مواضيع ذات صلة أحمد مجدي السكري * حاولت تركيا عبر العقود الماضية التعامل مع المعضلة الكردية من خلال مقاربة قامت على المعالجة الأمنية/ العسكرية للمشكلة، وهي المقاربة التي تقودها المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات التركية، على حساب المقاربة السياسية الثقافية لأبعاد المعضلة، وذلك بهدف الحفاظ على وحدة الدولة في شكل يتعارض وحقيقة أن المجتمع التركي في جوهره متعدد القوميات والإثنيات، فقد تأسست تركيا الحديثة في عام 1923 على أنقاض الإمبراطورية العثمانية التي كانت دولة إسلامية تتعدد فيها الثقافات والديانات والبنى الاجتماعية واللغوية. وقد أثبتت السنوات والأحداث الخطأ الكبير لهذه المقاربة وما أسفرت عنه من تداعيات سلبية عكسها ما تشهده تركيا من وقت إلى آخر من تفجيرات وهجمات مرتبطة بعدم تسوية المشكلة الكردية، ومن بينها ما أعلنه الجيش التركي في 10 أيلول (سبتمبر) 2012 عن قتل 25 متمرداً كردياً في سلسلة عمليات استهدفت قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وأعقب ذلك في اليوم التالي إذاعة وكالة أنباء الأناضول التركية نبأ عن مقتل شرطي وجرح عدد من الأشخاص، في هجوم وُصف بالانتحاري استهدف مركزاً للشرطة في حي سلطان غازي الشعبي في اسطنبول. وما يميز هذا الهجوم عن غيره أنه وقع في معقل يعد تاريخياً للمنظمات الكردية والأحزاب اليسارية المتطرفة. وعلى رغم الجهود التي بذلتها تركيا لبناء هوية واحدة مشتركة تجمع كل الطوائف والأعراق في إطارها، فإنه لم يتم استيعاب الأكراد الذين يتركزون في جنوب وجنوب شرقي الأناضول ويشكلون كتلة كبيرة في تركيا تقدر بنحو 18 في المئة من عدد السكان البالغ حوالى 79.749.461 مليون نسمة وفق آخر تقدير في تموز (يوليو) الماضي. وأثرت المعضلة الكردية سلباً على صعيد الداخل التركي من ناحية، وعلى صعيد علاقات تركيا الإقليمية من ناحية أخرى، بخاصة على صعيد علاقاتها بدول الجوار، وفي مقدمها العراق وسورية، إذ كادت معارك تركيا ضد معاقل حزب العمال الكردستاني الانفصالية في تسعينات القرن العشرين تتسبب بنشوب حرب إقليمية، خصوصاً أن الحزب الذي أسسه عبدالله أوجلان في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1978، جاء بهدف رئيسي وهو خوض الكفاح المسلح ضد القوات التركية منذ 15 آب (أغسطس) 1984 من أجل تأسيس الجمهورية الكردية الماوية في منطقة جنوب شرقي تركيا. عناصر الخطر وتتمثل خطورة المعضلة الكردية بالنسبة إلى تركيا في أمور عدة، يمكن بلورتها في ما يأتي: - ما تثيره المعضلة الكردية من تداعيات ليس على مستوى التشكيك في هوية تركيا الوطنية ووحدتها فحسب، لا سيما من جانب سكانها الأكراد الذين يعيشون في جنوب شرقي البلاد. فقد أدى الفشل التركي في استيعاب الثقافة الكردية خلال عقود إلى موت آلاف المدنيين وتشريد آلاف آخرين، فضلاً عن ارتكاب شديد لحقوق الإنسان رصدتها منظمات دولية كثيرة. - تداعيات الفشل التركي في معالجة المعضلة الكردية على تدويل المشكلة لتصبح بنداً ثابتاً في أجندة علاقات تركيا الخارجية مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، فقد أدى الفشل إلى التدخل المباشر للكثير من الحكومات والفاعلين السياسيين الدوليين في الصراع الدائر بين تركيا والأكراد. ونتيجة لذلك، تم تدويل المسألة الكردية لتحتل نسبة كبيرة من تحركات السياسة الخارجية لتركيا تجاه الكثير من الدول، كما أثرت في هامش واسع من قضايا السياسة الخارجية نفسها لتتدرج من قضية انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، إلى اختيار المجتمع الدولي لنقل نفط بحر قزوين وآسيا الوسطى عبر تركيا. - على الصعيد الإقليمي، أثرت المعضلة الكردية في توجهات تركيا الإقليمية في شكل كبير، وهو ما يمكن أن نفهمه من تطور الموقف التركي إزاء الوضع في كل من العراق وسورية. ففي حين أعلنت تركيا رفضها الرسمي والصريح المشاركة في احتلال العراق عام 2003، انطلق الموقف التركي في هذا الشأن من اعتبارات المصلحة الوطنية التي تتناقض مع السياسات الأميركية في العراق، من خلال الابتعاد عن التورط في هذه الحرب التي سترهق كلفتها الاقتصاد التركي الذي كان يعاني أزمة كبيرة سبقت وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عقب انتخابات تشرين الثاني 2002، وما سينجم عنها من اضطرابات إقليمية نتيجة الفراغ الإقليمي الذي يحدثه غياب دولة جوار إقليمية كبيرة بحجم العراق لمصلحة تنامي الدور الإقليمي لإيران التي بينها وبين تركيا تنافس محسوب. أدى احتلال العراق إلى خسائر كبيرة على صعيد الأمن القومي التركي، خصوصاً بالنسبة إلى المعضلة الكردية، فقد أسفر غياب السلطة المركزية في بغداد عن السيطرة على أطراف العراق إلى تمركز متنامٍ لقواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق من دون قدرة تركية فعلية على مهاجمته عسكرياً، وتراجع موقع تركمان العراق الذين تدعمهم تركيا بدرجات متفاوتة ولها روابط وصلات معهم بالمقارنة بموقع الأكراد، بما أدى إلى تغيير التركيبة السكانية لإقليم كركوك الشمالي، خصوصاً في ضوء مطالبة الأقلية الكردية القاطنة في الإقليم بالانفصال عن الدولة العراقية وتأكيد حقها التاريخي في ضم كركوك - الغنية بالنفط - إلى إقليم كردستان في شمال العراق، إلى درجة جعلت أكراد كردستان يعتبرون كركوك هي العاصمة الأولى للإقليم ويرفضون التنازل عنها تحت أي ظرف ما جعلها بمثابة الحلم الأكبر لأكراد كردستان. أدى احتلال العراق كذلك إلى إقدام حزب العمال الكردستاني على إطلاق موجة من العمليات العسكرية بهدف جر تركيا إلى مواجهة مع الجماعات الكردية في شمال العراق، وبغية التحريض وإشعال فتيل النزاعات بين تركيا والإدارة المركزية العراقية والعالم العربي، بل وإن أمكن مع منطقة الشرق الأوسط برمتها والولايات المتحدة. وكانت هناك بوادر لحدوث أزمة تركية مع الحكومة العراقية لولا التعامل التركي ديبلوماسياً في التوقيت الصحيح مع الوضع، وأسفر ذلك عن استجابة الحكومة العراقية لمطالب تركيا في شكل معقول في ما يتعلق بشن عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في الشمال العراقي، واعتبار بغداد أن حزب العمال الكردستاني هو عدو مشترك. التحرّك العسكري توضح معطيات الواقع العملي على الأرض استمرار القدرة العالية لحزب العمال الكردستاني على التحرك العسكري سواء داخل المدن التركية أو على الحدود في شمال العراق، فيما يحذر معظم المراقبين تركيا من التورط في العراق المحتل لأن ذلك سيكون له تداعيات شديدة الخطورة على صعيد الفوضى التي ستحدث في شمال العراق والتي ستمتد إلى منطقة الشرق وجنوب شرقي تركيا حيث تعيش غالبية الأكراد. وعلى صعيد تداعيات الوضع الداخلي المتدهور في سورية، تجد حكومة العدالة والتنمية نفسها في مأزق كبير نتيجة تأثير ذلك في صعيد إخفاق جديد في سياسة تصفير المشكلات التركية مع دول الجوار، فقد دخلت العلاقات التركية - السورية في مرحلة من التوتر المتصاعد بعد سنوات من التطور الإيجابي اعتباراً من شباط (فبراير) 1999 بعد القبض على أوجلان، إلى أن بدأت الانتفاضة الشعبية في سورية في آذار (مارس) 2011، حين فر آلاف السوريين عبر الحدود التركية هرباً من العنف الذي قوبلت به الانتفاضة والذين وصلوا إلى أكثر من 120 ألف لاجئ سوري تُؤويهم تركيا حالياً. وتزامن الأمر مع تفاقم التوتر التركي مع سورية بسبب القذائف التي تطلَق من الأراضي السورية على الأراضي التركية والتي تسبب وقوع قتلى وجرحى من الأتراك. وتكبر المخاوف التركية من تنامي الأنشطة الكردية في سورية التي تضم نحو مليوني كردي يعيش أكثرهم في المنطقة الشمالية – الشرقيّة من سورية، وعلى الجانب التركي من الحدود المشتركة مع سورية، والتي تقترب من الألف كيلومتر، يتركز الأكراد في جنوب وجنوب شرقي الأناضول. في ضوء ذلك، يمكن فهم عدم استبعاد رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، إمكان أن تتدخل قوات تركية في شمال سورية لفرض منطقة عازلة في حال تزايد الخطر الذي يهدد الأمن التركي نتيجة سيطرة مجموعات من حزب العمال الكردستاني على مناطق سورية، خصوصاً بعد انسحاب القوات السورية في تموز الماضي من الكثير من المناطق التي يسيطر عليها الأكراد جنوب الحدود التركيّة، إضافة إلى قرار البرلمان التركي في 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2012، منح الجيش إذناً لشن عمليات في سورية «إذا اقتضى الأمر»، وهو القرار الذي صدر بغالبية 320 نائباً في مقابل 129 عضواً عارضوا الأمر من أصل 550 نائباً، وإن كان نائب رئيس الوزراء التركي بشير أتالاي أكد أن هذا التفويض «ليس تفويضاً بشن حرب» بل سيكون بمثابة «رادع» لعدم تكرار هذا الحادث الحدودي. تحديات مستقبلية وعلى رغم الإصلاحات التي تحاول تركيا اعتمادها في ما يتعلق بمعالجة المعضلة الكردية في شكل جذري، ولعل آخرها تحدث أردوغان عن إمكان إجراء مفاوضات مع حزب العمال الكردستاني لإنهاء النزاع الدائر منذ نحو ثلاثة عقود، فإن التصعيد المتبادل بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال خصوصاً في جنوب شرقي البلاد، إضافة إلى التشكيك الكردي في الهدف الحقيقي من وراء إصلاحات العدالة والتنمية، يلقيان بظلالهما على الآفاق المستقبلية لتسوية المعضلة الكردية في شكل جوهري. ويرى الجانب الكردي أن أردوغان أراد تمرير إصلاحات سياسية هدفها تعزيز سيطرة حزب العدالة والتنمية على المؤسسات الرسمية في البلاد من خلال السعي لكسب أصوات الناخبين الأكراد من دون وضع خطة حقيقية للحل، وهو ما أدى إلى فشله - من وجهة نظر الجانب الكردي - في تهدئة التصعيد والتوتر حول الملف الكردي نتيجة عوامل رئيسة عدة: - عدم تهيئة الأكراد وتحضيرهم نفسياً لقبول حل المعضلة الكردية. - مساعي المعارضة لنسف خطة الحزب الحاكم لحل المعضلة الكردية. - رفض السلطات التركية التعاملَ مع خريطة طريق طرحها عبدالله أوجلان لحل المعضلة الكردية، وتتلخص في الاعتراف بالقومية الكردية في الدستور التركي الجديد بما يجعله أكثر ديموقراطية لتركيا، وإقامةِ حكم محلي للأكراد. - حظر حزب المجتمع الديموقراطي الكردي Democratic Society Party بتهمة أنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني المصنف منظمةً إرهابية في تركيا واعتقال ناشطين أكراد، من بينهم رؤساء بلديات منتخبون. - فشل المحادثات السرية التي أجرتها أجهزة الاستخبارات التركية مع الزعيم الكردي عبدالله أوجلان في السجن في التوصل إلى صيغة للحل. ولم ترق الإصلاحات التركية في الملف الكردي لدرجة ترضي الاتحاد الأوروبي، وأعربت المفوضية الأوروبية في تقريرها الأخير لعام 2012 حول التقدم الذي أحرزته تركيا في الوفاء بمعايير العضوية في الاتحاد الأوروبي عن قلقها البالغ من استمرار عدم التوصل إلى حل للمعضلة الكردية التي تعتبر الحجر الأساسي للديموقراطية التركية وحماية حقوق الأقليات. كما انتقد التقرير الأوروبي القبض على عدد كبير من رؤساء وأعضاء مجالس البلديات لمحافظات مدن جنوب وجنوب شرقي تركيا، على رغم وصولهم بالانتخابات الديموقراطية الحرة، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم عن وجود صلات لهم بحزب المجتمع الديموقراطي الكردي الذي تعتبره الحكومة التركية امتداداً لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية. في أي حال، سيظل الملف الكردي وتهديداته لوحدة الأراضي التركية بمثابة معضلة تمثل صداعاً مزمناً في العقل الجمعي التركي لن ينتهي، أو على الأقل لن تتراجع حدته في المدى المتوسط أو الأفق القريب، سوى من طريق الاستمرار في مسيرة الإصلاحات الديموقراطية وبما يجعل من حل هذه المعضلة مدخلاً مهماً لتحقيق أمن تركيا واستقرارها الداخلي، فيما لا يجعل من المحاولة التركية لتحجيم دور حزب العمال الكردستاني في المعضلة الكردية سبباً لاستمرار تركيا في انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة والحقوق المدنية في البلاد، وبما يخفف من وطأة الانتقادات الغربية والدولية الموجهة إلى أنقرة في هذا الشأن. * باحث مصري مختص في الشأن التركي
