هناك أمور بدهية, لاتستحق أن يكتب عنها موضوع مستقل, ونظراً لأن جهات الاختصاص لم تقم بواجبها القانوني, فإني أقترح على نيابة الأموال العامة أن ترفع إهدار المال العام وعدم القيام بالمسؤولية كما ينبغي, ضد الجهات الآتية(المياه- الكهرباء- الهاتف) للأسباب الآتية: - الفقد الناتج عن قدم الشبكات وعدم صلاحيتها كما هو مطلوب. - عدم متابعة المستحقات المالية من القادرين ومجاملتهم, والخوف منهم على حساب المصلحة العامة. - عدم إيجاد بدائل أفضل من حيث التقنية الحديثة, والمتجددة, مما يجعل الخدمة لهذه المؤسسة غير مواكبة ولاتكفي الجمهور. السؤال لهذه الجهات: لماذا لم تقم بتحصيل الفواتير من القادرين الذين تتجاوز قيمة هذه الفواتير عند بعضهم الملايين, مع أن الخدمة تنقطع عن غير القادرين إذا تجاوزت الفاتورة بضعة ألوف؟!! الجواب عند بعض الناس- وهو ماينبغي أن تتحقق منه النيابة، أن بعض قيادة هذه المؤسسات ليست قدوة, مما ينجم عن ذلك خوف المحاسبة لأصحاب الملايين الذين لم يقوموا بتسديد الفواتير, وأنا أجنح لهذا الرأي وإلا فما يعني أن مليوناً يتبع مليوناً, يذهب نهباً والخدمة مستمرة؟!! أما هذا التعالي على القانون وسرقة أموال الشعب من قبل هؤلاء الذين يعتبرون أنهم أفضل من غيرهم, وأن من حقهم أن يكونوا طبقة أو فئة عليا, يتمتعون بخدمات الكهرباء والهاتف والمياه دون دفع مستحقات مالية, فنقول لهم: كفى عبثاً ونهباً للمال العام, ولقد مضى عهد الامتيازات للقادرين, فهناك شعب يرفض أن تنهب حقوقه على هذا النحو!! إن هذا السلوك يحُرِّض الناس ضد القانون, وهو من ناحية أخرى يجعلنا نطالب بإقصاء من توكل إليه مؤسسة خدمية أو غير خدمية من منصبه إذا كان غير كفؤ أو كان غير شريف.