بحكم ما كفله الدستور وبحكم التسلسل القيادي يعتبر رئيس الجمهورية الشخص المعني بشئون العباد والبلاد ومن بيده كافة الصلاحيات، ولكنه بالمقابل ليس الرجل الوحيد الذي عليه أن يأتي بالأفكار والمشاريع والخطط، التي تهم الوطن أياً كان نوعها في ظل وجود مجالس الوزراء والنواب والشورى، وأخيراً المجالس المحلية ومن يليهم في المسئولية بمختلف درجاتهم، فالمسئولية هنا جماعية وإن كان الأمر يعود في النهاية لرئيس الدولة بأي شكل من الأشكال، ومع هذا الزخم الهائل من درجات المسئولية قلما نسمع أن هذه الجهة أو تلك تقدمت بأفكار تخص التنمية أو النهوض بواقع معين إلى مستوى أفضل، أو حتى الانغماس في الاجتهاد كل في مجال اختصاصه، ولا نظن بأن رئيس الدولة سوف يعترض لمجرد الاعتراض إن لم يكن في مثل هذه الخطوات مثار قبول وترحيب وارتياح بل والتخفيف من حجم الأعباء وما عليه من التزامات كثيرة ومتعددة بالنسبة له. فالمراقب بكل حصافة سيجد أن مهام مجلس الوزراء مع توسعها فإن كثيراً من القضايا يتم تنفيذها بناء على توجيهات الرئيس وهي توجيهات يصدرها، لما يشاهده من قصور أو تقصير خلال زياراته الاستطلاعية،أما مجلس النواب فهم يهدرون وقتهم في الاختلاف فحسب، حباً منهم لهذا الأسلوب، وربما اعتقاداً منهم بأن مهام وواجبات مجلس النواب هي كذلك، أما أن نرى منهم أي جديد فعلينا ألّا ننتظر ذلك، مثلما هو حال الجهات الأخرى ومع أن هناك بعض الاستثناءات؟. فإن العمل على طريقة تنفيذ التوجيهات فقط، ونجعل من أنفسنا وأدوارنا ومسئولياتنا كالمتفرجين ولا نرغب في تقديم المبادرات وبذل الجهد والاجتهاد فهذا هو الخطأ الأكبر، وسنظل ندور بالوطن حول نفسه، فهل نستوعب المهام الملقاة على عاتقنا ونعمل على تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية وفقاً لما هو محدد وبما يحقق تطلعات الشعب في البناء والتقدم؟.