الاطفاء تعودنا عليه.. ونحن نقدر الظروف، وما تعانيه مؤسسة أو وزارة الكهرباء من نقص الطاقة، والعجز الكبير خاصة في فصل الصيف.. وأيضاً نقدر قدم المولدات وعمرها الطويل إلى الحد الذي لم تعد معه تتحمل. إننا نعرف أن لكل الآلات والماكينات كهربائية وغيرها عمراً افتراضياً فإذا تجاوزته تضعف، وتصبح عاجزة عن التحمل تماماً كالإنسان حين يكبر ويصبح شيخاً وعجوزاً..فإنه يصير خارج نطاق الخدمة.. أما محطات ومولدات الكهرباء فكثّر الله خيرها شاخت وعجزت وهرمت، ومع ذلك مازالت صامدة وتؤدي دوراً تشكر عليه. لكن الذي يمكن أنه هرم وشاخ هو طاقم المؤسسة العامة للكهرباء.. وصار شيخاً هرماً عاجزاً عن التفكير إدارياً وفنياً.. لأن الطاقة هذه تباع على المواطن بفلوس شهرياً.. وأعتقد أن المواطن الذي يدفع من حقه أن يجد النور في بيته.. كما أن المواطن أو حجم المدن لن يتوقف عند حد وهو تقريباً مالم تعمل له مؤسسة الكهرباء حسابا.. فالمدن قد تضاعفت عدة مرات، أيضاً دخلت الكثير من مديريات الريف نطاق التغطية.. لكن المؤسسة لم تجارِ هذه التطورات العمرانية، والكثير من الأعمال التي تعتمد على قوة الكهرباء، فظلت على حالها دون أن تطور وتوسع وتجدد من قدراتها الكهربائية، وبقيت تراكم زيادة الطلب على الجهد الكهربائي الموجود منذ أكثر من عقدين أو ثلاثة عقود لأن عملية الاطفاء لم يكن عمرها قصيراً.. فنحن نتذكر أننا عايشنا الاطفاء منذ الثمانينيات في القرن الماضي أي نحو ثلاثة عقود ونحن نعاني من الاطفاء والمؤسسة لم تفكر في المعالجة.. وظل الاطفاء، وظلت الفواتير.. فنلاحظ أن الاطفاء صار يتجاوز نصف ساعات النهار.. لأن الاطفاء صباحي ومسائي إضافة إلى الاطفاءات الليلية ومع ذلك لم تنقص مبالغ الفواتير. على أي حال كل ذلك «كوم» وعملية عدم العدالة في الاطفاء، والمساواة في ساعات الاطفاء «كوم» فنلاحظ عدد مرات الاطفاء تتكرر لأكثر من ثلاث أو أربع مرات، بينما في خطوط أخرى يتم الاطفاء لمرتين فقط.. على سبيل المثال الخط الذي تقع ضمنه مؤسسة الجمهورية ينطفئ عدة مرات في الوقت الذي فيه الخط المقابل لم يتعرض للاطفاء.. الأمر الذي يوضح أن الجدولة غير سليمة، أو أن الذي يقوم بتنفيذ جدول الاطفاء يخضع الجدول لمزاجه ورغباته. على أي حال قد قبلنا الاطفاء ونلتمس له الأعذار.. لكن على الأقل يجب أن تكون هناك عدالة ومساواة في الاطفاء.