اتهمت حكومة اقليم كردستان العراق الحكومة المركزية بتسليح العشائر العربية في المناطق المختلف عليها وتحشيد قوات مجهزة بأسلحة حديثة فيها وأكدت أنها تحصلت على وثيقة يشير فيها قائد القوات البرية العراقية يصف فيها قوات البيشمركة الكردية بالعدو ويدعو لمواجهتها معتبرة ان المالكي هو أول رئيس وزراء عراقي يحرض الجيش على حرب قومية فيما تم الإعلان عن توجه وفد كردي برئاسة الفيادي برهم صالح إلى بغداد للبحث مع الاطراف السياسية الازمة بين الطرفين. قال الامين العام لوزارة البيشمركة الكردية الفريق جبار ياور خلال مؤتمر صحافي في مدينة أربيل عاصمة الاقليم الشمالي اليوم إن قواته رصدت تحركات ارتال للجيش العراقي مزودة باسلحة ثقيلة اتجاه المناطق المتنازع عليها وأكد الحصول على خطاب اداري لقيادة القوات البرية تصف قوات البيشسمركة بالعدو ويدعو لمواجهتها مؤكدا ان الحكومة المركزية تقوم بتسليح ابناء العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها. وأضاف ياور ان رئيس الوزراء نوري المالكي يقوم بتسليح العشائر العربية في محافظتي ديإلى وكركوك شمال شرق بغداد بشكل مكثف مؤكدا أن "الجيش الاتحادي يحشد قواته في تلك المحافظتين فضلا عن قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى". واوضح أن "تلك القوات مجهزة بأجهزة جديدة ومدافع ودبابات"، معتبرا "هذا التحشيد بمثابة إعلان حرب". وأشار إلى أنّ المالكي يقوم بتحشيد قوي لقطاعات الجيش المجهزة بمعدات حديثة بشكل يخالف جميع الاتفاقات السابقة بين الاقليم والمركز على حد قوله. وقال "وصلت الينا كتب ومستندات كانت موجهة لبعض الوحدات العسكرية في المناطق المتنازع عليها تتضمن تعليمات صريحة بالاستعداد والتحضر للدخول في حرب مع البيشمركة ويصفون فيها الاقليم بالعدو. واتهم ياور الحكومة الاتحادية بعدم منح البيشمركة أي أسلحة منذ عام 2003 وقال أن ما موجود لديها من سلاح قديم ولم تستورد أي سلاح. وأعرب المسؤول الكردي عن ترحيب اقليم كردستان بجهود رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وبقية الإطراف لحل الأزمة مع بغداد. وأضاف ياور أن هناك من يريد دفع الصراع السياسي إلى توتر عسكري مسلح مؤكدا في الوقت نفسه أن"التحالف الشيعي الكردي قوي جدا ولن يتحول الصراع إلى قومي. وأشار إلى أن إقليم كردستان ليس ضد تسليح الجيش العراقي. وأكد قدرة قواته على الدفاع عن الاقليم في حال تعرضها إلى اي هجوم محتمل داعيا في الوقت ذاته "إلى ايجاد الحلول السريعة لحل الازمة بين الاقليم والمركز خاصة وان ابناء الطرفين يصران على الوحدة الاخوية والاحتكام إلى الدستور". وكشف جبار ياور أسباب فشل المفاوضات بين وفدي حكومة الاقليم والحكومة المركزية في ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع قائلاً "بعد أربعة أيام من الإجتماعات والمباحثات والمفاوضات بين ممثلي وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان وأعضاء لجنة العمل العليا الفريق شيروان عبد الرحمن والفريق جبار ياور والوفد المرافق لهم مع ممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع العراقية ومستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض والفريق أول ركن علي غيدان والفريق أول ركن حسين العوادي والفريق أول فاروق الأعرجي والفريق الركن عبود قنبر حيث قدم ممثلي الإقليم ومنذ اليوم الأول ورقة عمل تتضمن 14 نقطة والتي وافق على أغلبها ممثلي حكومة بغداد. وأشار إلى أنّه بتاريخ 27 من الشهر الماضي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بيان بهذا الشأن جاء فيه إضافةً إلى موافقتهم والإتفاق على النقاط تحديد يوم التوقيع على الإتفاق من قبل وزراء الداخلية والبيشمركة والدفاع لكلا الطرفين لكن في اليوم الثاني للإجتماعات والمباحثات التي عقدت بتاريخ 29 من الشهر نفسه وقدم الطرف الذي يمثل الحكومة العراقية ورقة عمل أخرى وبعد مناقشة مطولة على مضمون ورقة العمل لحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية كان هناك رأيين مختلفين على نقطتين". وأشار ياور إلى أنّ "وفد إقليم كردستان أصر وبشدة على إلغاء تشكيل قيادتي عمليات دجلة ونينوى إستناداً إلى المادة 61 من الدستور ومضمون إتفاقية العمل المشترك وبنود العمل المشترك في المناطق المتنازع عليها في إقليم كردستان في عام 2010 لكن وفد حكومة بغداد إستناداً إلى طلب غير قانوني وغير دستوري أصر على بقاء قيادتي عمليات دجلة ونينوى والذي تم رفضه وبشدة من قبلنا كممثلين عن حكومة إقليم كردستان مبينين بأن هذا الأمر غير مقبول بتاتاً". واوضح ان الوفد الكردي "اصر وبشدة على آليات العمل المشترك بين قوات إقليم كردستان وقوات حكومة بغداد في المناطق المتنازع عليها في إقليم كردستان لتقوية روابط العمل المشترك والتنسيق والإخوة والأهداف المشتركة للحفاظ على الأمن في المناطق المتنازع عليها في إقليم كردستان لكن الطرف الذي يمثل الحكومة العراقية أصر على العمل المنفرد وفرض السلطة الفردية للجيش وقيادات العمليات، وخاصةً عمليات دجلة وبالأخص في حدود كركوك، الأمر الذي تم رفضه بشدة من قبل الطرف الكردستاني واصفاً إياه بالأمر الغير مقبول". واوضح انه لهذه الأسباب فقد عاد ممثلي الإقليم بتاريخ 29 من الشهر الماضي إلى إقليم كردستان لغرض تقديم توضيح شامل بهذا الشأن وبكافة أدلة الإجتماعات لرئاسة الإقليم والحكومة ووزارة البيشمركة لغرض إصدار قرار بهذا الشأن. وأكد في الختام "إن الطرف الذي مثل إقليم كردستان بذل كل مساعيه خلال الأيام الأربعة في بغداد عن طريق المباحثات والمفاوضات والحوارات للوصول إلى حل جذري ودستوري لهذه المشاكل ولكن للأسف الطرف العراقي لم تكن لديه الإرادة الحقيقية لحل المشاكل وأصر على العمل المنفرد وجعل السلطة العسكرية كمقياس لهم وهذا لا ينسجم مع الظروف الراهنة ونظام الحكم الفيدرالي". قوات البيشمركة تتحرك نحو كركوك وبرهم صالح إلى بغداد ومن جهتها اعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق اليوم عن عودة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى بغداد مساء اليوم قادما من مقر حزبه في السليمانية بهدف التباحث وحل المشاكل بين الحكومتين المركزية والكردستانية. وقال رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي في أربيل اليوم ان وفداً كردياً برئاسة برهم صالح رئيس وزرء حكومة كردستان السابق نائب طالباني في زعامة الاتحاد الوطني الكردستاني سيذهب إلى بغداد خلال الأيام المقبلة للتباحث وإيجاد حل للمشاكل العالقة بالطرق السلمية. وأضاف ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو اول رئيس وزراء عراقي يحرض الجيش على حرب قومية مجددا رفض الكرد لتشكيل عمليات دجلة. وأضاف خلال تصريحات عقب افتتاح مؤتمر النفط والغاز "ان الدستور العراقي الذي صوت عليه أغلبية العراقيين يمنح الحق للإقليم والمحافظات بانتاج والاستفادة من الموارد الطبيعية بصورة تخدم جميع مكونات الشعب العراقي واذا اردنا ان نكون ناجحين فيجب علينا بناء العراق على أسس الشراكة في السلطة والعائدات. ودعا الحكومة الاتحادية إلى حل الخلافات ووقف التفسيرات المتناقضة للدستور وقال أن بغداد لها تفسير خاص يعارض المادة الدستورية التي تعطي الحق للإقليم والمحافظات بالإستفادة من الثروة النفطية. وأضاف "مع الأسف بغداد تحاول دائماً استخدام ملف ميزانية النفط كورقة ضغط ضد إقليم كردستان وهذا أمر مؤسف ونحن على يقين بأن العودة إلى الدستور العراقي والاتفاقات كفيل بحل المشاكل". وشدد على ضرورة استخدام عائدات النفط والغاز العراقي لدعم ومساندة تطلعات الجيل الحالي وجيل المستقبل وليس لشراء اسلحة ثقيلة وصنع الأزمات وزج البلاد في حروب وأزمات. وأشار إلى إن احتياطي إقليم كردستان من النفط يبلغ 45 مليار برميل و3 ترليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي وهذا ما جعل الإقليم محط انظار العالم ودخل أسمه في خارطة انتاج الطاقة العالمية. وأوضح أن إقليم كردستان سينتج في العام المقبل 250 ألف برميل يومياً متوقعاً زيادة الإنتاج في عام 2015 إلى مليون برميل يومياً وأن يصل إلى 3 مليون برميل في عام 2019 مؤكداً ان التطورات السريعة التي حدثت في الأعوام الماضية أضافت ملايين الدولارات إلى عائدات العراق يتمنى الجميع ان تستخدمها الحكومة الاتحادية في اعمار وتطوير العراق. يأتي ذلك في وقت توجهت اليوم قوات اللواء الاول لعمليات اسناد البيشمركة من أربيل صوب مدينة كركوك. وقال موقع "خندان" الكردي ان قوات كبيرة من لواء الاسناد الاول لقوات البيشمركة في طريقه حاليا من مدينة أربيل صوب مدينة كركوك وهي مؤلفة من اكثر من 200 عربة عسكرية ومزودة بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة. وأشار إلى أنّ قوات البيشمركة ستتجاوز حدود محافظة كركوك وستتمركز في ضواحي المدينة والقرى المحيطة بها. وامس انتقد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الاستمرار بتشكيل قيادات العمليات كونها تتصرف بشكل عرفي أضافة إلى أن تشكيل قيادة العمليات غير دستوري. وقال "يجب مراجعة تشكيل قيادات العمليات كون بقاؤها في المدن يتسبب بسلب صلاحيات المحافظات". وأضاف أن "قيادات العمليات تتصرف بشكل عرفي ويجب مراجعتها بشكل جدي واعادة النظر بها". وأشار إلى وجود معلومات عن توزيع سلطات كردستان الاسلحة على المواطنين الاكراد في محافظة كركوك المتنازع عليها. ومن جهتها أكدت الولاياتالمتحدة رفض أي اجراءات احادية الجانب لتغيير واقع المناطق المختلف عليها في العراق، وقالت إن أي إجراء يجب أن يتم بالتنسيق بين الحكومتين المركزية والكردستانية، وليس عن طريق طرف واحد وذلك خلال مباحثات اجراها في أربيل امس السفير الأميركي لدى العراق، ستيف كروفت مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس الحكومة نجيرفان بارزاني. وكان المالكي اعلن امس عن تقديمه اقتراحًا لإقليم كردستان بتشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها، وإبقاء السيطرات المشتركة بين الجيش والبيشمركة وفقاً لصيغة الاتفاق السابق بين الطرفين عام 2009. وأوضح أن "الإقليم طلب إبقاء خمسة ألوية من البيشمركة في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منها"، محذراً إياه من"إشعال الصراع والاستمرار في إصدار التصريحات النارية"، على حد تعبيره. وجدد "رفضه امتلاك الإقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش العراقي السابق". وأضاف المالكي أن "اقليم كردستان هو من عرقل عملية المفاوضات والاتفاق على ادارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها حيث كان الاتفاق الذي جرى بين المركز والاقليم يقضي بتولي قوات حرس الاقليم البيشمركة والقوات المركزية حماية المناطق المختلطة إلا أن كردستان طالب ببقاء خمسة ألوية عسكرية تابعة له في هذه المناطق مع عدم بقاء أي قوة من المركز". وأشار إلى أن "هذا الطلب لا يمكن تحقيقه لأن الدستور كفل حق الحكومة المركزية بتحرك قواتها في مختلف مدن ومحافظات العراق ولم يسمح بنفس الوقت للاقليم بتحريك أي قوة عسكرية خارج حدوده". وحذر رئيس الوزراء "قوات البيشمركة من تواجدها في المناطق المتنازع عليها "متهمًا اقليم كردستان باثارة الضجة الاعلامية حول صفقة الاسلحة الروسية لمنع الجيش العراقي من تسليحه في الوقت الذي يشتري فيه الاقليم السلاح من الخارج دون التنسيق مع بغداد. وشدد على أن" من حق القوات الحكومية المركزية التحرك في أي منطقة من مناطق البلد، مشيرًا إلى أنه ليس من حق اقليم كردستان احتلال أي معدات عسكرية ثقيلة وأن الدبابات والمعدات الثقيلة هي من بقايا النظام السابق حيث استطاعوا الاستيلاء عليها ". المالكي يحذر من نتائج خطيرة لتحريك الأكراد قواتهم نحو كركوك وقد حذّر المالكي، اليوم من مخاطر لا تحمد عقباها بسبب تحريك قوات عسكرية كردية مترافقة مع حشد قوات جديدة في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وكركوك خلال الساعات الماضية. وقال المالكي في بيان "إننا ندعو المسؤولين هناك (اقليم كردستان العراق) إلى الكف عن هذه التصرّفات والانتباه لخطورة هذا المسلك، وما يمكن أن يجلبه من مخاطر لا تحمد عقباها على الجميع". ولفت إلى وجود محاولات تهجير بعض العوائل من كركوك وتوجيه الإنذارات إليهم، ووجود مضايقات للمواطنين في إقامتهم في تلك المناطق أو أثناء دخولهم أو خروجهم من الإقليم. واعتبر المالكي أن "هذه المؤشرات وغيرها لا تدل على رغبة حقيقية في إيجاد الحلول، بل تكشف عن محاولات للتصعيد لأغراض تعبوية خاصة بمسؤولين معينين بعيداً عن مصالح الشعب الكردي وحقه في الأمن والاستقرار". وأضاف إن "تطورالأحداث الجارية في المناطق المختلطة، وطبيعة التصريحات الصادرة من المسؤولين في الإقليم، لا تنم عن نيّة حسنة ورغبة حقيقية في حل المشاكل عن طريق الحوار". وأكد المالكي أنه "رغم إصرار الحكومة الاتحادية على وجوب حل المشاكل عن طريق التفاهم والحوار وما قدمته من مبادرات عملية للحل ومنها العودة إلى تفاهمات عامي 2009 و2010، وتشكيل السيطرات المشتركة أو تدريب العدد الكافي من أبناء المناطق ذاتها للقيام بهذه المهمة، يصرالمسؤولون هناك على انتهاج نبرة التصعيد غير المسؤولة التي تعود بالضرر الكبير على الجميع وفي مقدمتهم الشعب الكردي".
