حيث تقوم الحروب يعني وجود السلاح، أي أن مناطق الحروب والتوترات هي الأسواق الرائجة للأسلحة من مختلف الأنواع الجوي والبري والبحري، وهذا يعني انتعاش صناعة الأسلحة ورواجها وارتفاع أسعارها، وانتشار الأمن والاستقرار والسلام يكون على حساب حياة وانتعاش صناعة الأسلحة، لأن الأمن والسلام والاستقرار عدو، بل هو العدو الأول لصناعة السلاح ورواجها، أي تلاشي وموت صناعة الأسلحة. وهو أمر لايمكن أن تقبلها مصانع وشركات صناعة وتجارة السلاح، وتطوير وتحديث الأسلحة. هذه الشركات المصنعة والمتاجرة بالأسلحة عبارة عن شركات عملاقة تتموقع في الغرب، وهي شركات قوية ونافذة في النظام الغربي الرأسمالي الصهيوني، هذا النظام الذي يعمل على إثارة الفتن وإشعال الحروب حول العالم داخل البلدان وبين البلدان وبعضها تنفيذاً لأطماع شركات صناعة وتجارة الأسلحة في توسيع أسواقها واستمرارها مفتوحة، فهي صناعة وتجارة مغرية وعوائدها بمئات المليارات من الدولارات. علماً بأن شركات صناعة الأسلحة وتجارها لم يكتفوا باحتكار سوق السلاح في بلدانهم، لكنهم يتنافسون على احتكار الأسواق العالمية للسلاح، وهم يتعاونون وينسقون مع الشركات الاقتصادية الصناعية والخدمية والاستثمارية للضغط والإملاء على حكوماتهم بالعمل من أجل إثارة الفتن والحروب حول العالم حتى لو اضطرت هي القيام بهذه الحروب وتدمير بلدان العالم كي تفتح فرصاً استثمارية لشركاتها حول العالم لإعادة الإعمار وإقامة الصناعات وكذا الاستثمارات الاستخراجية، وبالتالي احتلال العالم من قبل الشركات الرأسمالية الصهيونية الغربية.. وهكذا تدور العملية خلال حقب محددة من الزمن. وعليه فصناعة وتجارة الأسلحة تقف وراء الحروب في العالم بطريقة غير مباشرة، وعلى المجتمع الدولي أن يعلن الحرب ضد هذه الصناعة والتجارة من أجل الأمن والاستقرار والسلام.