لا ينام...ولا يدع جماهيره تنام..ذلكم هو أهلي تعز...ما إن يختتم حكاية كروية حتى يبدأ رواية جديدة...والموسم الكروي المنصرم صاحبته زوابع أتت رياحها العاصفية من المعارضة للإدارة المنتهية ولايتها حسب اللوائح والقوانين المنظمة لانتخابات الأندية...وكذا رياح عكسية حاملةً معها غبار إداريين استغلوا مناصبهم لممارسة أعمال مصنفة حسب القانون بأنها كسب غير مشروع. .. وهذه الأيام التي تسبق الموسم الكروي الجديد برزت إلى الوسط الرياضي التجاذبات بين الإدارة والجمهور والجمعية العمومية الغاضبة من تنفيذ الإدارة المشروع الاستثماري الذي يتضمن بناء مقر للإدارة ويعلوه منشآت يستغلها المستثمر لمدة 26سنة بمبلغ يتراوح بين 36إلى 40مليون ريال.. ..بصراحة...لسنا ضد المشروع الاستثماري للنادي الأهلي الحالمي، ولكننا نتساءل: هل هناك تسرع من الإدارة المنتهية فترتها القانونية؟!.. وهل يحق لها قانوناً الموافقة على مثل هذا المشروع بذات التكلفة المالية المشار إليها، والفترة الزمنية الكبيرة جداً؟!...الإجابة تحتاج إلى استشاري قانوني لبيان الصلاحيات لإدارة انتهت فترتها القانونية.. ..أما الرواية الجديدة لهذا المشروع الاستثماري فيتضمنها الشق المتعلق بالفترة الزمنية الكبيرة جداً التي تصل إلى 26سنة وهو في اعتقادي خطأ فادح ارتكبته الإدارة... ..فبالنظر إلى أن المشروع الاستثماري مرصودة له التكلفة المالية بالريال اليمني، فإن ذلك مؤشر على أن كل سنة تمر سيخسر النادي، ويكسب المستثمر!!..كيف ذلك؟ .. الجواب لو أن التعامل مع المستثمر كان بالعملة الأجنبية الدولار أو اليورو مثلاً كان سيحفظ للنادي نصيبه دون التعرض للاهتزازات الطارئة التي تواجه العملة الوطنية مثلاً..فإذا كان المستثمر سيدفع (600) ألف ريال سنوياً للنادي إيجاراً للمنشآت، فإن ارتفاع سعر الدولار أو اليورو سيؤدي بالتالي إلى انخفاض القيمة للمبلغ المذكور من (600) ألف إلى مبلغ أدنى.. وأعني بذلك بأن الإيجار لو كان بالدولار أو اليورو فإن ذلك سيكون أكثر فائدة للنادي الأهلي..وبالتالي فلن يكون هناك فارق سعر يخفض قيمة الإيجار.. ولهذا فإن الأجدى للنادي الأهلي بتعز أن يستفيد من المشروع وليس العكس.