بعض القوى السياسية تتعمد تجهيل الشعب وتصر على ممارسة الزيف, ولم تدرك بأن الشعب بات على درجة من المعرفة أكثر من تلك القيادات أو النخب السياسية, ففي الأيام الماضية قادت تلك النخب حملة تضليل في مجال الدستور والقانون والعهود والمواثيق التي لا تلتزم بها تلك القوى، التي للأسف تدّعي المدنية, ومن ذلك الإصرار على انتخاب رئيس جامعة صنعاء، متجاوزة قانون الجامعات اليمنية الذي ينص على أن «رئيس الجامعة يتم تعيينه من رئيس الجمهورية بقرار جمهوري», وعند الحوار مع بعض النخب الذين يحاولون الزج بالجامعة في أتون الصراع الحزبي قلنا لهم: ما القانون الذي ينظم العملية الانتخابية، ويحدد قوام الناخبين، وينظم السجل الانتخابي، وهل صدر قانون يعالج هذه المواضيع؟. فروا هاربين للحديث الفج عن القرارات التي تكون ممهورة بتوقيع رئيس الوزراء، إلى جانب رئيس الجمهورية، وأخذوا يزايدون على ذلك الكلام على البسطاء من الناس، ويمارسون التضليل, وعندما قلنا: ألا تدركون بأننا في ظل فترة انتقالية عقب الأزمة السياسية, وألا تدركون بأننا في فترة تنفيذ المبادرة الخليجية، وهو العهد الذي وقعت عليه القوى السياسية التي تنتمون إليها، وأنها تنص صراحة في حالة الاختلاف على أي موضوع، فإن الأمر يرفع إلى رئيس الجمهورية، وقراره في هذه الحالة ملزم. أساليب مخادعة ودون خجل من أحد, والغريب أن تلك القوى حاولت الاستعانة بأساتذة القانون الدستوري, الذين وضحوا وبينوا لهم بأنه لا يمكن تجاوز القانون، ولا يمكن القبول بذلك التجاوز، وكانت رسالة من رجال الدستور والقانون قوية, ولكن لأن أولئك يعشقون الفتنة أصروا على تجاوز الإرادة الكلية للشعب، وتحدّوا الشرعية الدستورية، وضربوا بمواقف الأشقاء والأصدقاء عرض الحائط, ويظن أولئك أنهم سيحظون باحترام وقبول الشعب. ولذلك على كل العقلاء في كل القوى السياسية العودة إلى الصواب والبعد عن المكابرة والمقامرة؛ لأن الطريق السليم واضح، ولا يمكن تجاهله من أجل حماية الدستور والقانون واحترام الشرعية الدستورية بإذن الله.