مجلس النواب ويلجأ للاعلام لتضخيم القضية ويعود لنا بمذكرات من مجلس النواب كما لو كان مجلس النواب مكتب عقاري على حد وصفه.
ولفت محافظ تعز الى ان القضاء قام بمسح الاراضي الزراعية وحدد سعرها حسب المكان والزمان سواء منها الزراعية او المبنية, كاشفا عن قيام السلطة المحلية بزيادة مبلغ 5000 الف ريال على ما هو مسعر من قبل اللجنة الذي حدد سعر القصبة ب15 الف ريال , في حين تم حصر المباني وتسعيرها بواقع المتر ب55 الف ريال وذلك بزيادة عن سعر السوق.
وأشار الى ان هناك حوالي 18703 قصبة تابعة للمؤسسة العسكرية في نفس المنطقة المجاور للمطار رأينا ان يتم الاستفادة منها في تسكين من خرج من بيته بسبب المشروع ولكن للاسف وجدنا رفضا بدوافع سياسية بحته وراءها اللقاء المشترك , مبديا في ختام حديثه استعداد السلطة المحلية دفع ثمن كل الاراضي التابعة للمواطنين المتضررين وذلك وفقا لما يأتيها من اللجنة القضائية المختصة.
في السياق ذاته نددت منظمة هود بما اسمته الانتهاكات التي تعرض لها مواطني الجندية جراء مطالبتهم بتعويض عادل لاراضيهم التي يراد انشاء مطار جديد عليها, وقال توفيق الشعبي منسق المنظمة بتعز ان اجهزة الامن بالمديرية قامت باعتقال نحو 52 شخصا وحجزهم في غرف انفرادية في صور مخالفة للقانون والدستور, محملا قيادة المحافظة ما قد يترتب على ذلك من اثار واخطار على حد تعبيره, واشار الشعبي الى ان السلطة المحلية تريد تهجير نحو 8000 نسمة وهدم 286 منزل وجرف نحو90 الف قصبة وردم 48 بئرا علاوة على الاغنام والمساقي التي تعتبر مصدرعيش للاهالي , واصفا تسعيرة اللجنة للقصبة الواحدة بالمجحف والظالم.