اكدت الولاياتالمتحدة رفض أي اجراءات احادية الجانب لتغيير واقع المناطق المختلف عليها في العراق، وقالت إن أي إجراء يجب أن يتم بالتنسيق بين الحكومتين المركزية والكردستانية، وليس عن طريق طرف واحد .. فيما مثل وزير الدفاع العراقي وعدد من كبار القادة العسكريين أمام لجنة النزاهة البرلمانية حيث ادلوا بشهاداتهم حول الشكوك المتعلقة بفساد صفقة الاسلحة الروسية. السفير الأميركي يجري مباحثات مع القادة الأكراد اجرى السفير الأميركي لدى العراق، ستيف كروفت، اليوم مباحثات في كردستان مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس الحكومة نجيرفان بارزاني، مؤكدًا أن تغيير الواقع الحالي في المناطق المختلف عليها يجب أن يتم بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وليس عن طريق طرف واحد. وقال آزاد جندياني، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني في تصريح صحافي، إن اللقاء سيبحث الأزمات التي يمر بها العراق الآن خاصة المشاكل المتعلقة بتحريك القوات العسكرية لرئيس الوزراء نوري المالكي إلى المناطق المستقطعة". مشيراً إلى أن "السفير الأميركي يحمل مشروعاً محدداً لحل هذه الأزمات التي يمر بها العراق". وأضاف أن لقاء السفير مع الرئيسين طالباني وبارزاني دلالة على أن الولاياتالمتحدة مهتمة بمتابعة ما يتعلق بالتوترات والأزمات التي تعصف بالبلاد واحدة تلو الأخرى الناجمة عن السياسات الخاطئة والمغرورة التي ينتهجها المالكي"، على حد قوله. وقد اجتمع بيكوفت مع بارزاني في منتجع صلاح الدين بأربيل، حيث تم بحث عدد من الملفات العراقية أهمها العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والتوترات الأخيرة بين الجانبين. وقد أعرب السفير عن قلق بلاده من التوترات التي حدثت في المناطق المختلف عليها، مؤكداً أن تغيير الواقع الحالي في هذه المناطق يجب أن يتم بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وليس عن طريق طرف واحد. من جهته، وصف بارزاني الأوضاع التي استجدت في المناطق المختلف عليها بغير الدستورية مؤكداً أن هذه الأوضاع لن نقبل بأي شكل من الأشكال مشدداً على أن باب الحوار مفتوح دائماً للوصول الى معالجة جذرية للمشاكل بعيداً عن تحشيد القوات العسكرية. وأضاف أن إقليم كردستان قد اتصل بجميع الأطراف العراقية ووجه رسالة إلى جميع المراجع العظام في النجف الأشرف والكاظمية المقدسة، حيث أعربت الرسالة عن القلق من هذه الأحداث والتأكيد على أن باب الحوار مفتوح وإذا أصرت أية جهة على الهجوم فسنرد عليها بكل ما استطعنا من قوة. كما بحث السفير مع نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان آخر التطورات والمستجدات في تلك المناطق .. وسلط نيجيرفان بارزاني الضوء على المشاكل والأسباب التي أدت إلى تفاقم الوضع في تلك المناطق وأبدى إستعداد إقليم كردستان لحل جميع المشاكل والخلافات عن طريق الحوار وبحسب آليات الدستور. وجدد موقف إقليم كردستان وقيادته السياسية الداعية إلى حل المشاكل عن طريق الحوار، وأن الإقليم سيبذل قصارى جهده لحل الخلافات العالقة بالحوار والطرق السلمية. وأشار إلى أن إقليم كردستان يؤمن بالحلول السلمية ومن هذا المنطلق زار وفد من وزارة البيشمركة العاصمة بغداد الأسبوع الماضي للتوصل إلى حل مناسب للطرفين عن طريق الحوار وكانت مباحثات وفد وزارة البيشمركة مع الأطراف في بغداد إيجابية ولكن في الختام رفض رئيس الوزراء العراقي جميع النقاط التي توصل إليها الجانبان وبهذا الشكل إنتهت المباحثات بين الجانبين كما قال. وأكد أن موقف إقليم كردستان بخصوص تشكيل قيادة عمليات دجلة واضح "ولن نقبل بأي شكل من الأشكال أن تدار المناطق المستقطعة من جانب واحد وبشكل منفرد"، على حد قوله. من جانبه ثمّن السفير موقف القيادة السياسية في إقليم كردستان وجهودها الجدية في حل الخلافات بالأساليب السلمية وعبر الحوار وقال "هذا ما لاحظناه من خلال المباحثات الأخيرة بين وفد وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان والجانب العراقي بهدف تهدئة الوضع والعمل بشكل جدي عن طريق الجلسات والحوار. وجدد موقف الولاياتالمتحدة الاميركية الداعي إلى حل المشاكل بالطرق السلمية والتوصل إلى حلول مناسبة تصب في مصلحة إقليم كردستان والعراق. وفي محور آخر من اللقاء جرى بحث المسائل الأخرى العالقة بين أربيل وبغداد وخاصة مسألة النفط ومشكلة دفع مستحقات الشركات الأجنبية من قبل الحكومة الاتحادية حيث اكد نيجيرفان بارزاني أن إقليم كردستان يلتزم بالدستور العراقي في تعامله مع العقود النفطية وبموجب حقوقه الدستورية يتعامل مع هذا الملف. وأعرب السفير عن دعم بلاده لإتفاقية النفط بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وأعلن أن الولاياتالمتحدة الأميركية تبذل قصارى جهودها لايجاد حل سلمي عبر الحوار والتفاهم للخلافات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية وخلال اجتماعه في مدينة السليمانية الشمالية مع الرئيس جلال طالباني بحث بيكروفت العلاقات العراقية الاميركية وسبل تطوير وتوسيع التعاون والصداقة بين البلدين من خلال اتفاقية الاطار الاستراتيجي. واشار الرئيس طالباني الى أهمية تعزيز العلاقات والارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين في كافة الميادين كما تم التطرق الى الاوضاع العراقية في ظل المستجدات والمتغيرات الحالية وسبل توظيف الامكانيات من اجل تفكيك الازمات حيث اكد طالباني ان الظرف الحالي لا يتحمل التصعيد والتشنجات بل يحتاج الى التفكير بالخطوات اللازمة لحل المشاكل وتشجيع الاطراف كافة الى الحوار الجاد والتحدث بروح السلام والوئام والتخلي عن التلاسن الاعلامي . واشار رئيس الى انه سيواصل جهوده من اجل تهدئة الاوضاع وحث الجميع على الركون الى لغة السلام والحوار الصريح من اجل الوصول الى اتفاقات شاملة تنهي الوضع المأزوم وتنتقل بالبلاد الى مرحلة جديدة من اجل تامين الخدمات وتعزيز الاستقرار الامني وإكمال بناء هياكل الدولة. من جانبه جدد السفير بيكروفت رغبة وحرص بلاده لتطوير العلاقات والتعاون المثمر بين العراقوالولاياتالمتحدة الاميركية وتوسيع اطرها، مؤكدا دعم بلاده للاطراف العراقية دون تمييز من اجل انجاح الحوارات السياسية فيما بينهم بغية التوصل الى الاتفاق وحل المشاكل وحثهم من اجل العمل على ما يرونه مناسبا لانهاء الاستعصاءات السياسية. وفي هذا الاطار اكد السفير اهتمام بلاده بالدور الحيوي والمهم للرئيس طالباني وسعيه الحثيث للتقريب بين مختلف الاطراف ووجهات النظر معبرا بهذا الصدد عن الرغبة بالعودة السريعة للرئيس طالباني الى بغداد للقيام بهذا الدور المنشود كما نقل عنه بيان رئاسي عراقي. المراجع ترفض قتال الاكراد والمالكي يعلن اتفاقًا حرمت المراجع الشيعية قتال الاكراد بينما اعلن المالكي اتفاقه مع كتل سياسية على مقترحات لحل الازمة. وقال مكتب رئيس الوزراء إن المالكي عقد اجتماعًا مع رؤساء الكتل النيابية بينها الكتل الكردية حيث تم "بحث وتبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الخلافات مع الإقليم في ما يخص الإدارة الأمنية للمناطق المختلطة وقد اتفقت وجهات نظر المجتمعين على ضرورة حل الإشكالات اما بتشكيل نقاط تفتيش مشتركة من الجيش والبيشمركة بالعودة الى تفاهمات 2009 - 2010 أو بتدريب وتجهيز عدد كافٍ من أبناء هذه المناطق لتولي هذه المهمة". ومن جهتها، اكدت المراجع الشيعية تحريمها لقتال الاكراد وذلك اثر تلقي المرجع الشيعي آية الله السيد حسين إسماعيل الصدر رسالة خطية من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. واكد الصدر أن المرجعيات "ملتزمة بفتوى آية الله (الراحل) السيد محسن الحكيم وعمه الشهيد محمد باقر الصدر" بتحريم القتال ضد الاكراد وذلك خلال فترة الستينات من القرن الماضي. وأشار الى أنه حريص على "بذل مساعيه للتقريب بين الطرفين واعتماد الحوار في ظل حاكمية الدستور ومبادئ الأخوة والتاريخ الكفاحي الطويل بين المظلومين فالتحالف الشيعي الكردي ليس تحالفاً طائفياً قومياً، إنما هو كفاح من اجل الحقوق والعدالة وحماية الضعفاء والمحرومين ممن بطشت بهم السلطات الجائرة". وعبر عن تفاؤله في "انتصار الحكمة والعقل وتغليب منطق الحوار بعيداً عن التلويح بالسلاح. وسعادته في أن التوتر لا علاقة له بالمواطنين فهم اخوة جميعاً"، كما قال في بيان تلقته "ايلاف" اليوم. وشدد بالقول إنه يعمل بكل جهده لرأب الصدع، وفي الوقت نفسه يظل حريصاً على "تفعيل فتوى السيد الحكيم وعمه بتحريم القتال ضد الأكراد وإلزام كل الأطراف بتحري سبل التوافق حرصاً على بناء الدولة العراقية الديمقراطية التي ينبغي ألا يظلم فيها اي مواطن بغض النظر عن طائفته أو قوميته. وكان المالكي اعلن امس عن تقديمه اقتراحًا لإقليم كردستان بتشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها، وإبقاء السيطرات المشتركة بين الجيش والبيشمركة وفقاً لصيغة الاتفاق السابق بين الطرفين عام 2009. وأوضح أن "الإقليم طلب إبقاء خمسة ألوية من البيشمركة في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منها"، محذراً إياه من"إشعال الصراع والاستمرار في إصدار التصريحات النارية"، على حد تعبيره. وجدد "رفضه امتلاك الإقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش العراقي السابق". وأضاف المالكي أن "اقليم كردستان هو من عرقل عملية المفاوضات والاتفاق على ادارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها حيث كان الاتفاق الذي جرى بين المركز والاقليم يقضي بتولي قوات حرس الاقليم البيشمركة والقوات المركزية حماية المناطق المختلطة إلا أن كردستان طالب ببقاء خمسة ألوية عسكرية تابعة له في هذه المناطق مع عدم بقاء أي قوة من المركز ". وأشار إلى أن "هذا الطلب لا يمكن تحقيقه لأن الدستور كفل حق الحكومة المركزية بتحرك قواتها في مختلف مدن ومحافظات العراق ولم يسمح بنفس الوقت للاقليم بتحريك أي قوة عسكرية خارج حدوده". وحذر رئيس الوزراء "قوات البيشمركة من تواجدها في المناطق المتنازع عليها " متهمًا اقليم كردستان باثارة الضجة الاعلامية حول صفقة الاسلحة الروسية لمنع الجيش العراقي من تسليحه في الوقت الذي يشتري فيه الاقليم السلاح من الخارج دون التنسيق مع بغداد. وشدد على أن" من حق القوات الحكومية المركزية التحرك في أي منطقة من مناطق البلد، مشيرًا إلى أنه ليس من حق اقليم كردستان احتلال أي معدات عسكرية ثقيلة وأن الدبابات والمعدات الثقيلة هي من بقايا النظام السابق حيث استطاعوا الاستيلاء عليها ". قادة عسكريون أمام النزاهة حول فساد الصفقة الروسية مثل وزير الدفاع سعدون الدليمي وعدد من كبار القادة العسكريين كانوا ضمن الوفد العراقي الرسمي الذي اجرى مباحثات في موسكو خلال الاشهر الثلاثة الماضية لتوقيع صفقة الاسلحة التي بلغت قيمتها 4.6 مليارات دولار، امام لجنة النزاهة البرلمانية في مقر مجلس النواب في بغداد. وقد دونت اللجنة اقوال وافادات اعضاء الوفد حول دور كل منهم في الصفقة، وفيما اذا كانت لديهم أية معلومات عن اتفاقات جانبية أو تلقي عمولات من قبل أي من اعضاء الوفد من الجانب الروسي. ويترأس لجنة التحقيق البرلمانية بملف صفقة الأسلحة هذه القيادي في التيار الصدري رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي وتضم في عضويتها نوابًا يمثلون مختلف الكتل السياسية في البرلمان. وستقوم اللجنة بعد الانتهاء من استماعها الى اقوال جميع اعضاء الوفد باستدعاء شخصيات أخرى ترددت اسماؤها في ملابسات وشبهات الصفقة. وقد اعلنت لجنة النزاهة البرلمانية اسماء الوفد الفني والقانوني والمالي العراقي الى موسكو لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين منهم بفساد الصفقة.. حيث ضم الوفد كلاً من: وزير الدفاع سعدون الدليمي والفريق الركن طالب شغاتي مشاري رئيس جهاز مكافحة الارهاب، والفريق الركن جبار عبيد كاظم قائد الدفاع الجوي، واللواء مهند جواد حسن من امانة السر العام، واللواء ضياء عبد الجبار سعيد مدير عام التسليح والتجهير ،والعميد المهندس عدي حسن جاسم من قيادة الدفاع الجوي، والعميد المهندس محمد عبد الرزاق محمد من قيادة الدفاع الجوي، والعقيد المهندس محمد مجيد مطر من قيادة الدفاع الجوي، والعقيد عباس فهد عبد الحسين من قيادة الدفاع الجوي والعميد الحقوقي غني حسين شمخي من المديرية العامة للتسليح والتجهيز، والعميد بكر احمد نايف من المديرية العامة للموازنة والبرامج، والعميد عبد الكريم احمد محمد محيس من قيادة طيران الجيش والموظف اثير حاتمم محمود حطاب وهو مترجم من المديرية العامة للتسليح والتجهيز. كما التحق بالوفد لاحقاً كل من: اللواء الركن الطيار عود دخيل عبد نائب قائد طيران الجيش واسعد نجم عبود معاون مدير عام التسليح والتجهيز والعميد المهندس مازن محسن حسن مدير هندسة طيران الجيش والعقيد المهندس حيدر عبد اللطيف صالح من قيادة طيران الجيش. وقد تم تشكيل لجنتين من قبل مجلس الوزراء للتحقيق في صفقة السلاح فيما شكل مجلس النواب لجنة اخرى تضم في عضويتها نواباً عن لجنتي النزاهة والامن والدفاع . وسترفع لجنة التحقيق النيابية نتائج تحقيقاتها الى مجلس النواب للاطلاع عليها والتصويت عليها ثم ايصالها الى الحكومة فيما سيكون عمل لجنة مجلس الوزراء منفصلاً عن اللجنة النيابية. ومن جهته شكل رئيس الوزراء نوري المالكي لجنة جديدة للتفاوض وابرام عقد جديد في صفقات السلاح مع روسيا حيث سيتضمن العقد الجديد ذات الصفقة والمواصفات والمبلغ المالي في الاتفاق السابق لكن توقيع الصفقة سيكون بيد المالكي حصراً. ومن جهته، قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل إن"اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الامن والدفاع والنزاهة البرلمانية مسؤولة عن كشف التفاصيل الدقيقة بشبهات الفساد في صفقة الاسلحة الروسية. واضاف في تصريح وزعه مكتب اعلام البرلمان اليوم أن"اللجنتين عليهما متابعة كل الشخصيات المتورطة في ذلك ليتسنى للبرلمان اخذ دوره في وضع حد لمحاولات التلاعب والهدر بالمال العام، اضافة الى الاساءة الى سمعة الجيش العراقي". وبشأن تداعيات قضية فساد البنك المركزي اشار الى أن "اللجنة الخاصة بالبنك المركزي مارست عملها بكل مهنية بعيدًا عن الضغوط وهي غير معنية بما يجري في الاعلام من اتهامات للعديد من الشخصيات السياسية" . وتابع أن "اللجنة قد انجزت عملها واحالته الى القضاء وهو مسؤول عن تحديد ومتابعة المتهمين بهذا الملف بصرف النظر عن خلفياتهم وانتماءاتهم". وأكد أن اللجنة تجدد دعمها لاستقلالية القضاء ليأخذ دوره في هذا المجال". وامس أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن إنهاء عقد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ مرتبط بصفقة السلاح الروسي نافياً أي علاقة لموظفي مكتبه بالتعاقد أو التفاوض بشأن الصفقة. وقال المالكي في مؤتمر، حضرته "السومرية نيوز"، إن "انهاء عقد علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة له علاقة بملف صفقة السلاح الروسي". وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي اعلن في العاشر من الشهر الماضي ان المالكي ألغى صفقة السلاح الروسية بعد عودته من موسكو إثر شبهات بالفساد لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد. ولاقت هذه القضية سلسلة ردود فعل من قبل الكتل السياسية أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريره مرور الكرام" داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين ومنع المشتبه بهم من السفر.
