الأوضاع متوترة للغاية في مدينة بولانيك الواقعة في إقليم موش جنوب شرقي تركيا بسبب قرار المحكمة الدستورية التركية حظر حزب "المجتمع الديمقراطي". أعضاء الحزب هناك خرجوا في تظاهرة للتنديد بالقرار، فيما خرجت الشرطة للتصدي للتظاهرة الأمر الذي تسبب في مقتل متظاهرين وجرح ثمانية آخرين وإشعال التوتر هناك. هذان الشخصان يمثلان أول ضحيتين يقعان منذ انطلاق التظاهرات العنيفة إثر قرار إغلاق الحزب يوم الجمعة الماضي. حكومة اقليم كردستان العراق أدانت من جانبها قرار المحكمة التركية، وأعربت عن أملها بألا يؤدي قرار المحكمة إلى عرقلة جهود الحكومة التركية لوضع حد للصراع المسلح في تركيا. جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الاقليم مسعود بارزاني، ومعتبراً "قرار المحكمة مثيراً للغضب لكن البيان حوى ترحيباً بمبادرة الانفتاح على الأكراد في تركيا التي تقودها حكومة حزب العدالة والتنمية". نواب الحزب البالغ عددهم 21 نائباً أعلنوا أنهم سيقدمون استقالتهم من البرلمان التركي الأمر الذي يمهد الطريق أمام انتخابات برلمانية مبكرة جزئية في عدد من الدوائر الانتخابية. الحزب المحظور أعلن أنه بصدد الاستئناف ضد قرار الحل أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، حيث كان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن قلقه من القرار، داعياً تركيا إلى تعديل قانون الأحزاب بما يتفق مع قوانين العمل السياسي في الاتحاد. القرار القضائي التركي اعتبر عقبة جديدة أمام حكومة رجب طيب أردوغان الذي يحاول وضع نهاية للصراع المستمر في تركيا بين الجيش التركي والمقاتلين الأكراد الذين يخوضون كفاحاً مسلحاً منذ ربع قرن. مبادرة الحكومة التركية للانفتاح على الأكراد كانت لقيت معارضة شديدة من قبل حزبي المعارضة، حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية المتطرف، واتهما الحكومة بتعريض وحدة تركية للخطر. يمثل الأكراد أكثر من 20 بالمائة من سكان تركيا البالغ عددهم 70 مليوناً، وقد أدّت المواجهات المسلحة بين الجيش ومسلحي حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 إلى مقتل نحو 45 ألف شخص ما بين مدني ومسلح وجندي ونزوح مئات الآلاف من جنوب شرق تركيا باتجاه الغرب.
