يواجه ممثلو الحكومتين العراقية الاتحادية والكردستانية في بغداد اليوم مهمة شاقة للاتفاق على آليات وتفاصيل سحب قواتهما من المناطق المختلطة المتنازع عليها، التي دفعاها اليها عقب تأزم العلاقة بين الجانبين في 16 من الشهر الماضي وسط مخاوف من خلافات تعرقل الاتفاق على هذه الآليات خاصة مع اصرار كل جانب على موقفه المؤيد اوالمعارض لتشكيل قوات دجلة المركزية ودفعها الى تلك المناطق. يستأنف قادة عسكريون يمثلون القوات العراقية والكردية مباحثات في مقر القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بغداد لليوم الثاني على التوالي لنزع فتيل صدام بين الطرفين بوساطة من الجانب الأميركي، حيث تتركز مباحثات اليوم على تفاصيل آليات تنفيذ الاتفاق الذي تم بينهما امس لسحب قواتهما إلى المناطق التي انطلقت منها في 16 من الشهر الماضي. وسيتم أيضاً بحث الأمور والإجراءات التفصيلية التي يتم على ضوئها سحب القطعات المتمركزة في المناطق المختلطة المتنازع عليها. وتتوقع مصادر عراقية تتابع المباحثات أن يواجه الجانبان صعوبات في التوصل إلى اتفاقات حول التفاصيل، ولذلك فهي تتوقع أن تستمر المباحثات أياماً عدة، لكنها تشير إلى إمكانية توسعها في حال حصول اتفاقات لتشمل بقية المشاكل بين اربيل وبغداد. ومن بين القضايا التي سيتم بحثها ايضًا نقل قيادة الجيش العراقي للضباط الاكراد في الجيش الى محافظات البلاد الجنوبية، حيث يشتكي الاكراد من هذه الاجراءات. وقد اتفق الجانبان امس على تفعيل اللجان الامنية بينهما والبحث في سحب القطعات العسكرية التي احتشدت مؤخرًا قرب مناطق مختلطة متنازع عليها بين الطرفين. وقال مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي إن اجواء "مهنية وشفافة" قد طبعت الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولون عسكريون وامنيون من الجانبين بينهم مستشار الامن الوطني فالح الفياض ورئيس مكتب التعاون الامني العراقي الاميركي الفريق روبرت كازلن و عدد من مستشاري السفارة الأميركية. وضم وفد الحكومة المركزية الفريق أول الركن علي غيدان، قائد القوات البرية، والفريق الركن حسين العوادي، آمر شرطة حرس الحدود، والفريق أول فاروق مسؤول مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والفريق الركن عبود كمبر معاون رئيس أركان الجيش العراقي لشؤون العمليات العسكرية .. فيما ضم الوفد الكردي المتحدث الرسمي باسم وزارة البيشمركة وأمينها العام جبار ياور والفريق شيروان عبد الرحمن عضو القيادة العامة لقوات حماية إقليم كردستان وعدداً آخر من الضباط بينهم اللواء الركن اسماعيل والعميد هلكورد. واشار المكتب إلى أن المجتمعين اتفقوا على "تفعيل اللجان العليا للتنسيق المشترك بين القوات المسلحة وقوات حرس" اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي "والمباشرة بتهدئة الاوضاع"، اضافة إلى الاتفاق على "البحث في آليات سحب القطعات التي احتشدت بعد الأزمة الى أماكنها السابقة". وتواجه الأزمة اشكالية مسؤولية الإشراف على نقاط التفتيش حيث يطالب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي بالعودة إلى اتفاق عام 2010 بشأن مسؤولية إدارة الأمن في هذه النقاط مصرًّا على أن "الاتفاق يقضي بضرورة تشكيل نقاط تفتيش مشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي لطمأنة المواطنين على أن تكون إدارة المراكز والنقاط تحت اشراف الحكومة الاتحادية"، كما اكد في بيان صحافي الجمعة الماضي . لكن الاكراد يتحفظون على هذا الطلب ويدعون لأن تكون ادارة نقاط التفتيش مشتركة ايضا وليس بيد القوات المركزية. وتصاعدت حدة الازمة بين بغداد واربيل اثر اعلان وزارة الدفاع العراقية في الثالث من تموز (يوليو) الماضي عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة"برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في المحافظات الثلاث، حيث لاقى هذا القرار ردود فعل متباينة حيث اعتبره التحالف الكردستاني "استهدافاً سياسياً بامتياز" للإقليم. وكان رئيس مجلس النواب العراقي، اسامة النجيفي، قد اتفق السبت الماضي إثر مباحثات مكوكية مع المالكي في بغداد ومسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان في اربيل على اجراء المباحثات اليوم التي ستكون "فنية عسكرية" في محاولة لنزع فتيل الازمة بين الجانبين. ومن جهته، دعا رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني امس الحكومة المركزية في بغداد الى عدم اللجوء الى القوة لحل المشاكل المتفاقمة بين الجانبين. وقال بارزاني في مؤتمر صحافي في اربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي "اريد التأكيد على نقطة واحدة وهي أن مشاكل العراق لن تعالج بالقوة وان بغداد يجب ان تصل الى قناعة بأن المشاكل لن تعالج بالدبابات". وأضاف "لدينا دستور ويجب أن نجلس ونتحاور"، معتبراً ان "تجارب العراق اثبتت أن مشاكل البلاد لن تعالج الا بالحوار". واشار بازراني إلى أنه "بعد اجتماع اليوم للجنة سنرسل اللجنة العليا الى بغداد للاجتماع معهم (لغرض) الوصول الى اتفاق". وأيّد دعوة المالكي الى اعادة عمل اللجان الامنية المشتركة بين قوات كردية واخرى من الحكومة المركزية في المناطق المتنازع عليها التي سبق وان تولت مسؤوليات مماثلة خلال فترة الانسحاب العسكري الاميركي. وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي ازمة حادة بسبب خلافات عدة اخرها تشكيل بغداد "قيادة عمليات دجلة" لتتولى مسؤوليات امنية في مناطق مختلطة متنازع عليها في خطوة اثارت غضب القادة الاكراد الذين رأوا فيها "نوايا واهدافًا" ضدهم. وتصاعدت حدة التوتر بين بغداد واربيل اثر مواجهات بين قوات الامن العراقية ومسلحين في قضاء طوزخورماتو الشمالي قامت حكومة الاقليم على اثرها بحشد آلاف المقاتلين من قوات البيشمركة رغم تأكيد قائد عمليات دجلة الفريق عبد الامير الزيدي بأن العملية كانت تهدف لاعتقال احد المشتبه بهم. وما زالت القوات الحكومية تنتشر في مواقعها فيما تواصل القوات الكردية حشد تشكيلاتها في استمرار للتوتر بين الجانبين.
