لم يمر علينا عام أشد سواداً من عام 2011 م؛ فإضافة إلى ما كنا نعاني من فساد وفقر وقهر عانينا حرباً ظالمة أزهقت الأرواح ووسّعت الجراح.. وكلما بدأنا العمل لتحقيق أمل توقفنا في منتصف الطريق.. لماذا الأحداث الجميلة في حياتنا قليلة في اليمن، ولماذا كلما بدأنا خطوة جيدة نحو تسييد النظام والقانون أفسدناها، متى سيعتقنا الله جل وعلا من تجار آلامنا وآمالنا؟!. سئمنا الفاسدين لفسادهم وليس لاتجاهاتهم السياسية، ولم نعد نطيق أنفسنا في هذا الوضع، فتعالوا نتكاتف من أجل اجتثاث الفساد من أي لون كان، وتعالوا نبارك ثورة المؤسسات ضد الفاسدين لأنكم تعلمون علم اليقين أن الفساد قد أصبح هو القاعدة في كثير من مؤسساتنا، وأن النظام صار هو الاستثناء فيها حتى سئمته الأحجار والأشجار وأصبحنا بحاجة إلى إعلان حالة طوارئ لتصحيح الوضع قبل أن تحل بنا وبكم كوارث أسوأ من التي عشناها مع الحرب. الجميع يعرف أن الفساد أتى على الأخضر واليابس في معظم المؤسسات، والجميع يتمنّى أن يصحح الوضع وتعود إلى الدولة هيبتها.. وثورة المؤسسات – من وجهة نظري - سوف تساعد الحكومة على تصحيح الوضع، ولن تعرقل تنفيذ المبادرة الخليجية - كما يتخوف البعض- بل ستسرّع بتنفيذ خطواتها إذا تمت الاستجابة بصورة قانونية لمطالب المحتجين في كل مؤسسة، وأولى الخطوات القانونية لمعالجة الوضع هي تشكيل لجان محايدة للتحقيق فيما يثار من تهم ضد المسئول أو الموظف في كل مؤسسة حتى تتبين حقيقة الاحتجاج ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة مع أو ضد المسئول المتهم. ثورة المؤسسات لم تنشأ من فراغ؛ وليست وليدة صراع سياسي كما يعتقد البعض، بل هي نتاج سنوات عديدة من اللا مبالاة والقهر والعبث بالوطن وبالمواطن من قبل قلة من العابثين «من كل الأحزاب» شاء لهم الحظ أن يخدعوا الدولة بادعاء الوطنية والنزاهة حتى إذا ما وصلوا إلى مواقع صنع القرار وتم تمكينهم قلبوا المجن لنظم الدولة وقوانينها، وجعلوا من وظائفهم مصدر إثراء لهم وللمقربين منهم على حساب المؤسسة وعلى حساب الكوادر النزيهة حقاً فيها. لم يعد لدى الناس الصبر الكافي لتحمُّل الفاسدين، ولا تستطيع أية قوة أن ترغم المقهورين على مزيد من الصبر على الرغم من أهمية الصبر في هذه الفترة لإعطاء فرصة كافية للحكومة لتُجري تغييرات وتجدد الدماء في مؤسسات الدولة وتجفف منابع الفساد فيها وتعالج مشكلات الناس وتلبي المطالب الحقوقية. لابد أن يقتنع كل مسئول عسكري ومدني أن ثورة المؤسسات ظاهرة صحية يجب حمايتها من الاختراق السياسي والتأويل والتنكيل، وأن يعملوا على حماية أهدافها المؤسسية وتوجيهها الوجهة القانونية الصحيحة بعيداً عن الحزبية والفئوية والتصفيات السياسية، ولابد من سرعة تشكيل لجان محايدة للنزول إلى أية مؤسسة عليها علامات استفهام، وأن يتم كشف الوثائق والملفات ويظهروها للناس حتى تُعرف الحقيقة ونصل إلى نتيجة قانونية مبنية على الشفافية ترضي الوطن وتكون بعيدة عن التسييس والحزبية ونية الإقصاء. احتجاجات المؤسسات هي الثورة الحقيقية التي تتبنى الوطن، ولا شك هي خطوة مهمة لتأصيل العمل المؤسسي واجتثاث الفساد، وقد بدأت تظهر ثمارها الطيبة في تسليط الأضواء على بؤر الفساد، وبدأت الحقائق تظهر، وبدأ الفاسدون يرتجفون تحت تأثير هتافات الجماهير التي قهروها سنين طويلة ولم يستجيبوا لنداءات التصحيح وتوسلات الوطنيين في مؤسساتهم، ولم يستفيدوا بما كان يُكتب حول الفساد والفاسدين، ولا قرأوا الواقع بذكاء، ولم يشبعوا على مدار السنين. ثورة المؤسسات لفتت أنظار المسئولين في حكومة الوفاق الوطني إلى أهمية ترتيب أولويات تصحيح الوضع المؤسسي إذا أرادوا من خلال تتبع نوعية الاحتجاجات وحجمها وأهدافها والبراهين التي يقدمها المحتجون والمطالب التي يرفعونها. وباستطاعة الحكومة أن تستثمر ثورة المؤسسات في تسريع تنفيذ خطوات المبادرة الخليجية دون تردد، ولن يكون هناك خطر من ثورة المؤسسات على هذه المبادرة، إذا ما اتجهت الاحتجاجات إلى اجتثاث الفاسدين من كل الأحزاب بعيداً عن تتبع فساد حزب بعينه وترك البقية، وإذا ما استطاع المحتجون أن يثبتوا فساد مؤسساتهم بملفات موثقة، وإذا ما أخذوا حذرهم جميعاً من الانجراف وراء أشخاص فاسدين يوظفون حماسهم لتصفية حسابات شخصية مع مسئولين محددين دون غيرهم. ولكي تنجح ثورة المؤسسات ينبغي أن يسعى المحتجون إلى نشر أدلتهم على الفساد بكل الوسائل، وأن يعلنوا للجميع صراحة وعبر لافتاتهم أنهم يحتجون على الفاسد بشخصه هو وليس لأنه من حزب محدد أو ينتمي إلى عائلة معينة، وعلى المحتجين في كل مؤسسة أن يرفعوا في مقدمة كل احتجاج مؤسسي شعاراً يوضح هويتهم: (نعم للنزيهين من كل الأحزاب، ولا للفاسدين من كل الأحزاب) حتى يسدّوا منافذ التشكيك في ثورتهم. لم يعد السكوت من ذهب هذه الأيام؛ فعلى الجميع ألا يستسلموا للقهر، وكل من بيده دليل قانوني ملموس على أي فساد إداري أو مالي أو علمي أو سياسي فلينشره عبر وسائل الإعلام المفتوحة ليساعد الحكومة على تصحيح المسار بطريقة قانونية نظيفة دون التجنّي على أحد، ولابد من الضغط المؤسسي وكشف ملفات الفاسدين من أي حزب حتى تظل هذه الثورة وطنية نقية غير قابلة للمزايدة والتشويش. (*) أستاذ المناهج المشارك بكلية التربية جامعة صنعاء [email protected]
