أواخر الشهر الماضي، أعلن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، وقفاً لإطلاق النار في الصراع الدائر لما يقرب من ثلاثة عقود بين حزبه والدولة التركية. وقبل هذا الإعلان يبدو أن هذا التمرد، الذي أدى الى مقتل ما يصل الى 40 ألف شخص، مستعصٍ على الحل. ولم تؤد كل محاولات أنقرة لإخماده سوى المزيد من اشتعال القومية الكردية، وتعزيز موقف حزب العمال الكردستاني. ولكن الآن، مع استعداد أوجلان لحل الخلافات سلمياً، زادت احتمالات انتهاء الانتفاضة الكردية سلمياً. وجاء اعلان أوجلان في الوقت المناسب. ويبدو أن هناك عوامل عدة تجعل اللحظة مواتية للسلام. أولاً، ادرك حزب العدالة والتنمية الحاكم وقطاع واسع من الشعب التركي أن محاولة إنهاء التمرد بالقوة يؤدي الى طريق مسدود، وأن على الحكومة بذل مزيد من الجهد من اجل إيجاد حل سياسي للصراع الكردي. ثانياً، ترتبط القضية الكردية ارتباطاً وثيقاً بالطموحات السياسية لرئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان. وبموجب لائحة حزب العدالة والتنمية، فإن أردوغان لا يمكنه ترشيح نفسه لولاية أخرى رئيساً للوزراء عندما تنتهي فترة ولايته الثانية العام المقبل، ولكن من المتوقع بدلاً من ذلك ان يحاول ترشيح نفسه للرئاسة. وفي حال فوزه، فإنه سيصبح أول رئيس منتخب شعبيا في التاريخ التركي يتوج حياته السياسية بالرئاسة ما سيمنحه الفرصة لصياغة السياسة التركية حتى 2023، والتي تصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية. وتتمثل المشكلة الوحيدة في أن منصب الرئاسة، في الوقت الراهن، هو عبارة عن منصب شرفي إلى حد كبير. ولهذا فإن أردوغان سيسعى من خلال الرئاسة لتعديل الدستور التركي من اجل منح الرئيس صلاحيات تنفيذية أقوى، والتقليل من سلطة رئيس الوزراء. ويفتقر حزب العدالة والتنمية إلى الأصوات الكافية في البرلمان لإجراء هذه التغييرات على الدستور، ولكي يفعل ذلك فإنه يحتاج إلى دعم حزب السلام والديمقراطية المساند للأكراد، والذي لديه 33 مقعداً في البرلمان. ان ابرام اتفاق سلام مع حزب العمال الكردستاني، ووعودا بتعديل الدستور لتوسيع حقوق الأكراد الثقافية، وتوسيع تعريف الجنسية التركية من شأنه أن يساعد حكومة اردوغان على الحصول على ولاء حزب السلام والديمقراطية. من أجل الوصول الى مقعد الرئاسة يحتاج اردوغان إلى إبرام صفقة كبرى مع الاكراد، بيد أن هذا الاحتمال يقلق الكثير من الأتراك، الذين يعتقدون أن وضع أي دستور جديد، وفقاً لهذه الخطوط، سيركز قدراً كبيراً من السلطة في يد رجل واحد، ويفتح المجال امام مزيد من الاستبداد. العامل الأخير الذي قد يساعد على تحسين آفاق السلام هو ان يعترف حزب العدالة والتنمية بدور أوجلان في أي محاولة لإنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني. ففي نوفمبر 2012، ساعد أوجلان على انهاء اضراب عن الطعام امتد ل 67 يوماً، نظمه أكثر من 600 من الأكراد. وعكس تدخله الشخصي نفوذه وضرورة إشراكه في أي خطة للسلام. ولهذا لم يكن من المستغرب عندما اعلن اردوغان - بعد شهر من وساطة اوجلان- افتتاح محادثات استكشافية مع أوجلان تهدف الى انهاء تمرد حزب العمال الكردستاني. وقاد المحادثات من جانب الحكومة التركية، رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية التركية، هاكان فيدان، أحد المقربين من أردوغان. وركز هو وأوجلان على وضع خريطة طريق استراتيجية لاتفاق سلام. بطبيعة الحال، فإن السلام لايزال مجرد صفقة لم يتم انجازها بعد. حيث يمكن أن يعرقل العديد من القضايا التوصل الى اتفاق. ويمكن أن تشكل مسألة العفو وحدها الكثير من الصعوبات، حيث يصر العديد من المجموعات الكردية - وأوجلان نفسه - على منح مقاتلي حزب العمال الكردستاني عفواً عاماً كجزء من أي اتفاق. ومع ذلك، فإن الكثير من الشعب التركي يعتبر مقاتلي حزب العمال الكردستاني إرهابيين، ويرفضون السماح بالعفو عنهم. ونشير هنا ايضاً إلى ان أوجلان، الذي يرغب في السلام، يتمتع بنفوذ كبير داخل حزب العمال الكردستاني التركي، الا ان الحزب لم يعد طفله المدلل. فقد تطور الى حركة عابرة للحدود الوطنية مزودة بشبكات وعمليات في جميع أنحاء المنطقة، ولم يعد جميع الاعضاء تحت سيطرة أوجلان. حتى لو استطاع أوجلان إقناع قطاعات واسعة من حزب العمال الكردستاني لدعم اتفاق السلام، قد تكون بعض المجموعات القومية المتشددة لاتزال غير راغبة في إلقاء أسلحتها. وفوق ذلك يعتقد الكثير من قادة حزب العمال الكردستاني ان لا مستقبل لهم خارج الكفاح المسلح. التطورات الإقليمية الراهنة عقدت أيضاً محادثات السلام. ففي سورية تسبب انسحاب القوات السورية من خمس مدن كردية على طول الحدود السورية التركية في يوليو 2012، في فراغ سياسي هرع لملئه حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تربطه علاقات وثيقة مع حزب العمال الكردستاني. السرعة والسهولة التي تمكن بهما حزب الاتحاد الديمقراطي من فرض سيطرته على تلك المدن اثارتا الشكوك من أن الرئيس السوري، بشار الأسد قد دبر هذا الانسحاب لتعزيز سلطة حزب العمال الكردستاني على حساب تركيا وعلى حساب المعارضة السورية، التي يهيمن عليها السنة. ويشعر المسؤولون الاتراك الآن بالقلق من ان المناطق التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي قد تصبح قاعدة لهجمات حزب العمال الكردستاني على الأراضي التركية وقوات الأمن. وهددت تركيا بالتدخل عسكرياً إذا حدثت مثل هذه الهجمات. وفي إيران واجهت الحكومة التمرد الكردي كما هي الحال في تركيا. حيث توجد هناك حركة يقودها حزب الحياة الحرة الكردستاني، وهو فرع من حزب العمال الكردستاني. وفي بعض الأحيان، تنسق تركياوإيران جهودهما وتتقاسمان المعلومات لصد هجمات حزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة. وعلى الرغم من ذلك، توترت علاقة البلدين بشأن سورية، ما أدى إلى انخفاض حاد في التعاون. وهذا بدوره أضعف قدرة تركيا على رد هجمات حزب العمال الكردستاني. ووفقاً لما رواه مسؤولون أتراك فإن ايران بدأت تدعم سرا حزب العمال الكردستاني، حيث إن إيران ليست لديها مصلحة كبيرة في انتهاء تمرد حزب العمال الكردستاني، طالما ان من شأن انتهاء هذا التمرد أن يخفف الضغط على تركيا. التحول في السياسة الإيرانية تجاه حزب العمال الكردستاني تزامن مع تدهور خطير في علاقات أنقرة مع حكومة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي. حيث ترى تركيا المالكي عبارة عن رئيس دمية في يد إيران، ودعمت منافسه إياد علاوي، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس 2010 في العراق. ومنذ انتخابه رئيسا للوزراء، سعى المالكي لتعزيز سيطرته على المؤسسات السياسية في العراق، خصوصاً الشرطة وأجهزة الاستخبارات، وحد من نفوذ الطائفة السنية والأكراد. ويخشى الأتراك من أن تشعل هذه الطموحات السياسية عنفاً طائفياً شبيهاً بالذي هز العراق بين عامي 2003 و2007، والذي يمكن أن يؤدي إلى تقسيم البلاد، بحيث يستطيع الأكراد في الشمال الحصول على الاستقلال الكامل. ومثل هذا التطور قد يعصف بالآمال في التفاوض على وضع نهاية لتمرد حزب العمال الكردستاني. ومع ذلك، فإن التحول الاستراتيجي الأكثر أهمية هو التحسن القوي في علاقة تركيا مع حكومة اقليم كردستان في شمال العراق. ففي الفترة التي تلت مباشرة حرب الخليج ، رفضت تركيا أي اتصال رسمي لها مع حكومة اقليم كردستان، خوفاً من أن يكسب هذا الاتصال الحكومة الكردية في اربيل صفة الشرعية، ويعجل بظهور دولة كردية مستقلة على حدود تركيا الجنوبية. ومنذ عام 2009، بدا كل جانب يعترف بمصالحه المشتركة مع الجانب الآخر. حيث إن ما يقرب من 80٪ من السلع التي تباع في حكومة إقليم كردستان تأتي من تركيا. وتعمل 1200 شركة تركية في شمال العراق في البناء والتنقيب عن النفط. لاتزال مفاوضات السلام في اطوارها الأولى، وإذا نجحت فإنها ستعمل على إزالة عقبة مهمة لأمن الشرق الأوسط، واستقرار الديمقراطية التركية. كما ان انتهاء التمرد سيوفر لتركيا وزناً أكبر للعب دور أكبر في الشرق الأوسط. ولهذه الأسباب، ينبغي ان يدعم المجتمع الدولي هذه المحادثات. اف ستيفن لارابي - أحد كبار الموظفين في مؤسسة راندفي واشنطن، ويتولى مهام كرسي مؤسسة راند للأمن الأوروبي.
