يمرس : المالكي يتهم الصدريين بتضليل الرأي العام لمكاسب انتخابية

وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟! سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول" الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى ! تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025 إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟ إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع) صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المالكي يتهم الصدريين بتضليل الرأي العام لمكاسب انتخابية - وكالات

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 07 - 12 - 2012

تبادل المالكي والصدر إتهامات حول مشروع عراقي لتوزيع فائض واردات النفط على المواطنين العراقيين، فيما تم الإعلان عن إحالة مسؤولين في وزارة الخارجية إلى محكمة الجنايات بتهم فساد في مشاريع القمة العربية الاخيرة التي عقدت في بغداد في آذار الماضي.
قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن بعض النواب في إشارة إلى الصدريين يمارسون اسلوب الاستغفال في محاولة لإستمالة المواطنين وإستدرار عطفهم أو تعبئتهم ضد هذه الجهة أو تلك.
وأضاف أن ما قامت به مجموعة من النواب بشأن الاعتراض على حكم المحكمة الاتحادية على قانون الموازنة يندرج في مجال السعي لتحقيق مكاسب انتخابية وتضليل الرأي العام بشكل لا يكشف فحسب عن إعتماد الاساليب غير المشروعة في تحقيق المكاسب السياسية أو غير السياسية والتعتيم على المخالفات التي يقومون بها وانما التعبيرعن إستهانة بذكاء المواطنين وبقدرتهم على تمييز الصادق من الزائف وبين من يعمل حقيقة من اجل مصالحهم ومن يحاول استخدام عواطفهم جسراً لتحقيق مكاسب معينة.
ودعا إلى "مراعاة قيم التنافس الحر النظيفة وكسب رضا المواطن من خلال العمل الجاد لخدمته ودعم التشريعات التي تصب في صالح بناء البلاد وتطوير الخدمات ومحاربة الفساد وسيادة القانون"، على حد قوله.
وأضاف المالكي أنه لذلك فهو يوضح حقائق تتعلق بهذه القضية ومنها أن المادة (23) من قانون الموازنة العامة تتضمن ثلاث عشرة فقرة وليست خاصة بتوزيع فائض الموازنة على المواطنين.. وأن مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء هو من وجه سؤالاً للاستيضاح من المحكمة الاتحادية حول مبدأ عام يتعلق بمدى صلاحيات مجلس النواب وحقه في إضافة او احذف او تغيير مواد في قانون الموازنة العامة بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء.. إضافة إلى أنّه لم يكن في الموازنة اي فائض وان ادعاء وجود نسبة 20 في المئة فائض عن الموازنة أمر عار عن الصحة تمامًا.
وقال المالكي في الختام "في الوقت الذي نوضح فيه هذه الحقاق نشير إلى عزم رئيس الوزراء لتقديم مقترحات عملية في مجال دعم المواطن ومد يد العون للفقراء والمعوزين من المواطنين لتحسين مستواهم المعيشي في اقرب وقت".
وجاء كلام المالكي هذا ردًا على دعوة الزعيم الشيعي قائد التيار الصدري مقتدى الصدر امس للقضاء العراقي، الذي قال متهكمًا إنه "غير المسيس"، إلى إعادة النظر بقراره إلغاء فقرة من الموازنة لتوزيع فائض واردات النفط على العراقيين داعياً رئيس الحكومة إلى "تحمل مسؤولياته أمام الشعب".
كلام الصدر هذا جاء في رد على سؤال لمجموعة من العاملين في مؤسسات المجتمع المدني حول تقديم رئيس الوزراء شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد ادراج فقرة توزيع حصة من عائدات النفط على الشعب العراق وصدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة.
وقال الصدر في بيان إنه "يمكن لبعض النواب رفع قضية طعن في قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء فقرة من الموازنة لتوزيع واردات النفط على المواطنين". وطالب الصدر "القضاء غير المسيس إلى إعادة النظر في القرار لضمان تقوية العلاقة بين السلطة القضائية وسلطة الشعب" على حد تعبيره. ودعا الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي بتحمل مسؤوليته امام الله وامام الشعب في تقديم الخدمات.
وأوضح انه يمكن لبعض النواب رفع قضية الطعن وتمييز ذلك ضد ما رفعه المالكي من دعوى ضد الشعب. وأضاف الصدر "ليعلم الجميع ان حصة المواطن كانت من الفائض وهذا يعني انها ليست حملاً على كاهل الحكومة". وشدد بالقول إن على المالكي أن يثبت قواعد الشعب لا أن يثبت قواعد الكرسي وأن يتحمل مسؤولياته أمام الشعب العراقي في ما يتعلق بتوفير الخدمات.
وكانت كتلة الأحرار البرلمانية الممثلة للتيار الصدري كشفت امس عن كسب رئيس الحكومة دعوى قضائية لإلغاء مادة في موازنة العام 2012 لتوزيع فائض واردات النفط على المواطنين ومنح زيادات على رواتب المتقاعدين.
كتل سياسية على خط الاتهامات
وفي مؤتمر صحافي لنواب كتلة الاحرار الصدرية فقد قالوا إن جميع العراقيين "يعرفون أن مجلس النواب صوت في موازنة 2012 على مقترح كتلة الاحرار النيابية بتوزيع جزء من فائض واردات النفط على أبناء الشعب العراقي وهو واجب وليس منة عليه، وهذا الامر افرح ابناء الشعب العراقي لإعادة المواطنة او مبدأ المواطنة إلى كل العراقيين".
وأوضح رئيس الكتلة بهاء الاعرجي أنه تم سؤال وزير المالية العيساوي عن حجم الفائض فأجاب : تجاوز عشرين مليار دولار عام 2012 وبالتالي فنسبة 25% هي خمسة مليارات دولار، وهذه الخمسة مليارات هي التي توزع على أبناء الشعب العراقي ولو قسمت على 30 مليون عراقي تكون حصة الفرد العراقي 233 دولاراً وهو ما يعني لو أن عائلة بحجم خمسة أفراد تستحق مبلغ 1000 دولار.
وكشف الاعرجي عن أن "الحكومة ورئيس الوزراء بالتحديد قام بتقديم دعوى قضائية لإيقاف صرف هذه الأموال لأبناء الشعب العراقي وهذه الدعوى قد كسبها للأسف الشديد "ونستغرب كيف كسبها".
وأشار إلى أنّ رئيس الوزراء يمنع استفادة الشعب العراقي من حقه في فائض النفط العراقي وقال "لو كانت هذه الأموال مخصصة لحزب معين أو لدولة غير العراق ممكن كان وافق عليها لكن لأن هذه القضية يستفيد منها العراقيون فقد منعها وهذه سابقة خطيرة".
وناشدت الكتلة العراقيين التحرك من اجل المطالبة بحقهم لأن منع هذا الحق "لا ينم إلا عن كراهية كبيرة وحقد على أبناء الشعب العراقي من كثير من الموجودين في العملية السياسية". وأكد الاعرجي قائلاً "إننا لن نقف وسوف نستمر وهذه السابقة كانت مكملة لسابقة البطاقة التموينية فالأولى كانت إلغاء البطاقة التموينية والثانية إلغاء فقرة توزيع جزء من ايرادات النفط على ابناء الشعب العراقي ويستر الله من الثالثة"، على حد قوله.
ومن جانبها انتقدت القائمة العراقية طبيعة العلاقة بين المالكي والمحكمة الاتحادية وقالت عضو القائمة لقاء وردي في لقاء متلفز إن"المحكمة الاتحادية تعاملت بشكل غير حيادي ومثير للشك في كثير من القضايا ما يعد شائبة في تاريخ القضاء العراقي".
وأضافت وردي أن "مجلس النواب ابدى اعتراضات كثيرة حول قرارات المحكمة ومجلس القضاء الاعلى والتي فسرت الامور بشكل غير دقيق في كثير من القضايا". وتابعت أن مجاملة القضاء للسلطة التنفيذية تعد نقطة ضعف وانعطافة خطيرة في مسار القضاء العراقي مستشهدة بقضية النائب محمد الدايني الذي حكم بالاعدام ثم برأه البرلمان الدولي، وقالت إن هذه "كانت احدى القضايا المفبركة والموجهة من قبل السلطة التنفيذية التي لم تكتفِ بالتدخل في شؤون السلطة القضائية بل عملت على تجريد مجلس النواب من صلاحياته في اقتراح القوانين".
وكان مجلس النواب العراقي اقر الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 خلال جلسته في 23 شباط (فبراير) الماضي والتي بلغت حوالي 100 مليار دولار وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره مليونان و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان.
فساد نفقات القمة العربية
كشفت لجنة النزاهة النيابية أن المتورطين في تهم الفساد التي شابت إعمار الفنادق الخمسة في بغداد والخاصة باستضافة القمة العربية التي عقدت في بغداد في آذار (مارس) الماضي احيلوا إلى محكمة الجنايات.
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي إن "اللجان التحقيقية اكملت تحقيقاتها بملف اعمار الفنادق الخاصة بقمة بغداد وتمت احالة الملف إلى محكمة جنايات الرصافة (في بغداد) من اجل الحكم على المتهمين في الملف خلال الفترة القريبة المقبلة".
وأشار إلى أنّ المتورطين الرئيسيين في الملف هم موظفون كبار من وزارة الخارجية إضافة إلى مهندسين كبار من وزارة الاعمار والاسكان اثبتت التحقيقات مسؤوليتهم عن الفساد في ذلك الملف. وقال في تصريح نقله المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية إن اللجنة ستكشف المزيد من ملفات الفساد الاخرى المتعلقة بالقمة العربية حال الانتهاء من التحقيقات الخاصة بها واحالتها إلى القضاء.
وكانت لجنة النزاهة النيابية شرعت في نيسان (ابريل) الماضي بالتحقيق بشأن شبهات فساد مالي مرتبطة بالتحضيرات الخاصة باستضافة القمة العربية في بغداد والتي وصفها مراقبون بأنها القمة الأكثر كلفة بين القمم العربية السابقة.
وقال عضو اللجنة حسين الأسدي إنه تم رصد مؤشرات تدل على فساد إداري ومالي في أغلب التعاقدات التي أبرمتها اللجنة التحضيرية لتوفير الدعم اللوجستي للقمة مرتبطة بمشاريع ترميم الفنادق وعمليات شراء السيارات المصفحة والأثاث الفاخر من أجل استضافة القمة مشيراً إلى أن اللجنة تشعر بوجود هدر كبير في المال العام بعد تشخيصها وجود مبالغة كبيرة بالإنفاق.
وكشف الأسدي عن أن "فندق الرشيد قد صرف عليه مبلغ خمسين مليون دولار للترميم، في حين أن القوات الأميركية وقبل انسحابها انفقت عليه نحو ثلاثين مليون دولار، مع أن قيمته الفعلية لا تصل إلى خمسين مليون دولار". وأشار إلى أن "أكثر من عشرة ملايين دولار من أموال القمة صرفت على تأهيل منزل أحد المسؤولين الكبار رغم أن المنزل لا علاقة له بالقمة".
وأوضح أن اللجنة التحضيرية للقمة اشترت ستين سيارة مصفحة من نوع مرسيدس بسعر 259 ألف دولار للسيارة الواحدة التي لا يتجاوز سعرها ال120 ألف دولار إضافة إلى شراء 300 سيارة أخرى غير مصفحة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال في مؤتمر صحافي بعد انتهاء القمة إن كلفة هذه الاجتماعات العربية السنوية بلغت نحو 500 مليون دولار. ويعاني العراق من معدلات فساد كبيرة تطال غالبية مؤسساته الرسمية وقد احتلت البلاد المرتبة 169 من بين 174 دولة في مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2012 .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.