أذكر أن المهندس عبدالله محسن الأكوع تولى وزارة الكهرباء بعد عام 93م بموجب تقاسم السلطة بين الأحزاب الثلاثة المؤتمر والإصلاح والاشتراكي, وكان أول ما أدلى به من تصريحات رداً على الانتقادات الموجهة لمسؤولي الكهرباء على فشلهم في ضبط المنظومة الكهربائية في الجمهورية بمحاسبة الفاسدين والمقصرين إلى آخره.. وفي التصريح أعلن المهندس الأكوع أن إحدى مشاكل الكهرباء هي الديون الكبيرة لدى مسؤولين متنفذين يفوق عددهم ما يمكن أن يتخيله إنسان في ذلك الوقت, وأنه سيعلن أسماءهم في وسائل الإعلام, فجن جنونهم وهاجموا الأكوع بشراسة ومن خلاله حزب الإصلاح الذي احتل المرتبة الثانية بعد المؤتمر في نتائج الانتخابات البرلمانية بأنه يتعامل وكأنه حزب معارض وليس شريكاً في السلطة, ويختلق التهم ويصنع الأزمات خاصة مع وقوع حوادث اختطافات واغتيالات طالت معظمها شخصيات مدنية وعسكرية وأمنية من الحزب الاشتراكي. والوزير الجديد للكهرباء في حكومة الوفاق سميع كرّر نفس التصريح بالتوعّد غير المباشر لأولئك الذين تراكمت المديونية عليهم جراء الاستهلاك الجائر للطاقة الكهربائية في قصورهم, بأنه سيضطر لإعلان أسمائهم في الصحف وقنوات التلفزيون الرسمية والإذاعات ثم خفف صوته وكدنا ننثر التراب على التصريح إلى أن أكد المهندس خالد راشد عبدالمولى مدير عام الكهرباء الذي عاد لمنصبه تحت ضغط العمال والموظفين الذين عارضوا استقالته أو إقالته. أكد المهندس خالد أن لديه كشفاً كبيراً بأسماء الذين بذمتهم عشرات المليارات من الريالات قيمة فواتير لم يسددوها منذ ما قبل قيام الوحدة اليمنية ولكنه لا يجرؤ على ذكرهم - أو أبرزهم - على حياته وسوف يرسل ملفهم إلى الوزير ونائبه وبدورهما يأخذانه إلى رئيس الوزراء ومحكمة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد أو وزير المالية ليخصم تلك المبالغ من رواتبهم تقسيطاً على أقل تقدير. الناس الآن ينتظرون كشف أسماء هؤلاء اللصوص ومعهم الفاسدون السابقون واللاحقون في مؤسسة ووزارة الكهرباء على مبدأ أن الحق عليهم لا يسقط بالتقادم وأن الدولة المدنية الحديثة يجب أن تفعّل القانون على الجميع, فأي تهاون معهم سيلحق الضرر بسمعة حكومة الوفاق والشعب لا يريد أن تبقى للنظام السابق أي رواسب ويريد التطهير الشامل والحقيقي والصارم لكل أجهزة ومؤسسات الدولة وبالسرعة المطلوبة لإعادة الأمل إلى النفوس في زوال الفساد والمفسدين إلى الأبد.
