يبدو أن البعض مازال مصراً على الاستخفاف بالشعب وعدم الاكتراث بالإرادة الكلية, ومازال كذلك مصراً على الاستهانة بوعي الشارع ويتعامل مع الرأي العام بمفهوم شمولي عفى عليه الزمن, ولم يدرك بأن الشعب بات على قدر عالٍ من الفهم والإدراك ,ولم تعد تنطلي عليه الشعوذة والشطط والانفعالات التي لاتتفق مع آداب الحوار وتتنافى مع مبادىء الدين الإسلامي الحنيف, بل أن ذلك الانفعال قد أعطى مؤشراً سلبياً لدى المواطن الذي يلحظ حتى ملامح الوجه ويضعها في قالب تحليلي يصل من خلاله إلى استنتاجات موضوعية تمكنه من الحكم على أي تصرف, ويكتشف من الذي يضع العراقيل لإحباط التنمية. لقد تعمدت بعض الشخصيات السياسية الحزبية إخفاء حقيقتها, غير أنها فشلت فشلاً ذريعاً في الاستمرار على استخدام منهج التقية, عندما كانت مجريات الأحداث لا تتم على مرأى ومسمع من الناس ,وبدأت الحقيقة عندما وضع الجميع تحت مجهر الرقابة الشعبية, الأمر يجعل من الآن فصاعداً الجميع أمام مسئولية وطنية يساؤله عنها الشعب ويحاسبه في حالة التقصير أو التفريط. ولئن كان البعض قد تعود على عدم احترام الإرادة الشعبية فإن الوقت قد حان لعودة الأمور إلى نصابها وأن تأخذ الإرادة الشعبية مكانتها في الرقابة على مجريات الأمور بوضوح وشفافية, وهو اتجاه يعزز الممارسة الديمقراطية, ويفضح من يحاول التخفي لإحداث الفتنة دون أن يراه الشعب بالعين المجردة, كما أن الرقابة الشعبية عند ما تمكن من الاطلاع والمتابعة بروح شفافة ستضع يدها على الجرح وتتعرى عن مكامن الخلل, وتسهم إسهاماً فعالاً في مساندة الحلول والمعالجات. إن العودة إلى الإرادة الشعبية من خلال إشراكها في الاطلاع والمراقبة بشفافية مطلقة على مجريات الحوار يعد تحولاً إيجابياً يجسد المشاركة السياسية الشعبية ويعزز الثقة بين المواطن والأحزاب والتنظيمات السياسية , ويقضي على حالة التضليل التي كان يمارسها البعض لمخادعة الرأي العام والتغرير به, ولذلك نستطيع القول: إن الرقابة الشعبية قادرة على كشف الزيف والوصول إلى الحقيقة، وهو ما يمكنها من التعرف على من يستحق الثقة خلال المرحلة القادمة بإذن الله.