ربط الحزام ومنع استعمال الهاتف السيار أثناء القيادة، يعده غير قليل من أبناء الشعب اليمني ترفاً وبذخاً، ولا نريد أن يكون الحزام والهاتف هكذا يقول كثيرون هو الشغل الشاغل لا لوزير الداخلية ولا لرجال المرور. ومع أن هذا أمر لابد منه لأي سائق، فإن هناك أموراً تأتي في مقدمة اهتمام الوزارة ومنها منع السيارات التي تفتقد الإضاءة والكوابح والماكينة الصالحة، فثلاثة أرباع سياراتنا تفتقد ذلك ويحدث الصدام القاتل ليقول السائق إن سيارته تسير دون «بريك». ويعلم الأخ الوزير أن معظم رجال المرور إن لم يكن جميعهم لا يعلمون مخالفة السيارات إلا إذا اتجهت عكس الخط، ولم يتوقف في حد علمي سائق سيارة تنفث دخانها السام، نظراً لاختلاط البنزين بالماء أو بالزيت، أو سائق ليس عنده «بريك» على مايرام ولا «كليش» ولا إضاءة، أو أن سيارته تسير دون موازين، أو سائق لا يرى بشكل جيد لعشى في نظره أو دون عقل كامل، بدليل السرعة التي تتجاوز المعدل في الشوارع وأزقة المدن، والطيران بين المدن الرئيسة. كان الأخ الوزير ولم يزل مطلوباً إليه أن يعقد جلسة شفافية بينه وبين وزير الأشغال المسؤول عن الطرقات التي لم تعد تصلح للاستخدام، فالأسفلت «الرايح» يسلمك «للقادم» نظراً لانتفاخه واعوجاجه، ومالم يكن السائق تام اليقظة والانتباه فإنه قد ينزلق والمشاهد قد يعجب من انقلاب سيارة أو سيارات في طريق مسفلت مستقيم، والسبب أن هذه السفلتة أنجزها مقاول غبي همه الفلوس بموافقة مشرف عديم ذمة والدولة دفعت المال كاملاً. إن من حق المواطن أن يرفع قضايا على وزارة الداخلية ووزارة الأشغال، الأولى أنها لم تفحص المركبات لتحدد صلاحيتها وصلاحية السائقين، والثانية لأنها تجاوزت الشروط المطلوب توافرها في الطرقات الحديثة، وتهاونت مع المقاولين ولم تتأكد من ذمة المشرفين الذين ينقاد بعضهم للرشوة. وفي كل بلاد العالم توجد قوانين وأجهزة لضبط السرعة إلا في بلادنا مع أن مليارات الريالات تصرف من قبل الدولة لضمان طريق آمن. قبل ربط الأحزمة ومنع الهاتف السيار لابد أن توجد مدرسة أو معهد للمرور، فرجل المرور أحياناً غير مؤهل ولا ينفذ واجبه كما ينبغي، وبعضهم يمد يده للرشوة أو للمسألة وهذا عيب.