من خلال الخارطة الاقتصادية والتنموية والتربوية والثقافية وما ينصب في صميم الخطة التنموية الشاملة في بلادنا الجمهورية اليمنية تتبلور بوضح قائمة التحديات والمخاطر والمعوقات الكبرى أمام منظومة العمل التنموي وأهمها الفساد الطامة الكبرى ومكافحة الفقر المدقع والبطالة، وهي مفردات وعناوين رئيسية تعمل الحكومة اليمنية والمؤسسات الاقتصادية الحكومية والرسمية على رسم المعالم المهمة نحو خلق الحوافز المهمة لتحسين ظروف ومكانة الإنتاج والإبداع الإداري والفني الاقتصادي والاستثماري بصورته الطموحة. ومن المؤكد للعيان أنه لا يمكن البتة تحقيق مؤشرات حقيقية في منظومة التنمية الاقتصادية في بلادنا ما لم يرتقِِ التعليم والثقافة ويتطور حتى يصل إلى المستوى الطموح مع الضرورة الملحة الانخراط الواعي والمدروس لكافة الطبقات الواعية والمنتجة في مسيرة التحولات الاقتصادية الجارية في بلادنا وممثلة بثورة المعلومات والاتصالات وتحسين روافد التعليم الجامعي والثانوي والأساسي وتحريك مسيرة الاستثمار المحلي والعربي والعالمي ووأد الأخطار المحدقة به نهائياً وهو الإرهاب والعنف، لضمان الاستدامة في تحرك التنمية في اليمن. ومن المعوقات التي تعيق مسيرة التنمية التحديات المالية والاقتصادية العالمية وضرورة القضاء على الفقر المدقع والجوع وتهميش دور المرأة العاملة وإيجاد شراكة حقيقية لكافة القوى المنظمة لعملية التنمية الاقتصادية الشباب والمرأة والجماهير المنتجة بما يؤمن مشاركة القوى البشرية في التنمية لضمان التنمية لمستدامة، إضافة إلى قطع شوط كبير في القضاء على الأمية وتحديد الآفاق الجديدة والمشرقة للتنمية. ومن العوامل المساعدة لتطوير مسيرة التنمية في بلادنا تحسين التعليم الفني والتدريب المهني والمنافسة التنموية بين المحافظات والانفتاح العالمي وتحسين وتطوير المشروعات الصغيرة وتوجيه السياسات الاقتصادية والاستثمارات والأخذ بأحسنها وامتصاص واستيعاب فائض العمالة اليمنية مع تحسين وتطوير دور النافذة المفتوحة لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين المحليين والعرب والأجانب وتحسين سلوك وإبداع أجهزة الإعلام والصحافة والقنوات الفضائية في التعامل مع النجاحات المحققة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز وتشجيع المشروعات المنفذة في خارطة خطط التنمية العامة والمتوسطة والصغيرة نحو القيام بدورها الاجتماعي والتنموي لتحقيق فرص عمل للعاطلين والقدرات المؤهلة الجامعية والمؤهلة. ويمكن القول إن جملة الخطوات والإجراءات المنظمة لسير الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية في الجمهورية التي آتت أكلها الكثير منها والأخرى تخضع لعملية التقويم والتقييم سوف تأخذ طريقها جنباً إلى جنب مع الخطوات السابقة، إضافة إلى ما تبذله الهيئة العامة لمكافحة الفساد من جهود للوقوف أمام الممارسات الخاطئة المعرقلة لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى ما اتخذته من قرارات وزارية بصدد تنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية سوف تعطي ثمارها فيما يتعلق بالتخفيف من حالة الفقر والبطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين لإجمالي خريجي الجامعات والخطوات المتبعة بصدد إنجاح مسار الاستثمارات الأجنبية والمحلية والعربية وتحسين الأداء الاقتصادي والإداري والوظيفي ورفع مستوى الإنتاج القومي.