ثمة ترقب كبير وواسع لمسار التجربة الإسلامية المعاصرة في الحكم والسياسة والدبلوماسية والاقتصاد، وإدارة الصراع الاجتماعي والتباين الحزبي والتعددية والطائفية، في ضوء المعايير المدنية والحكم الرشيد والشراكة الإيجابية مع المختلف معهم. التجربة التركية استطاعت حتى اللحظة البرهنة على قدرة التيارات الإسلامية في إدارة الحكم وإحداث تغييرات حقيقية في الوعي الاجتماعي تجاه الإسلاميين، بما يحقق قبولاً منطقياً لهم في الساحة السياسية بعدما اقترنت الشراكة السياسية من قبل الإسلاميين بمفاهيم وسلوكيات خاطئة، مثلما مرت الحركات الإسلامية بظروف قاسية وإقصاء قسري ومطاردة وسجون وعنف وتطرف، صراع طويل مع الأنظمة، قابله تسرب وتخف في مفاصلها وأدواتها وأجهزتها سعياً للمحافظة على الكينونة في عمق الحراك الاجتماعي. الربيع العربي دفع بالتيارات الإسلامية في المنطقة العربية إلى القمة والبروز إلى الواجهة، آخذة مكانها في الخارطة السياسية وإدارة الحياة، فكانت شريكة التيارات السياسية في تحمل مسؤولية الحكم كما هو الشأن في تونس واليمن، ومنفردة في قيادة الدولة كما هو الحال في مصر، وتجربة عائمة وغير واضحة في ليبيا، الأمر الذي يدفع بالمتتبع للتجربة الإسلامية في الحكم الديمقراطي في المنطقة العربية يضع ثلاثة نماذج للتجربة يقابلها ثلاث نتائج، لكل منها خصوصياتها ورصيدها السياسي والاجتماعي والفكري والثقافي. لا يستطيع أحد أن يصدر حكماً فورياً لأي من التجارب الثلاث، خاصة وأن كل تجربة من تلك التجارب التي خاضها الإسلاميون في العمل السياسي والبناء الحزبي وتوازن أو تطرف الخطاب الذي ينتجه باتجاه المجتمع والعالم، لكن المتتبع للتجربة التركية يقف أمام منهجية سياسية وفكرية وحزبية مشتركة ومرنة إلى حد كبير، استوعبت كل التناقضات وعناصر الخلاف والاختلاف مع الآخر، حتى ولو كان علماني التوجه، مسيحي أو يهودي الديانة، استطاع التيار الإسلامي في تركيا استيعاب كل الظروف المحيطة بالتجربة والقضايا الأساسية فيها كالاقتصاد وحرية السوق ومرونة العلاقات وتطمين الشركاء في المجتمع. ما تحتاجه كل من التجربة المصرية والتونسية واليمنية والليبية حتى الآن من قبل الإسلاميين هو الاهتمام بإصلاح البيت من الداخل، إحداث نهضة اقتصادية ملموسة في الحياة اليومية للمواطن وإصلاح مؤسسات الدولة وإعادة الثقة بها وبقدرتها على النجاح والتميز، تطمين المجتمع وشركاء العمل السياسي بمرونة وتوازن الخطاب والتوجه والممارسة؛ لأن ذلك يوفر مساحة واسعة للحوار والاتفاق والشراكة والإصلاح. التركة التي تحملها التيارات الإسلامية في عالمنا العربي ثقيلة ومتناقضة، خاصة في عمق المفاهيم ومفردات الخطاب المطلوب توافره وبروزه داخلياً وخارجياً، الماضي المترسب في وعي تلك التيارات تجاه شركاء الساحة السياسية، إذ لابد من التخلص منه؛ لأن بقاء تلك الترسبات في الوعي يجعلها عالقة في مكونات الخطاب، مما يسبب انفصاماً في الشخصية السياسية وتناقضاً بين الخطاب السياسي والبرامج الاجتماعية. لابد من إعادة تشكيل الخطاب الديني والسياسي والوعي الاجتماعي في مساق واحد، بحيث يتناسب والتغيير الحاصل في المسار المحلي والإقليمي والدولي، حتى لا يحدث التصادم، ومن ثم تفرغ المرحلة من مقومات النجاح فيها. العمل السياسي لوبي التيارات الإسلامية مصاب بإعاقات فكرية وفقهية أخرجته من مسار العقلانية إلى زاوية العاطفة والنصية التاريخية، مع أن القرآن والسنة قد دفعا بالعقل إلى العمل والفعل التاريخي والحضاري والكوني ورفض الانطواء أو الهروب من المنافسة والحوار والشراكة والتألق.