حينما يوصي البرلمان الذي هو في الاساس ممثل للشعب بأكمله بأن تبقى مخصصات المشايخ كما هي دون أي نقصان اي بأعتمادات تبلغ13 مليار ريال في الموازنة العامة للدولة , واستمراردعم المشايخ بذلك المبلغ الكبير والخيالي ويربط بعض نواب البرلمان تلك التوصية بإقرار الموازنة فى صورة تنم عن ابتزاز اكثر منه حرصا على تلافى الموازنة العامة لاي هفوات ونواقص وثغرات فحينما يوصي البرلمان بذلك وبإلحاح فقل على الدنيا سلام , فبدلا عن ان يلزم البرلمان الحكومة بالنهوض الاقتصادي للبلد والاهتمام بمعيشة المواطن وتحسين دخله ورفع مستواه المعيشي والاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي,راح البرلمان يقاتل للابقاء على تلك المخصصات وكأنه لايمثل اى شريحة من فئات هذا الشعب المكدود وراء لقمة العيش عدا هؤلاء المشايخ حفظهم الله ورعاهم ,ولو خصص هذا المبلغ المعتمد للمشايخ في الموازنة للنهوض بالعملية التعليمية لصار حال التعليم افضل مماهو عليه الآن حيث هو اقرب الى الانهيار ,ولو خصص المبلغ فقط لتوفير الكتب المدرسية مثلا لكان كل تلميذ وتلميذة مستوفيا كتبه المدرسية جميعها ,بدلا عن النقص الذى تشكو منه المدارس كل عام وينتهى العام الدراسي في الكثير منها والكتب غائبه عنها ,ولو خصص هذا المبلغ لتوفير سكن داخلى لطلاب الجامعات الحكومية لصار حال هؤلاء الطلاب افضل ولاستقروا في دراستهم وتحصيلهم العلمي ,بدلا عن المعاناة والشحططة فى المواصلات ومصاريفها المرهقه فى ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواصلات نتيجة لارتفاع اسعار المشتقات النفطية ,ولو خصصت مخصصات المشايخ لتوفير الاجهزة الطبية للمستشفيات الحكومية حيث الكثير منها يفتقر الى اقل الاجهزة الطبية كالاشعة وحتى اجهزة قياس ضغط الدم , لكانت تلك خطوة سليمة لتخفيف المعاناة عن المرضي ,ولو خصص هذا المبلغ لإقامة مستشفي تخصصى لعلاج السرطان ,بدلا عن معاناة الكثير من المرضي الذين يعانون الامرين من اجل توفير مصاريف العلاج فى الخارج جراء هذا المرض الخبيث الذي انتشر بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية,والذي لازالت اسباب انتشارة بهذا الشكل المخيف مجهولة الى الآن,لكان ذلك اكبر موقف سيسجل لصالح كل من سعي فى ذلك العمل الكبيروالرائع, وهنالك الكثير من الجوانب التعليمية والصحية التى يمكن ان تخصص تلك المخصصات المشا يخية لها وهي ترتبط بالمواطن ويعاني من وجود نواقص فيها وضعف الخدمات المقدمه فيها واحيانا غيابها بكلية عنه ولايراها سوى منجزات عظام فى التلفاز من على الشاشة.. البرلمان الحالي والذي يعد اطول برلمانات العالم بفترته التي تصل لعشر سنوات قضاها تحت قبة مجلس النواب,لم يرد ان يختتم فترته غير الشرعية بما يعود على المواطن بالفائدة والنفع, فقد ظل بعيدا عن قضايا المواطن وحقوقه في اغلب تشريعاته فالكثيرمن القوانين التى تخص حقوق المواطن يتم سلقها تحت قبته دون ان يحرك أي ساكن, وتمرر الجرعات من بين يديه ومن خلفه وهو صامت, المهم مخصصات المجلس لاتنقص ولا فلساً واحداً هذا اذا ماطالب هو بزيادتها عن العام الماضي ,البرلمان يرفض إقرار الموازنة إلا بإضافة 13 مليار للمشايخ ماذا يعنى ذلك ؟ الآ يعد ذلك استهتارا بالثورة والثوار وبدماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا من اجل تحقيق العدل والمساواة والتطلع نحو بناء مجتمع مدني حديث بعيدا عن تسلط الكثير من المشايخ وعنجهيتهم ،كما انه يعد التفافا على الثورة و المبادئ والأهداف التي قامت من أجلها, فبأي حق يخصص البرلمان للمشايخ اعتمادات من موازنة الشعب التى من اوجب واجباته ان يعمل على صون حقوق المواطن والتشريع لصون مكتسباته والحفاظ عليها وليس تضييعها كما حصل مع اتفاقية الغاز المسال التى ضيعت حقوق الشعب, وكذا العمل على تشريع القوانين التى هدفها تحسين مستوي الشعب كما اسلفنا فى مختلف الجوانب الاقتصاديةو الحياتية والمعيشية ,فالشعب هو من اوصل هؤلاء النواب الى كراسى المجلس فهو يريد من يمثله ويعبر عن همومه وتطلعاته لا من يمثل عليه ,وبنظرة بسيطة لاتحتاج الى مجهر نرى الفرق واضحاً بين البرلمان اليمني ونظرائه من البرلمانات في الكثير من الدول العربية حتى لانروح بعيدا,حيث انهم بالفعل يمارسون دورهم الرقابي والتشريعي على اكمل وجه وباستقلالية تامة لمصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن الجري وراء الوزراء لتحقيق مصالح شخصية,كما ان الاعضاء عندهم من اصحاب الكفاءات العلمية والشخصيات الاجتماعية المثقفة واصحاب الشهادات العلمية العالية ,ولكن اصحابنا حدث ولاحرج ففيهم من لايستطيع ان يفك الخط فما بالك بمناقشة امور محاسبية وتشريعات قانونية مع احترامي وتقديري لاصحاب الشهادات والمؤهلات,فمن حق البعض ان يطالب بأعادة النظر فى شروط المرشح لمجلس النواب وربطها بالمؤهلات العلمية والشهادات الجامعية واصحاب التخصصات القانونية والمحاسبية حتى لانجد انفسنا مرة اخرى امام نواب يطالبون ببقاء مخصصات المشايخ علي حساب موازنة شعب بأكمله ,فهل يتم تعديل شروط مرشح مجلس النواب فى الدستور الجديد , نتمنى ذلك ,ولله الامر من قبل ومن بعد... * سكرتير تحرير صحيفة حضرموت اليوم. [email protected]
