ربما كانت الديمقراطية والعسكر ضدين لا يجتمعان، وربما ما حل في مصر كان أحد أسباب الثقة المفرطة، والاعتداد بالنفس الذي مارسته جماعة الإخوان المسلمين، تجاه المجلس العسكري الذي اطمأنت إليه كثيراً منذ توليه مقاليد إدارة البلاد، بعد خلع الرئيس مبارك. في البدء اطمأنت حركة الإخوان لحكمة العسكر، الذين غضوا الطرف عن فوز الإخوان بمقاعد مجلسي الشعب والشورى، ثم توليهم رئاسة المجلسين، ثم تشكيل لجنة من 100 شخص لصياغة الدستور الجديد، وتولى رئاستها القيادي الإخواني سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، وما لبثت اللجنة أن تفككت؛ بسبب سوء التمثيل الشعبي والفئوي فيها. وفجأة بدأت أنياب العسكر تطل باتجاه كرسي الرئاسة، خاصة بعد أن ظهرت توترات عالية المستوى مع جماعة الإخوان، حين تشددت الجماعة في ضرورة إقالة حكومة كمال الجنزوري، والسماح لهم بتشكيل حكومة ائتلافية؛ لأنهم أصحاب الأغلبية البرلمانية، وأصر المجلس العسكري على بقاء حكومة اللواء الجنزوري إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وحتى يكلف الرئيس الجديد شخصاً آخر برئاسة الحكومة. ويبدو أن المجلس العسكري لم يكن لديه أدنى استعداد للموافقة على توريث جمال مبارك، وأيضاً ليس لديه أية نية في تسليم السلطة لقوى الثورة، ولابد من إعادة رجل عسكري برداء مدني إلى واجهة الحكم، وربما كان جزءاً من السبب في معارضة المجلس العسكري لتولي جمال مبارك الرئاسة هو مدنية مبارك الابن، فكل الرؤساء الذين حكموا مصر منذ ثورة يوليو 1952 كانوا من المؤسسة العسكرية: (محمد نجيب، عبدالناصر، السادات، مبارك)، ولا يمكن للمجلس العسكري أن يأتي برئيس من خارج المؤسسة العسكرية، فكيف إذا كان من الإخوان؟!. طمأنينة الإخوان لإدارة العسكر استمرت، ولم يفزعها غير تقدم اللواء عمر سليمان - نائب الرئيس السابق - للترشح، ما دفع البرلمان المُسَيطَر عليه من الإسلاميين بشقيهم الإخوان والسلفيين، في الدقائق الأخيرة من موعد تقديم ملفات المرشحين، إلى التصويت وإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية، المعروف إعلامياً بقانون “العزل السياسي”، ولم يشفع حكم محكمة النقض، بل أقرت خروج سليمان والشاطر وأيمن نور، وغيرهم، وبموجبه خرج سليمان، وقال: نحترم قرارات القضاء أياً كانت. هذا “الاحترام” كان له ما بعده، فالعسكر يرتبون لخطة أبعد، وهي عزل سليمان المحروق شعبياً، والإبقاء على اللواء أحمد شفيق - آخر رئيس وزراء في عهد مبارك - رغم أن قانون “العزل” شمل من كان في منصب رئيس وزراء وما فوقه في الوظائف الحكومية، واستبعد منصب “وزير” من العزل، حتى لا يدخل في صدام وحرج سياسي مع رئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي الذي كان وزيراً للدفاع. الدهاء السياسي الاستثنائي للمجلس العسكري أقر بقاء شفيق في السباق الرئاسي، ودعمه بشدة، حتى كان شفيق مفاجأة الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية، وبفارق 184 ألف صوت فقط تبعده عن صاحب المركز الأول مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي. احتدام السباق الرئاسي، وذهاب القوة الثالثة المصوتة لعبدالمنعم أبوالفتوح، وحركة 6 إبريل، وبروز عدد من نجوم الفن والرياضة، جميعهم مؤكدين دعمهم لمرسي، كان بمثابة هز عنيف لكرسي المجلس العسكري، ومع بدء جولة الإعادة للمصريين في الخارج، وحصول مرسي على 90% من الأصوات، واستنفار الشارع المصري في دعم مرسي باعتباره مرشح الثورة، ضد مرشح الفلول، وهذا ما جعل المجلس العسكري يمهد الطريق لقراراته الجريئة، المسربة عبر القضاء. بدأ المجلس العسكري بقرار من القضاء يخول الجيش باعتقال مدنيين، هكذا بدون مناسبة، وهو تهديد واضح للإخوانيين بأن من حق الجيش اعتقالهم، وهذا القرار كان مجرد تمهيد، تم قبل 24 ساعة من قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإخوانية، وإسقاط قانون العزل السياسي؛ لعدم دستوريته، وذاك يعني أن المجلس العسكري أمام أمرين؛ إما فوز شفيق وتجريد الإخوان من كل شيء، أو في حالة فوز مرسي فإنه سيصبح رئيساً بلا أغلبية برلمانية مساندة. لكن الإخوان ظهروا بعقلانية أكثر؛ إذ رددوا ذات العبارة التي قالها قبلهم عمر سليمان: “نحترم أحكام القضاء أياً كانت”، وقرروا دخول الانتخابات بذات القوة والحماس. وإذا جرت المقادير وأصبح مرسي رئيساً لمصر، فإن العسكر لن يتركوا الانتخابات النيابية القادمة تذهب من أيديهم، وسيعملون بكل الطرق، على الأقل للحد من فوز الإخوان بمقاعد الأغلبية، حتى يصبح مرسي رئيساً لا يملك سلطة قوية على البرلمان أو الحكومة، غير قرار حلهما، وهو قرار مفزع يأتي كآخر الحلول!!. [email protected]
