تسعى الجمهورية اليمنية كغيرها من دول العالم النامي والأقل نمواً في مسايرة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفي الاتجاهات والقضايا التي تحاول أن تفرضها توجهات العولمة واقتصاد السوق وترتيبات الموسسات الدولية الأخرى كالبنك وصندوق النقد الدوليين مما يستلزم معه أكثر من أي وقت مضى في وضع ورسم سياسات اقتصادية واعية وخطط تنموية شاملة وملائمة من شأنها مواكبة المتغيرات العالمية والترتيبات الخاصة التي تنسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وعلى ذلك فإن معالجة أهم المشاكل والقضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد اليمني والتحكم بها وفي أساليب معالجتها ينبغي أن يكون أحد أهم انشغالات ومفكري وواضعي السياسات الاقتصادية وبما يؤدي إلى دفع كل قطاعات الاقتصاد اليمني نحو إحداث تحقيق النمو الذي يمكن أن يدفع بكثير من القطاعات الواعدة إلى النمو السريع بمختلف الطرق من خلال زيادة طلب القطاعات الرئيسية على منتجات القطاعات الأخرى ذات الصلة وعن طريق المبادرات الفردية من خلال استثماراتها لجني أرباح سريعة وإعطاء الافضلية للمبادرات الفردية، غير أنه وعند مقارنة اليمن بنظيراتها يتضح أن اليمن تجتذب أدنى مستويات الاستثمار ويتضح ذلك من خلال مقارنة زيادة انسياب الاستثمارات إلى تلك البلدان في الدول النامية غير أن اليمن قد سجلت خلال العقود الماضية عدداً ضئيلا من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الخدمات وفي مجال الصناعات التحويلية وفي مجال الاسمنت وفي تطبيق بعض المعارف والأنشطة القائمة بدلا من استحداث وتطبيق أفكار جديدة تفيد الاقتصاد اليمني ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية:- 1 - التباين الواضح بين السياسات العلمية وسياسة الاستثمار وخصوصا منها الاستثمارات الأجنبية فهذه السياسات مثلا لم تقوم بتوطين العلوم والتكنولوجيا والإبداع في خططها واستراتيجياتها وسياساتها في اليمن . 2 - انعدام التنسيق والترابط بين سياسات التنمية الاقتصادية وسياسات البحث العلمي فعل سبيل المثال أين تسجل سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر على رؤوس الأموال بدلا من تراكم المعرفة ورأس المال البشري.. فهيئة الاستثمار مثلا تركز جل اهتمامها على المشاريع الجاهزة ولا تعطي اهتماما لتحصيل المعرفة . 3 - انعدام ثقافة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص اليمني . غير أنه قد أصبح بالإمكان اليوم لليمن كما هو في بقية بلدان العالم في أن تقوم بربط علاقات وطيدة مع مختلف شبكات الإبداع العالمية من خلال اقامة اتفاقيات و شراكات وتعاون مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات من جهة والمكاتب و المؤسسات الاستثمارية التي تمتلك المعرفة من جهة أخرى .
