يظن معظم الناس أن اخضاع الدراجات النارية لقانون المرور وتعامل مثل بقية وسائط النقل، لأن هذا القانون غير موجود في الميدان على المركبات بكل أنواعها، والنافذون والمدعومون والمتماثلون ينتهكون آداب المرور وذوق القيادة وفنها باليوم آلاف المرات بالمخالفات الصارخة أينما ذهبت وتوقف رجال المرور أو معظمهم عن تطبيق التعليمات التي كثيراً ما تنشر في جدران معارض الصور التي ترصد وتصور الحوادث خلال السنة وفي عيد أو أسبوع المرور. كانت الدراجات النارية في مقدمة المسببات للحوادث المرورية والاصابات الخطيرة المميتة والمعيقة لحركة الانسان بقية عمره.. ومن أغرب ما يشاهده المواطن تلك المواقف الصعبة من قبل بعض رجال المرور في الجولات والنقاط، بل إن بعض هؤلاء إما كالأصم والأعمى والأخرس أثناء وقوع حوادث مرورية يكون فيها الجاني نافذاً مدعوماً مستهتراً، فوضوياً كأصحاب الدراجات النارية، وقد يقفون إلى جانب المعتدي المخالف لسبب من ذلك النوع أو لمعرفة وصداقة وقرابة بالجاني أو أن تلك الوسيلة، دراجة، باص، سيارة تعود ملكيتها للرجل نفسه، أي رجل المرور أو رئيسه المباشر أو المسئول الأمني الأعلى. فمنذ بداية العمل السبت الماضي بقانون المرور لم نلمس شيئاً فارقاً عن الماضي القريب والبعيد في فوضى وسلوك أصحاب الدراجات النارية، يسيرون في الاتجاه المعاكس والشوارع الممنوعة عنهم، يقلدون بعضهم البعض في رفع ضجيج الدراجات خاصة الجديدة والذي يصم الآذان، ويعملون ليلاً مثل النهار، وبدلاً من راكب واحد يحملون وراءهم ثلاثة في بعض الأحيان، يطلقون أصواتاً مزعجة لإزاحة المارة عن طريقهم المعاكس، يتحرشون بالنساء ويخطفون حقائبهن ويهربون بسرعة فائقة، اللهم إلا النادر الذين يصطدمون بالمارة أو السيارات أو الدراجات النارية أثناء هروبهم. إن المخاوف من استمرار وتطور الفوضى المرورية بالدراجات النارية في ظل القانون الجديد لها مبرراتها المذكورة وماستؤول إليه الأمور من تجاهل القانون هذا وتفاخرهم بانتهاكه وكأنه يعني لهم أنه لامعنى له طالما وأنهم عصابة واحدة تتفرع عنها عدة عصابات وتتواجد في كل مكان وعند وقوع حوادث يكون أحدهم ضالعاً فيها. إن ما ذكر في المقال هذا وحتى الفقرة هذه مأخوذ من أقوال الناس الذين يشاهدون عفاريت الدراجات النارية يصولون ويجولون في الشوارع وكأنها ساحات مغلقة خاصة بهم وجنود المرور وضباطهم المتواجدون في منصات المراقبة عبارة عن متفرجين ليس إلا.
