الخميس المنصرم صوّت مجلس النواب بأغلبية أعضائه على مبدأ تعديل المادة «65» من الدستور بناء على الطلب المقدم من رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان، وعدد من أعضاء المجلس يمثلون ثلث أعضائه وفقاً للإجراءات المحددة في نص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك ليتمكن من القيام بصلاحياته ومهامه في إجراء عدد من الإصلاحات الدستورية والقانونية المطلوبة، وبهدف توفير الوقت الكافي لإتاحة الفرصة أمام الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والانتخابي. موافقة مجلس النواب على مبدأ تعديل المادة «65» من الدستور لتمديد فترته الحالية لعامين قادمين كانت بناءً على التوافق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والذي رعاه ودعا إليه فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية حرصاً منه على مشاركة الجميع في الانتخابات البرلمانية وتعزيز النهج الديمقراطي وتغليباً للمصلحة الوطنية العليا. بعد تأجيل الاستحقاق الانتخابي عن موعده الذي كان محدداً في 27 ابريل القادم وتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين إضافيين لا شك أن جماهير الشعب اليمني تنتظر انطلاقة جديدة في مسار العمل السياسي والديمقراطي، فلابد أن يكون الحوار الوطني الجاد والمسؤول بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك هو عنوان المرحلة القادمة لتحقيق التوافق المطلوب حول كافة القضايا الخلافية. إن العودة إلى طاولة الحوار أسلوب حضاري وديمقراطي يؤكد أن المؤتمر الشعبي العام ينطلق من الحرص على المصلحة الوطنية العليا وتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية، فبدون الحوار لا يمكن أن يتم تحقيق أي توافق، فالحوار هو المبدأ والضرورة لخدمة قضايا الوطن، وهو الوسيلة المهمة لإزالة سوء الفهم، وتقريب وجهات النظر، وتبيين مواطن الخطأ والصواب في مختلف القضايا، ودائماً ما تكون ثمرات الحوار هي في مصلحة الوطن، وليس هناك بديل للحوار لتحقيق الوفاق والتوافق. إننا في انتظار حوار بنّاء وجاد تغلب فيه المصلحة العامة على المصالح الحزبية.. حوار يقود إلى تحقيق الاتفاق بعيداً عن المناكفات السياسية والشروط التعجيزية.. إننا ننتظر خلال الفترة القادمة خطاباً إعلامياً متزناً من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية.. خطاباً يعمق قيم الوحدة ويكرس ثقافة حب الوطن والوسطية والاعتدال. نريد من الأحزاب أن تتجاوز الخلافات السابقة، وفتح صفحة جديدة عنوانها «مصلحة الوطن فوق مصلحة الأحزاب والأفراد». نريد أن يسمو الجميع فوق الصغائر، ويغلبوا المصلحة العامة، ويعملوا بروح وطنية لإنجاز المهام التي تم الاتفاق على إنجازها خلال الفترة القادمة والتي من أجلها تم التمديد لمجلس النواب الحالي وتأجيل الانتخابات لمدة عامين، وهذه الفترة ستكون هي الاختبار الحقيقي لكافة الأحزاب والقوى السياسية. ما حدث من اتفاق ليس فيه غالب ومغلوب، ولا رابح وخاسر طالما أن في ذلك مصلحة الوطن، وكما يقال في الأمثال: «كل تأخير فيه خير» وإن شاء الله يكون تأخير الانتخابات البرلمانية مدة عامين فيه خير للشعب والوطن.. وسوف تثبت المرحلة القادمة مصداقية الأحزاب فيما تطرحه من القضايا، وهل هي من أجل المصلحة العامة أم من أجل المصلحة الحزبية، فالحوارات التي ستجرى ستكون الاختبار الحقيقي للمصداقية، وستكشف للشعب حقيقة الأحزاب المتحاورة إذا ما حاول أي منهما المماطلة أو وضع العراقيل والشروط التعجيزية.