قالت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراقي إن خلافات عديدة ورئيسة ومهمة عرقلت إتفاقًا كان منتظرًا توقيعه في أربيل لإنهاء التوتر في المناطق المتنازع عليها ما دفع إلى ترحيل المفاوضات بين الحكومتين المركزية والكردستانية إلى 13 من الشهر الحالي وذلك على الرغم من مشاركة وسطاء أميركيين في الاجتماع. أشارت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان العراقي إلى وجود خلافات رئيسة بين بغداد وأربيل حول إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها. وأضاف الامين العام للوزارة جبار ياور في بيان صحافي اليوم أن وفدي القوات العراقية الاتحادية والبيشمركة الكردية أنهيا مباحثات في أربيل من دون اتفاق بعد أن بحث المجتمعون بصراحة مذكرة قدّمتها حكومة الاقليم في الاجتماع السابق في بغداد الأسبوع الماضي وتضمنت خطة كاملة لآلية العمل المشترك والمبادئ العامة لهذه الالية "في المناطق الكردستانية خارج الاقليم في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى" إضافة إلى بحث مذكرة ثانية قدمتها الحكومة الاتحادية شفوياً في الاجتماع السابق في بغداد وطرحتها في هذا الاجتماع بصورة تحريرية. وأوضح ياور أنّه في الوقت الذي كانت هناك نقاط متشابهة ومشتركة في المذكرتين لكن كان هناك ايضاً اختلاف في وجهات النظر حول نقاط عديدة رئيسة ومهمة. وقال إنه "بعد النقاش وتبادل الآراء اتفق الجميع على تواصل اجتماعات لجنة العمل العليا لحين الوصول إلى الية عمل مشتركة ومبادئ للعمل المشترك في تلك المناطق بحيث تخدم مصالح جميع قاطنيها لحين التطبيق الكامل للمادة 140من الدستور فإن لجنة العمل العليا ستستأنف اجتماعاتها في الثالث عشر من الشهر الحالي في بغداد. وأشار ياور إلى أنّه قد شارك في الاجتماع من جانب حكومة اقليم كردستان كل من الفريق شيروان عبدالرحمن والفريق جبار ياور والفريق جمال محمد واللواء الركن اسماعيل و العميد جميل ومن جانب الحكومة الاتحادية كل من الفريق الاول الركن عبود كمبر والفريق الاول الركن علي غيدان و الفريق الركن حسين عوادي و الفريق الركن محسن و الفريق الركن رياض.. من الجانب الاميركي الفريق كاسلين وستافن القنصل الأميركي في مدينة أربيل وبعض مستشاري القنصلية و السفارة الاميركية في بغداد. وكان وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي قد أعلن في 26 من الشهر الماضي إثر مباحثات بين الطرفين في بغداد عن التوصل إلى حل شامل للأزمة بينهما مؤكداً أن اللجنة الوزارية المشتركة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان ستجتمع في أربيل لتوقيع اتفاق نهائي بهذا الشأن. وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد على هامش اجتماعه مع وزير البيشمركة شيخ جعفر شيخ مصطفى ووزير الداخلية في الإقليم كريم سنجاري إن "اجتماع اليوم توصل إلى حل شامل للأزمة بعد أن قدمت الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان رؤية إيجابية بشأنها" مبيناً أن "الطرفين قدما ورقتي عمل تم إنضاجها وباتت أقرب إلى الإعلان النهائي". وتواجه الأزمة بين بغداد وأربيل اشكالية مسؤولية الاشراف على نقاط التفتيش حيث يطالب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي بالعودة إلى اتفاق عام 2009 بشأن مسؤولية إدارة الأمن في هذه النقاط مصرا على أن "الاتفاق يقضي بضرورة تشكيل نقاط تفتيش مشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي لطمأنة المواطنين إلى أن تكون إدارة المراكز والنقاط تحت اشراف الحكومة الاتحادية" لكن الأكراد يتحفظون على هذا الطلب ويدعون لان تكون ادارة نقاط التفتيش مشتركة ايضا وليس بيد القوات المركزية. وتصاعدت حدة الأزمة بين بغداد وأربيل اثر اعلان وزارة الدفاع العراقية في الثالث من تموز (يوليو) الماضي عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديإلى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في المحافظات الثلاث حيث لاقى هذا القرار ردود فعل متباينة حيث اعتبره التحالف الكردستاني "استهدافا سياسيا بامتياز" للإقليم. وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي أزمة حادة بسبب خلافات عدة آخرها تشكيل بغداد "قيادة عمليات دجلة" لتتولى مسؤوليات أمنية في مناطق مختلطة متنازع عليها في خطوة أثارت غضب القادة الأكراد الذين رأوا فيها "نوايا وأهدافا" ضدهم. وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل إثر مواجهات بين قوات الامن العراقية ومسلحين في قضاء طوزخورماتو الشمالي قامت حكومة الاقليم على اثرها بحشد آلاف المقاتلين من قوات البيشمركة رغم تأكيد قائد عمليات دجلة الفريق عبد الامير الزيدي ان العملية كانت تهدف إلى اعتقال احد المشتبه فيهم. وما زالت القوات الحكومية تنتشر في مواقعها فيما تواصل القوات الكردية حشد تشكيلاتها في استمرار للتوتر بين الجانبين.
